قالت سها سليمان نائب رئيس بنك القاهرة إن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والمبادرات التى طرحها والمتمثلة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل العقارى والتعاملات الإلكترونية وتحويلات الأموال عبر المحمول، وضعت حجر الأساس للشمول المالى فى مصر وباتت الأسواق مهيئة والبنوك مؤهلة لدعم ونشر ثقافة الشمول المالى الذى بات توجه عالمى الفترة الحالية. وأوضحت أن الشمول المالى يعنى تضمين شرائح من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى والأدوات المالية سواء كانت شرائح ضمن القطاع الرسمى أو من خارج المنظومة الرسمية والتى تتطلب من البنوك جهدًا كبيرًا لتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية التعاملات المصرفية ومردود ذلك على حجم أعمالهم وقدرتهم فى الحصول على الخدمات والتمويلات بعائد منخفض وفقًا لمبادرات البنك المركزى. وأكدت أن التعاملات الإلكترونية تسير بشكل جيد داخل القطاع المصرفى المصرى وتساهم بشكل جيد فى نشر الشمول المالى وتمكنت آلية تحويل الأموال عبر المحمول من جذب شريحة كبيرة من المتعاملين عليها، إلا أن ذلك لن يحد من توسع البنوك جغرافيًا جنبًا إلى جنب معها للوصول إلى كل الشرائح المستهدفة. وأوضحت أن البنك المركزى المصرى وضع الأسس والمعايير الخاصة بالشمول المالى، وأصبح مؤهلًا للانتشار داخل المجتمع المصرى، متوقعة أن يؤدى ذلك إلى مضاعفة حجم الحسابات المصرفية بالبنوك عدة مرات خلال السنوات القليلة المقبلة إلا أن ذلك يتضمن تعاون كل المؤسسات مع البنك المركزى فى تحقيق ذلك عبر الاستفادة من النوافذ الخاصة بها مثل وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، وذلك من خلال برامج توضح أهمية الشمول المالى. وأضافت أن مؤتمر الاتحاد الدولى للشمول المالى الذى يعقد فى شرم الشيخ الأسبوع الجارى تحت رعاية البنك المركزى سيكون فرصة جيدة للاطلاع على كل مؤشرات الشمول المالى فى مصر ومستهدفات القطاع المصرفىالمصرى، بالإضافة إلى التواصل مع المؤسسات الدولية والتعرف على تجاربها فى هذا المجال والاستماع إلى شرح من محافظى البنوك المركزية الدولية عن أفكارهم وتوجهاتهم حول نشر الشمول المالى.