اليوم.. الحكم في طعن "مدينتي"

خاص - أموال الغد :
تصدر اليوم لمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها النهائى فى قضية بطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع «مدينتى». قال قضاة بمجلس الدولة في تصريحات لصحيفة الشروق إن هناك 3 احتمالات للحكم المرتقب، أولها: إلغاء حكم أول درجة بما يعنى استمرار التعاقد مع رفض الدعوى لعدم استيفائها شرط الصفة والمصلحة، وفى هذه الحالة لن تتطرق المحكمة لموضوع القضية والمسألة القانونية الرئيسية التى دار حولها حكم أول درجة، وهى مدى قانونية بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر دون إجراء مزايدات علنية ودون مراجعة عقود البيع فى مجلس الدولة، بالمخالفة لقانون المزايدات الصادر عام 1998.
يذكر أن قسم الفتوى بمجلس الدولة استقر على بطلان بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر.
وأوضح القضاة أن المحكمة إذا لم تتعرض للموضوع، فإنها ستكتفى بنظر مدى استيفاء الدعوى الأصلية المقامة من حمدى الفخرانى لشرط توافر الصفة والمصلحة اللتين تسمحان لأى مواطن برفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لفسخ عقود أبرمتها الدولة لبيع أراضٍ أو عقارات مملوكة لها لرجال أعمال.
وينقسم الرأى القضائى حول مسألة توافر الصفة والمصلحة للمواطن العادى لرفع مثل هذه الدعاوى، حيث يرى قضاة أن السماح للمواطنين برفع دعاوى فى قضايا لا تمس مصالحهم المباشرة، هو أمر خطير من شأنه تمكين المواطنين من الطعن على أى عقد تبرمه الدولة ويدخل توقيعه ضمن سلطاتها التنفيذية الذى يجب أن تحاسب عليها تشريعيا وليس قضائيا.
كما يرى أنصار هذا الرأى أن «العقد شريعة المتعاقدين» وأنه لا يجوز لأى طرف آخر غير المتعاقدين التدخل فيه قضائيا لإلغائه، لأن التعاقد أصله «الرضا والقبول» وإذا توافر هذان الشرطان واستمر العمل بهما دون وقوع ضرر على أحد أطراف العقد، لا يمكن إلغاؤه.
وكانت شركة سي. آي. كابيتال للأبحاث توقعت صعود سهم طلعت مصطفى في حال حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح الشركة، بشأن أرض مشروع "مدينتي".