السعودية: العمالة الأجنبية حولت 86 مليار ريال في 7 أشهر

دعا اقتصاديون في السعودية، إلى ضبط تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية ومراكز الحوالات المالية المنتشرة في الأحياء الشعبية التي أصبحت بنوكا متحركة لتحويل الأموال للخارج بطريقة غير نظامية بتشديد الرقابة عليها لخفض التعاملات النقدية المنشرة لدى العمالة الوافدة والتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
وأشاروا في حديثهم لصحيفة الرياض إلى أهمية القضاء على التستر الذي يسمح للأجانب بممارسة العمل التجاري وخلق ثروات ضخمة يتم تحويلها للخارج بضبط التحويلات المالية والتحقق من مطابقتها للرواتب الشهرية التي استقدمت على اثرها هذه العمالة.
وارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 وبلغت نحو 86.3 مليار ريال وهو ما يزيد بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012.
وجاء ارتفاع تحويلات العاملين الأجانب وفقا للتقديرات الاقتصادية نتيجة تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل السعودية. وفقا للعربية نت .
وحول أهم الخطوات لإيقاف نزيف الحوالات الاجنبية للخارج والمقدرة ب130 مليار ريال سنويا، قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه يمكن تحقيق ذلك من خلال ثلاثة أمور رئيسة؛ أولها خفض حجم العمالة بما لا يقل عن 30 في المائة، ثانيها، القضاء على التستر الذي يسمح للأجانب بممارسة العمل التجاري وخلق ثروات ضخمة يتم تحويلها للخارج؛ وأما الأمر الثالث فهو ضبط التحويل من البنوك؛ والقضاء على "البنوك المتحركة" حيث يقوم بعض الأجانب بممارسة العمل المصرفي في تحويل أموال العمالة دون مرورها من خلال النظام المصرفي؛ وبنظام المقاصة التي تعني الاستلام في المملكة والتسليم الفوري للأموال المحولة في بلد العامل وبنفس الوقت.
وأكد ان مراكز الحوالات المالية غير النظامية اصبحت "بنوكا متحركة" بكل ما تعنيه الكلمة؛ وتتفوق على البنوك بتقديم أسعار تحويل منافسة؛ وعمولة متدنية جدا؛ إضافة إلى التسليم الفوري في الموقع؛ وهذا أمر يتفوق على البنوك بكثير.
وأضاف البوعينين أنه يمكن ايقاف مراكز الحوالات المالية والمنتشرة في الاحياء الشعبية لتحويل الاموال للخارج بطريقة غير نظامية عبر إيقافها بالقانون والنظام؛ وبتشديد الرقابة عليها وخفض التعاملات النقدية والتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن وزارة الاقتصاد ومؤسسة النقد مسؤولتان عن ايقاف التحويلات المالية غير النظامية من قبل العمالة الوافدة عبر تضييق الخناق على هذه التحويلات بضبط التحويلات المالية والتحقق من مطابقتها للرواتب الشهرية التي استقدمت على اثرها هذه العمالة.
وبين أن وصول تحويلات الأجانب في المملكة إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 والتي بلغت نحو 86.3 مليار ريال يشير بشكل كبير الى سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة والتي لم تستطع الجهود فك هذا الاحتكار وهو الامر الذي يجب ان تتظافر فيه الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لزيادة الاصلاحات في سوق العمل ولإيجاد آليات عملية لإيقاف مثل هذه الممارسات التي تضر كثيرا بالاقتصاد السعودي