منظمات المجتمع المدنى تطالب بتعزيز عمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

طالب ممثلون لنحو 46 من منظمات المجتمع المدني بالقارة الأفريقية، بتعزيز عمل وجهود "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء"، بهدف الإسهام في ضمان إرساء الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في القارة.
ودعا المشاركون في بيان صدر أمس الاثنين في ختام اجتماع للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا، هذه الآلية إلى العمل بصورة أفضل كأداة تمكن القارة من ضمان المساواة والتنوع وتعدد الرؤى والأفكار، وإحداث تحسن يستجيب لمطالب المواطنين في القارة في الاستفادة من حكم رشيد وإدارة جيدة.
وطالب المشاركون أيضا منظمات المجتمع المدني بتحمل مسئولياتها بشأن أوجه القصور التي سجلت في إطار تنفيذ برامج العمل الوطنية المقررة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، داعين الأطراف الفاعلة غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود والعمل بشكل أكثر فعالية مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وطالب البيان بالعمل على تعزيز الوعي بين المواطنين الأفارقة بعمل هذه الآلية واستيعابها بشكل أفضل حتى يشاركوا بشكل أفضل في تنفيذها، وطالب المشاركون بأن تمارس الآلية الافريقية لمراجعة النظراء مهامها بشكل أكبر وتعزيز اشراك منظمات المجتمع المدني بهدف ضمان تعزيز اسلوب الحكم والادارة في القارة.
وأشار البيان إلى أن الآلية مازالت تواجه بعض التحديات وأن طريقة تطبيقها في مختلف البلدان تعكس تباين دوافع الدول في الانضمام إليها، مضيفا أن هناك دولا أظهرت التزاما سياسيا قويا بضمان الشفافية والإدارة التشاركية بينما اظهرت دول أخرى عمليات شكلية اقتصرت على مجرد تقديم مقترحات دون إظهار نية حقيقة لتنفيذ توصياتالآلية.
يشار إلى أن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء عبارة عن برنامج للمراقبة الذاتية اتفقت عليه الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز الحكم الرشيد في دول القارة، وأنشئت هذه الآلية قبل عشر سنوات تقريبا في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "النيباد" كآلية أفريقية للمراجعة الذاتية تختص بتقييم أداء وبرامج الدول الإفريقية الأعضاء بها وفقا للمبادىء الواردة باعلان "الديمقراطية
والحكم السياسى والاقتصادى الرشيد الذى اقرته قمة الاتحاد الأفريقي في ديربان" في يوليو 2002 والمواثيق الأخرى المتفق عليها وذلك بهدف الوقوف على نقاط الضعف والقوة في هذا الأداء والتعاون لحل المشاكل التى قد تواجه بعض الدول في هذا الصدد بعيدا عن أي مساءلة ولتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الإفريقية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم أسس الحكم السياسى والاقتصادى الرشيد وترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان. وانضمت إلى هذه الآلية حتى الآن 33 دولة عضوا بالاتحاد الأفريقي.