الأهلي المتحد يوقع مذكرة تفاهم مع "البريد" لتعزيز الخدمات المالية للمواطنين

نيفين المسيري: "المركزي" يقود جهود ارساء فكر الشمول المالي بنجاح بالتنسيق مع المجلس القومي للمدفوعات
قام البنك الأهلي المتحد مصر أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للبريد بهدف تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والحلول المالية لعملاء البنك، وذلك من خلال التعاون مع أكبر الهيئات الاقتصادية المصرية، والتى تتمتع بشبكة فروع تغطى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
من جانبها قالت نيفين المسيري الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر أن توقيع المذكرة يأتي إيماناً من البنك بأهمية الشمول المالي، الذي يقود البنك المركزي جهود ارسائه بمختلف شرائح المجتمع المصري، وذلك من خلال تمكين أكبر عدد من المواطنين من الوصول للخدمات المالية والمصرفية، حيث يلعب الشمول المالي دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت: أن المذكرة تشمل على عدة محاور أساسية من شأنها تقديم الخدمات المتعلقة باستقبال وصرف الحوالات الخارجية، خدمات الاخطار والتحصيل، خدمات تحصيل مستحقات الأفراد، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأكدت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر أن مصرفها يستهدف أن يكون داعم رئيسي لجهود تعزيز فكر الشمول المالي، مشيرةً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بالتزامن مع تحسن الاداء الاقتصادي للدولة بشكل عام اعتماداً على اجراءات الاصلاحات الاقتصادية، والتى يأتي على رأس أولوياتها تحقيق النمو الاقتصادى لكافة طبقات المجتمع، مع التركيز على أهمية زيادة حجم التعاملات المالية داخل السوق الرسمى.
وشددت على حرص محافظ البنك المركزي – خلال العامين الماضيين على تدعيم فكر التحول إلى المجتمع اللانقدي، فضلاً عن تضمين كافة شرائح المجتمع في المعاملات الرسمية واتاحة الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين، وهو ما يقوده البنك المركزي بنجاح بالتنسيق مع المجلس القومي للمدفوعات.
وأطلق البنك المركزي عدد من المبادرات الداعمة لتحقيق الشمول المالي، ومنها تخصيص 200 مليار جنيه لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5% مع توجيه البنوك إلى زيادة حجم تمويلات مشروعات القطاع لتستحوذ على 20% من محافظها الائتمانية، بما يوفر التمويل لنحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط الحجم بسعر عائد منخفض، وذلك باعتبار مشروعات ال SME's أحد الركائز الأساسية للشمول المالي، بالاضافة إلى البعد الاجتماعي لها، والمتمثل في توفير فرص عمل برؤوس أموال منخفضة نسبياً.
كما خصص البنك المركزي 20 مليار جنيه لصالح مبادرة التمويل العقاري التي يستهدف من خلالها توفير تمويل بفائدة منخفضة ومدد سداد طويلة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في جذب شرائح جديدة للتعامل مع الجهاز المصرفي، هذا بالاضافة إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بتنويع المنتجات، والاتجاه إلى المنتجات التكنولوجية الحديثة، واستهداف كافة شرائح المجتمع تحقيقاً للشمول المالي.
وظهر حرص البنك المركزي في تعميم مفهوم الشمول المالي أيضاً من خلال التعرف على ما وصل اليه المجتمعات الدولية، عبر استضافة عدد من المؤتمرات الهامة على المستويين الاقليمي والعالمي، منها فعاليات مؤتمر الشمول المالى الذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى، بالاضافة إلى مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا"، الذي وقعت خلاله نائب محافظ البنك المركزي لبني هلال مذكرة تفاهم مشترك مع سلطة النقد السنغافورية بهدف تبادل خبرات التكنولوجيا المالية، بما يخدم خطط البنك المركزي بشأن ارساء فكر الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد اللانقدي.
وتجدر الاشاره إلى أن 34% من سكان مصر فقط يمتلكون حسابات مصرفية بالبنوك، وهو ما يؤكد على أهمية الدور الذي سوف يلعبه التعاون بين هيئه البريد والبنك الأهلي المتحد مصر في توسيع قاعدة العملاء، وتحقيق أهداف الدولة في تعظيم الدور الذي يلعبه الجهاز المصرفي في دفع عجلة التنميه الاقتصاديه والمجتمعيه جنباً إلى جنب مع تقديم خدمات ماليه تتناسب مع احتياجات المواطنين، هذا بالاضافة إلى تدعيم اجتذاب حوالات العاملين بالخارج وهو ما يعتبر حجز الزاوية لاستمرار نجاح سياسة البنك المركزي في تحرير سعر الصرف، حيث بلغت موارد الدولة خلال 14 شهراً منذ نوفمبر 2016 إلى ديسمبر 2017 مبلغ و قدره 29.1 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 19.2% والتي تُقدر بنحو 4.7 مليار دولار أمريكي خلال الفتره المناظرة.