خبراء : منح البورصة بعض الصلاحيات خطوة نحو التحول إلى مؤسسة ذاتية التنظيم

اعتبر عدد من خبراء سوق المال دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية منح البورصة مزيدا من الصلاحيات امر ايجابي وداعم لمنظومة السوق بصورة عامة وخطوة نحو تحول البورصة إلي جهة ذاتية التنظيم .
اضاف الخبراء ان تحقيق ذلك الجانب يساهم في دعم السوق وتسهيل الاجراءات بصورة جيدة ومن ثم التغلب على كافة الجوانب الروتينية التي شهدتها بعض التعاملات الفترات الماضية .
اشار الخبراء الي اهمية دور الهيئة ايضا عقب نقل تلك الصلاحيات الي البورصة في عمليات الرقابة على كافة العمليات المنفذة بالسوق للتأكد من سير كافة التعاملات بصورة سليمة .
قال شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أبرز أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في دراسة منح البورصة مزيداً من الصلاحيات فى المجالات اللصيقة بعملها فى إطار قواعد وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية .
أضاف أن الدراسات الجارية تتضمن نقل بعض الامور والمجالات الاقرب إلي إدارة البورصة عبر إجتماعات يتم تنسيقها الفترات المقبلة ، بهدف تسهيل وتيسير الاجراءات داخل منظومة سوق المال وتوفير عنصر الوقت مع ممارسة الهيئة سلطتها الرقابية بصورة كاملة .
أكد أن أبرز ملامح تلك الاختصاصات المقرر نقلها تتمثل في بعض الامور المتعلقة بتقسيم الاسهم والإدراج وتسليم القوائم المالية نظرًا لان تلك الامور ملامح اجراءاتها واضحة لذلك لا يتطلب الامر ممارسة الهيئة الرقابة على تلك العمليات ومتابعة البورصة لكافة الامور في بدايتها لزيادة التنسيق بين الجهات العاملة بالسوق .
وأوضح أن ابرز المحاور توصلت اليها الهيئة خلال اجتماعاتها الدورية مع ادارة البورصة الفترة الاخيرة في عدم الإتجاه إلى فرض أية اجراءات احترازية او استثنائية على السوق إلا عند الضرورة القصوى التى قد تستدعيها الاوضاع المحيطة وفى أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة بهدف الحفاظ على انتظام عمل المنظومة دون قيود تمنع تدفق وجذب أي مستثمرين جدد ومن ثم تحقيق السيولة للمستثمرين .
كما تضمنت المحاور إلى استمرار إرتباط عمل البورصة بالقطاع المصرفى وفي ضوء ما يقرره البنك المركزى المصرى نتيجة أعمال التسويات التي تتم ، بالاضافة إلي المتابعة المستمرة لافصاحات الشركات المقيدة عن أي مستجدات أو تأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الافصاح عنها.
اكد محمد ماهر ، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ان مضي الرقابة المالية نحو تحويل بعض الاختصاصات لادارة البورصة امر ايجابي وداعم للسوق خلال المراحل المقبلة في ظل مساهمته في تحقيق الهدف الاساسي والمتمثل في تحولها الي مؤسسة ذاتية التنظيم .
اضاف أن الاتجاه الي ذلك الامر سيساهم في تقليل حجم المعاناة الواقع على المتعاملين مع الهيئة في ظل كثرة اختصاصاتها والتجارب السابقة التي كشفت عن بطء اتخاذ القرارات في بعض الامور اثناء فترة الهيئة السابقة .
اشار الي ان اغلب الاختصاصات التي تعتزم البورصة نقلها للهيئة تتمثل في اختصاصات مرتبطة بصورة وثيقة الصلة مع الشركات المقيدة والتي تعد اقرب للبورصة مقارنة بالهيئة مما سيساهم في تجنب التكرار في الاجراءات الروتينية ومن ثم زيادة السرعة والفاعلية بصورة اكبر .
اوضح أن الهيئة ستواصل دورها ايضا في تلك الاختصاصات المنقولة الي البورصة في عملية الرقابة على تلك الامور للتأكد من سير الامور بصورة طبيعية دون إخلال بجوانب المنظومة .
واشار هشام توفيق ، رئيس مجلس ادارة شركة عربية للوساطة في الاوراق المالية ان ذلك الاجراء المزمع تنفيذه مثل أحد المطالب الهامة للمتعاملين بالمنظومة طوال الفترات الماضية دون تلبية واضحة من قبل المسئولين .
أضاف ان المطلب الاساسي من عناصر المنظومة لتدعيمها يتمثل في ان تكون الهيئة بمثابة الرقيب الاخير على كافة العمليات المنفذة بهدف تسريع الاجراءات في العمليات المنفذة بالسوق وانهاء طول الاجراءات التي تصاحب اغلب العمليات .
كشف عن تقدمه بدراسة لمثل ذلك المطلب منذ عامين ماضيين لمجلس الوزراء ولكن لم يدخل موضع التنفيذ حينها .
واكد على اهمية تأسيس اتحاد للمتعاملين بالسوق خلال الفترة المقبلة ومن ثم العمل على تقسيم الاختصاصات القائمة بين ادارة البورصة والاتحاد والذي سيتمثل دوره الاساسي في اعمال التدريب والاختبار ومنح الرخص والتفتيش وصياغة مشروعات القوانين بالاضافة إلي جميع الوظائف التطويرية ، على ان تتولي الهيئة الرقابة على الاتحاد والبورصة والتفتيش على الجهتين .
أوضح ان تأسيس ذلك الاتحاد سيساهم في سير اعمال كافة المؤسسات العاملة بالسوق بصورة سليمة تنعكس بدورها على كافة القرارات المتخذة من تلك الجهات ومن ثم زيادة عنصر الكفاءة والسرعة بصورة كبيرة .
اتفق معه محمد الصهرجتي ، العضو المنتدب لشركة سوليدير على اهمية ذلك القرار في تحويل البورصة الي جهة ذاتية التنظيم لزيادة عناصر الكفاءة والسرعة في كافة المعاملات التي تنفذها عناصر المنظومة المختلفة .
اكد ان ادارة البورصة في الاساس لها دور رقابي في ظل تمتعها بعاملين ومتعاملين في الاوراق المالية ، لذلك سيساهم في تحقيق الاجراء الاخير المزمع تنفيذه في تحقيق جانب ايجابي ودعم جيد لعناصر المنظومة .
اوضح ان كافة العاملين بالسوق تقدموا بسلسلة من المقترحات خلال الفترة الماضية لزيادة الرقابة الذاتية في مؤسسة البورصة ، مؤكدًا على استمرار دور الهيئة الرئيسي المتمثل في الرقابة على كافة عناصر المنظومة .