قال د.أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الحكومة تدرس زيادة الاستثمارات الحكومية التى اعتمدها فى الموازنة العامة للدولة 13/2014 بقيمة 63.6 مليار جنيه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، نافياً أن تكون الحكومة تنوى اتباع سياسة تقشفية خلال الفترة المقبلة. وأكد العربى فى تصريحات خاصة أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو بنحو 3.5% خلال العام المالى الحالى، لافتاً إلى إمكانية ارتفاع تلك النسبة إلى 4% فى حالة تحقيق استقرار أمنى وسياسى ونجاح الإجراءات التى تتخذها الحكومة الحالية لتصحيح المسار الاقتصادى. وقال العربى ل "أموال الغد" ان الموازنة التى اعتمدها مجلس الشورى المُنحل خصصت 63.6 مليار جنيه استثمارات حكومية من إجمالى الاستثمارات المستهدف تحقيقها فى الموازنة والتى بلغت 291 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المجلس قام بتخفيض الاستثمارات الحكومية بقيمة 8.6 مليار جنيه ليتم تمويل هذا الجزء من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة ولم يحدد الشوري تلك المصادر خلال فترة تواجده. وذكر أن الحكومة تدرس كافة الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للوصول إلى خارطة طريق واضحة للفترة المقبلة.