وزير التجارة: 8.3 مليار جنيه قيمة صادرات 2058 مصدر يستفادون من المساندة التصديرية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن الوزارة عملت الفترة الماضية على تنفيذ البرنامج الخاص بتقليل تكلفة التصدير والتسويق من خلال رد الأعباء التصديرية لتقليل تكلفة التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال فاعليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان " الصناعة المصريةقاطرة الاقتصاد الوطنى " وشارك فيها عدد من منظمات الاعمال ورجال القطاع الخاص .
وأوضح أنه تم تعديل لائحة صندوق رد الأعباء التصديرية وتم تخصيص 3.3 مليار جنيه لعام 2016/2017 بواقع 22% للصناعات الهندسية و19% لقطاع الصناعات النسيجية، و18% لقطاع الصناعات الغذائية و13% لقطاع الحاصلات الزراعية، وذلك لمساندة 2058 مصدر مما ساهم في زيادة إجمالي قيمة صادرات هذه الشركات من 7.2 إلى 8.3 مليار دولار.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة قامت بدعم المشاركة في المعارض الخارجية حيث تم تخصيص 225 مليون جنيه لدعم المشاركة في 212 معرض خارجي خلال 2016-2017 حيث لا يقتصر الدعم على المشاركة في المعارض فقط بل يمتد ليشمل تدريب كوادر متخصصة في التصدير واللوجستيات حيث تم تنفيذ 162 دورة تدريبية لعدد 8629 متدرب في مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولي.
وأضاف أنه تم تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد وذلك من خلال الربط بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع حيث تم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات الهندسية (بالأخص صناعة المركبات)، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية (بالأخص صناعات الألبان وصناعات الأسماك)، والصناعات البلاستيكية تضمنت تقديم المساعدة لنحو 43 شركة للملابس الجاهزة للمشاركة في 3 لقاءات دولية متخصصة حققت 800 أمر شراء بإجمالي قيمة 2.5 مليون جنيه كما يجري أيضاً تدريب 31 شركة بإجمالي 49 مشاركة على الأنظمة الحديثة لإدارة سلاسل التوريد لتوعية كبرى الشركات وتشجيعها على دعم الموردين.
وأكد قابيل ضرورة أخذ قضية التصدير بجدية والاستفادة من فترة تحرير سعر الصرف وخاصة الشركات الكبيرة لما لها من قدرة على التوافق مع المواصفات الدولية وتحمل الأعباء اللازمة للحصول على هذه الشهادات وتوافر اقتصاديات الحجم التي من الممكن تصديرها. مع العمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة والاتفاقيات التي نعمل على إنهاؤها للأسواق الجديدة والاستفادة من نسب المساندة الإضافية 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة روسيا، الصين، وأمريكا الجنوبية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون والشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية حيث يتم تقديم جلسات توعوية للشركات وتيسير عمليات الحصول على الشهادات وميكنتها وتنميط عمليات حساب المكون المحلي وجاري إنشاء منصة تفاعلية لميكنة الحصول على الخدمات تيسيراً على صغار المنتجين المحليين خارج حدود القاهرة الكبرى، إلى جانب دعم إنشاء وحدة متخصصة داخل اتحاد الصناعات المصرية لتقديم الخدمات الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ونوه قابيل أنه جاري أيضاً تنفيذ البرنامج الخاص بتعميق الصناعة وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية أو تشجيع الاستثمارات المحلية للتصنيع في مصر للصناعات المغذية أو التكميلية مما يقلل من ارتباط الصناعة المصرية بالواردات من الخارج التي تمثل تكلفة ووقت يؤثر على تنافسية الصناعة حيث نجح هذا البرنامج منذ عام 2014 وحتى الآن في تخفيض التكلفة التصنيعية بإجمالي 5.3 مليار جنيه وبإجمالي زيادة 36% مقارنة بما قبل عام 2014.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ان هذه الورشة تعد الاولى ضمن سلسلة ورش العمل التى سيتم عقدها مع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادى بهدف القاء الضوء على الجهود المبذولة لدعم الصناعة المصرية وكذا بحث التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى .