تنظيم الاتصالات يدرس كل الخيارات للرد رسميًا على تصريحات "رئيس المركزي للمحاسبات"

علم "أموال الغد" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس كل الخيارات المتاحة للرد رسميًا على تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمس والتى اتهم فيها الجهاز وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالفساد.
قال مصدر مسئول بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز المركزي للمحاسبات توجه بالبلاغ للنائب العام منذ العام الماضي 2012 مشددًا على أن تنظيم الاتصالات يتعاون مع جهات التحقيق لتوضيح كافة النقاط المطلوبة.
ولفت إلى ان تنظيم الاتصالات لا يمكنه اتخاذ أية إجراءات إدارية للرد على المركزي للمحاسبات لحين انتهاء زيارة وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي للجزائر نظرًا لكونه رئيس مجلس الادارة لافتًا إلى أن الجهاز على مستوى الادارة التنفيذية يتخذ عدد من الاجراءات للرد على الاتهامات واصفًا المشكلة الحالية "بالظلم للجهاز".
نوه بأن قانون تنظيم الاتصالات ينص في المواد الخاصة بتشكيل الجهاز على أن " يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للجهاز و مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس وممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية بالاضافة إلى أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى وممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات واحد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر نافيًا تعيين 73 مستشارًا كما صرح المستشار هشام جنينة أمس.