«الرقابة المالية» تخطط لزيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي إلى 2%

كشف رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد الهيئة استراتيجية داخلية تستهدف من خلالها تطوير الأنشطة المالية الغير مصرفية خلال السنوات المقبلة، لتتوافق مع الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التي تتولاها الهيئة مع الوزارات المعنية خلال ال4 سنوات المقبلة.
وأضاف عبدالمعطي؛ أنه من المقرر عرض الاستراتيجية الداخلية للهيئة على مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة للبدء في تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة حصة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2% خلال ال4 سنوات المقبلة، موضحاً استهداف الهيئة زيادة محفظة أقساط القطاع لتبلغ 50 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وتابع أن أبرز آليات تطبيق هذه الاستراتيجية تتضمن جذب عملاء جدد لمظلة التأمين تشمل نحو 24 مليون طالب بالمدارس والجامعات، بجانب 5 ملايين مواطن من العمالة الغير منتظمة، بما يحقق الشمول التأميني.
وأوضح أنه من المقرر تنسيق حملة توعية لنشر الوعي التأميني بين المواطنين بجانب تدشين لجنة لإعداد دراسة إكتوارية لنشاط تأمينات الحياة بالسوق.
وكانت قد أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع أبريل اجاري أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، مستهدفة خلالها مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيهاً في عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيهاً خلال عام 2017.
كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 مليار جنيها خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيها مقارنة ب 60 مليار جنيها حاليا على مجموعة من السياسات.