وزير التخطيط ل" اموال الغد" : أمامنا فرصة للتعافي ..والمساعدات الخليجية ثبتت أقدام الحكومة

حكومة الدكتور حازم الببلاوي هى الحكومة السادسة منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير ورغم ما تضمه من مجموعة وزارية اقتصادية قوية ،إلا أنها تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة على المستويين الداخلى والخارجى، وهو ما تسعى للتغلب عليه من خلال خطط قصيرة الأجل والمساعدات الخليجية والترويج للمشروعات الحكومية .
الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أكد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خلال الفترة المقبلة رغم الأزمة التي يمر بها من خلال تطبيق خطط التنشيط الاقتصادي قصيرة الأجل التى تسعى الحكومة الحالية لتنفيذها خلال الشهور التسعة القادمة بالإضافة إلى وضع تصور لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للثلاثة أعوام المقبلة .
وأضاف العربى فى حواره ل"أموال الغد" أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تتراوح بين 3.5-4% خلال العام المالى الحالى وخفض عجز الموازنة إلى 9.1% والتي سجلت 14% خلال العام المالى الماضى، وتحقيق استثمارات كلية بقيمة 312 مليار جنيه بزيادة 53 مليار جنيه عن العام المالى السابق.
وأكد العربي حرص مصر على استمرار علاقات التعاون مع كافة الدول الخارجية؛ إلا إن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لذلك عبر دراسة كافة اتفاقيات التمويل مع الدول التى ترتبط مصر معها باتفاقيات ودراسة مصادر تمويل بديلة لتوفير تلك المبالغ فى حالة تعرض العلاقات بين مصر وأي دولة للتوقف في المستقبل .
كيف توصف الوضع الاقتصادي الحالي في ضوء مؤشرات العام المالي السابق 12-2013؟
الاقتصاد المصرى يمر بأزمة كبيرة منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير ،والأزمة تتفاقم مع مرور الوقت بسبب استمرار التوترات السياسية والاقتصادية والأمنية وهو ما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم ارتفاعه بنهاية يوليو إلى 18 مليار دولار وانخفاض معدلات النمو إلى 2.2% تقريباً بنهاية العام المالي، مما يجعلها مساوية نسبياً لنسبة النمو السكاني وهو لا يصب فى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومى، إضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالى السابق إلى 14% ليتجاوز ال220 مليار جنيه لأول مرة وهو ما يشكل عبئاً على الوضع الاقتصادي والحكومة الحالية لتقليل تلك المعدلات وتنشيط الاقتصاد، ورغم تلك المؤشرات فالوضع الاقتصادي مازالت أمامه فرصة للتعافي والحكومة الحالية تعمل على ذلك.
ولكن تعاقب الحكومات فى أوقات قصيرة يقلل من قدرتها على إنجاز المهام المنوطة بها.. كيف تعمل الحكومة في ظل قصر الفترة الانتقالية؟
تتعامل الحكومة الحالية مع الوضع الاقتصادي من خلال خطة تنشيط اقتصادي قصيرة الأجل تمتد خلال ال9 أشهر القادمة ،وتقوم على إنجاز المشروعات المتعلقة مباشرة بحياة المواطنين لتحسين أحوالهم، ولكنها لن تكتفى بذلك بل تعمل على تصميم ووضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال الثلاثة أعوام المالية القادمة تبدأ العام المالي 14-2015 وحتى العام المالى 16-2017، ومن المتوقع الانتهاء من تلك الخطط خلال مارس 2014 وذلك حتى تكون الحكومات القادمة على دراية بما ستفعله خلال الأعوام القادمة فى إطار الرؤية الأشمل للنهوض بالاقتصاد القومى.
هل ترى أن خطة الحكومة قصيرة الأجل لتنشيط الاقتصاد قادرة على الخروج بالدولة من هذا الوضع؟
الخطة قادرة بالطبع ولكن لن يأتي ذلك إلا من خلال المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من استثمارات ومشروعات على أرض الواقع حتى يتم تنفيذه على أكمل وجه ،وإنجاز كافة المشروعات المعلقة التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 80% وخلال العامين السابقين لم يتم تنفيذ كافة الاستثمارات التى تم رصدها بالموازنة العامة للدولة وتم استغلال 78.6% فقط من المخصصات الاستثمارية فى العام المالى 11-2012 ونسبة 59% فقط من المخصصات الاستثمارية فى العام المالى 12-13، .
ورصدت الحكومة خلال التسعة أشهر المقبلة زيادة فى الاستثمارات العامة بقيمة 22 مليار جنيه توجه إلى قطاعات حيوية تنعكس بصورة مباشرة على المواطن المصري مثل السكك الحديدية وبرنامج الإسكان الاجتماعي وتدعيم شبكات الإنارة والكهرباء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات المرتبطة بالمواطن البسيط لترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الكلية فى الموازنة إلى 312 مليار جنيه منها 142 مليار جنيه استثمارات عامة.
الحكومة السابقة استهدفت خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.5% بنهاية العام المالى الحالى ولكن بعد الارتفاع الكبير فى العجز ووصوله إلى14% بنهاية يونيو ..كيف تستطيع الحكومة الحالية السيطرة عليه؟
السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة من أولويات الحكومة خلال الفترة الانتقالية وتسعى لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.1% من إجمالى الناتج المحلى بدلاً من 14% خلال العام المالى السابق، وذلك من خلال العديد من الإجراءات منها خفض دعم المواد البترولية عَبر السيطرة على التهريب وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال برنامج الكروت الذكية والذى يوفر 36 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطبيق قانون الضريبة العقارية منذ بداية يوليو الجارى والذى يوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه لخزينة الدولة، .
ولكن هل ستتبع الحكومة سياسات تقشفية للسيطرة على هذا العجز وزيادة الإيرادات؟
الحكومة أعلنت منذ توليها المسئولية أنها لن تنتهج سياسات تقشفية بل على العكس تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات وهو ما ظهر فى الخطة العاجلة للحكومة التى تضمنت زيادة الاستثمارات العامة بقيمة 22 مليار جنيه، حيث أن الحكومة الحالية تتبع سياسة تقوم على أن خير وسيلة للنهوض الاقتصادي ضخ مزيد من الاستثمارات واستهداف معدلات نمو مرتفعة وهو ما يختلف كلياً عن سياسة الحكومة السابقة التى اعتمدت على فرض مزيد من الضرائب لزيادة الإيرادات واتباع سياسة تقشفية.
وما معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة خلال العام المالى الحالى؟
الحكومة تستهدف معدلات نمو تصل إلى 3.5% خلال العام المالى الحالى 13.-2014 وتسعى لتحقيقه من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات والتى ارتفعت عقب إقرار خطة تنشيط الاقتصاد إلى 312 مليار جنيه كاستثمارات كلية منها 142 استثمارات عامة و 170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إجراءات السيطرة على عجز الموازنة، واتوقع ارتفاع تلك النسبة فى حالة تنفيذ الخطة بكفاءة عالية إلى 3.8% وربما 4% بنهاية العام المالى.
ألا تمثل تلك الاعتمادات الإضافية عبئاً جديداً على موازنة الدولة؟
لن تمثل تلك الاعتمادات عبئاً إضافياً على الحكومة حيث سيتم تمويل جزء منها من المساعدات الخليجية التى أعلنت عنها دول السعودية والإمارات والكويت بقيمة 12 مليار دولار وجزءً من الخزانة العامة للدولة.
وماذا عن التعاون الاقتصادي مع بعض الدول التي توترت علاقاتنا معها عقب ثورة 30 يونيو؟
مصر حريصة تماماً على استمرار علاقات التعاون مع كافة الدول الخارجية لاسيما التى ترتبط معها باتفاقيات تعاون ولم تبلغنا أى دولة خارجية من هذه الدول التي شاب علاقاتنا معها بعض التوتر عقب ثورة 30 يونيو بوقف التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
أكدت مصادر بوزارة التعاون الدولى أن الحكومة تراجع كافة اتفاقيات التعاون المالي مع الدول المختلفة والبحث عن بدائل للاستغناء عنها حالة توتر العلاقات .. فما حقيقة ذلك ؟
بالفعل تعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على دراسة كافة اتفاقيات التمويل مع الدول التى ترتبط معها باتفاقيات ودراسة مصادر تمويل بديلة لتوفير تلك المبالغ فى حالة تعرض العلاقات بين مصر وأى دولة للتوقف فى المستقبل، وعلى سبيل المثال اتفاقية القرض التركي البالغ مليار دولار لم يتم اعتمادها قبل رحيل النظام السابق، وبالتالى قامت الحكومة بتوفير تمويل من الخزانة العامة للدولة لإنتاج 600 اتوبيس محلى الصنع لتحديث منظومة النقل العام بدلاً من استيرادها من تركيا فى إطار القرض ، لصعوبة المفاوضات خلال الوقت الحالى.
كيف ترى المساعدات التى أعلنت عنها دول الخليج بقيمة 12 مليار دولار ؟
المساعدات التى أعلنت عنها دول الخليج ساهمت فى تثبيت قدم الحكومة خلال الفترة الحالية ومن المنتظر أن تساعد فى تحقيق الاستقرار المالى للعام الحالى، هذا بالإضافة إلى سعي الحكومة لعرض المشروعات التنموية التى تعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة على مسئولي دول الكويت والإمارات والسعودية لدراسة مشاركتهم فيها.
وكيف تنظر للموقف القطرى بعد 30 يونيو؟
دولة قطر من أكثر الدول التى ساعدت مصر خلال حكم النظام السابق ووقفت بقوة بجانب الاقتصاد المصرى بدليل تقديم 8 مليارات دولار كمساعدات مالية، والحديث حول أسعار الفائدة المرتفعة والتى وصلت إلى 3.25% ليس فى محله ، لأن الوضع الذى كانت تعيشه الدولة لم يكن يسمح بالاقتراض فى الأساس من أى دولة فى ظل انخفاض التصنيف الائتمانى وتراجع الاحتياطات وغيرها من المؤشرات السلبية.
لكن نسبة الفائدة التى تعدت ال3% على المساعدات القطرية مرتفعة جداً وهو ما يختلف عن الموقف الحالي لدول الخليج بعد 30 يونيو ؟
لا يجب أن ننظر للموقف من هذه الناحية فالمعايير الاقتصادية البحتة تعتبر قطر من أكثر الدول التى ساندت الاقتصاد المصرى قبل الثلاثين من يونيو بتقديم تلك المساعدات والواقع كان يقول أنه لا يجوز تقديم أى مساعدات مالية لدولة وضعها الاقتصادي بهذا السوء وبالتالي فسعر الفائدة مناسب ولا يمثل مشكلة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون دعم الدول للدول وليس للأنظمة.
هل سيتم تعديل خطط الوزارات المختلفة على مستوى الخطط القطاعية الفترة المقبلة في إطار ما صرحتم به بمراجعة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؟
بالفعل تقوم وزارة التخطيط منذ فترة بعمل اجتماعات مستمرة مع الوزارات المختلفة لدراسة احتياجاتها خلال الفترة المقبلة ومعرفة التغييرات التى قد تطرأ على الخطط القطاعية لها، وعلى سبيل المثال الموافقة علي تدبير 5 مليارات جنيه لوزارة الإسكان لدعم مشروع الإسكان القومى.
هل تخلت مصر عن فكرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في ظل التوتر في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ؟
لا اعتقد أن فكرة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مطروحة خلال المرحلة الانتقالية رغم أهميته نظراً لاختلاف السياسة التى ينتهجها الصندوق مع الدول الراغبة فى الاقتراض مع سياسة الحكومة حيث يسعى صندوق النقد الدولى إلى تطبيق سياسات اقتصادية تقشفية لتحقيق زيادة فى الإيرادات وهو ما يختلف مع سياسة الحكومة الحالية،إضافة إلى أن الوضع السياسي الراهن لا يحتمل التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قروض، كما أن المساعدات العربية تغني مصر عن قيمة قرض صندوق النقد الدولى خلال الفترة الحالية لكنها لاتغني عن أهميته كشهادة ثقة للوضع الاقتصادي المصري .
مشروع تنمية محور قناة السويس كان من أهم المشروعات التى روج لها النظام السابق .. أين موقعه بالنسبة للحكومة الحالية؟
بالطبع هذا المشروع هام جداً ويمثل هدفاً قومياً للحكومة الحالية وهى تعمل خلال الفترة الحالية على مراجعة كل ما تم فى المشروع خلال الفترة الماضية وسيتم الإعلان عن توجه الحكومة حول هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يكون العمل فى هذا المشروع من منظور وطنى خالص يقوم فى الأساس على المحافظة على أراضى الدولة وثرواتها القومية.
آلية الصكوك كأداة تمويل كان يعول عليها النظام السابق فى جذب استثمارات بمليارات الدولارات لماذا لم تعتمد الحكومة الحالية عليها فى خطط تنشيط الاقتصاد؟
الصكوك أداة تمويل جديدة لكنها لا تدر عائدا على المدى القصير ولا يمكن الاعتماد عليها فى تمويل المشروعات فى خطة تنشيط الاقتصاد قصيرة الأجل وبالتالى يصعب الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة،ومجلس الشورى المنحل استغلها فى تخفيض الباب السادس والخاص بالاستثمارات الحكومية بقيمة 8.6 مليار جنيه ليتم تمويله من الصكوك بدلاً من الخزانة العامة للدولة وهذا فكر غير تنموى فى ظل عدم جاهزية الصكوك لجذب استثمارات خلال التوقيت الحالى.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة للعام المالى الجديد 13- 2014
البيان
العام المالى 12-2013
المستهدف بنهاية العام المالى 13-2014
الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية
1.57 تريليون جنيه
1.96 تريليون جنيه
عجز الموازنة العامة للدولة
14% بقيمة ال 220 مليار جنيه
9.1% بقيمة 178 مليار جنيه تقريباً
الاستثمارات الكلية
261 مليار جنيه
312 مليار جنيه بعد الموافقة على اعتمادات إضافية بقيمة 22 مليار جنيه
معدلات النمو
2.2%
3.5% - 4%
معدلات البطالة
13%
12.4%
فرص العمل الجديدة
700 ألف
800 ألف
الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى
19 مليار دولار
22.5 مليار دولار