أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أنه تم استعراض الخطة لعام 2013/2014، وأن الخطة والموازنة سيتم مناقشتها خلال الأشهر المقبلة، لإقرارها في أول يونية المقبل. وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو من 3 % إلى 4.1 %، وزيادة معدل نمو دخل الفرد من 0.6 % إلى 2.1 %، والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وحل مشكلات تباطؤ الإنتاج على رأس أولويات الخطة، 6 محاور لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، كما تتضمن 10 مليار دولار دخل قطاع السياحة في الخطة و12.5 مليون سائح يزورون مصر، وزيادة الاستثمارات العامة في البنية الأساسية والتنمية البشرية بنسبة 12%، 39.2% من الاستثمارات المحلية للصعيد و16.2 % للقناة. وأشار الوزير، أن الحكومة تستهدف تطوير 222 قرية، و68 منطقة عشوائية، و175 ألف وحدة سكنية لائقة لتحسين أحول الفقراء، 291 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الخطة، بزيادة 12%، ونصيب القطاع الخاص 59 %، كما أن هناك سياسة توسعية رغم الظروف السياسية الصعبة، مضيفاً إننا " نستهدف 63 مليار جنيه استثمارات حكومية من تعليم وصرف وغيرها من المجالات". وأوضح الوزير، أنه شارك في إعداد هذه الخطة إعداد كبيرة جدًا، سواء من الجهة الحكومية أو القطاع الخاص، لنصل للعديد من الأهداف، مثل استهداف تراجع نسبة البطالة لنسبة 12% بدلًا من 13%، وتم عمل 5 مجموعات عمل أساسية، هم: "العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، والمشروعات، ووضع إطار مؤسسي ومتابع الأداء لخطة الحكومة". وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف العربي، " أن كل الدراسات التي تمت بمصر خلال السنوات الماضية، أكدت أن ارتفاع الأسعار كان سببه هو عجز الموازنة، ويجب أن نؤمن بتنفيذ البرنامج، لأنه هو المخرج للأزمات الكثيرة التي نمر بها"، مشيراً، " أن الاستقرار السياسي والأمني مرتبط تماما بالاستقرار الاقتصادي، وأن أي حكومة متواجدة بعد ذلك، لابد أن تقوم بتنفيذ البرنامج الاقتصادي، ولا يوجد سيناريو بديل للمرور من الأزمة، وسنصل للاتفاق السياسي لدعم هذا البرنامج".
