حمدي الفخراني: سأخسر قضية "مدينتي" بسبب الضغوط السياسية

كتب – محمد أبوعاصى :
تصدر غدا الثلاثاء المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائى فى قضية بطلان عقد بيع "مدينتي" التي قام وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بتخصيص مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لإنشاء المشروع . أكد المهندس حمدى الفخرانى المدعى بالحق المدنى فى قضية مدينتى ضد هشام طلعت مصطفى أنه متأكد من خسارته غدا في القضية نظرا لضغوط سياسية تمارسها الحكومة خاصة بعد صدور قرار من النائب العام عبد المجيد محمود بحفظ القضية ،رغم استعانة هيئة الدفاع ضد مدينتى بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ينصفها ،مدللا على ذلك بتصريحات دكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب فى "الشروق" والتى تفيد بقيام كل من رئيس الوزراء ووزير الاسكان بزيارة مقر محكمة مجلس الدولة وتخصيص 10000 متر بالأمر المباشر في القاهرة الجديدة لإقامة نادى للقضاة ..بالإضافة الى تلبية متطلبات القضاة رغم أنه لايجوز تخصيص أراضى بالأمر المباشر .
وأدان الفخرانى سلوك الحكومة فى التعامل مع قضية مدينتى حيث ترفض الحصول على 300 مليار جنيه هى حق الشعب من وراء مشروع مدينتى مقابل الحصول على 15مليار جنيه ثمن ارض مدينتى فقط فى الوقت الذى تتسول فيه الحكومة لعلاج المرضى والمصابين على الفضائيات.
وأوضح أنه لايحق له الإستئناف مرة أخرى أو الطعن فى القضية نتيجة لسقوط العقد بعد مرور 15 سنة من تاريخ الطعن ..مشيرا إلى انه سيلجأ الى رفع القضية بإسم أحد أقاربه .
وقال الفخراني أن أحد المحامين بهيئة دفاع مدينتى عرض عليه 50 مليون جنيه مقابل التنازل عن أرض مدينتى .
واستعان الفخراني برسائل نصية قصيرة عبر المحمول للحصول على دعم لشن حملة ضد الفساد تنص على "رفضت الحكومة تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى الذى يعطى لهشام طلعت مصطفى 300 مليار جنيه ونفس المبلغ لشعب مصر ، وطعنت على الحكم وطالبت أن يحصل على 600 مليار لأ نها لاتحتاج لموارد وتركتنا نتسول العلاج على الفضائيات ".
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة قضت بتأجيل الحكم في قضية مدينتي إلى جلسة غدا الثلاثاء.