تقرير: إدراج الرقابة المالية ضمن مواد الدستور خطوة حتمية لزيادة فاعليتها

إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الاجهزة الرقابية بمواد الدستور مطلب تنامت الجهات العاملة في الهيئات التابعة لها خاصة سوق المال في المطالبة به مع بدء إشعار مهام اللجنة القائمة على تعديل الدستور.
تجاهل مواد الدستور في طور إعداده السابق مثل جانب رئيسي وضعته العديد من الجهات التابعة للرقابة المالية خلال المرحلة الحالية وساهمت في زيادة مطالبهم لبدء إدراج الهيئة والتأكيد على استقلاليتها في مواد الدستور .
أكد عدد من خبراء سوق المال أهمية إدراج الهيئة ضمن مواد الدستور لضمان استقلاليتها كجهة رقابية ومن ثم ضمان سير أعمالها بصورة طبيعية بعيدًا عن تحكم بعض الجهات الأخرى .
أضاف الخبراء أن ضمان استقلالية عملة الهيئة وقراراتها الرقابية من شأنها أن تساهم في دعم الهيئات التابعة لها سواء كانت سوق المال او التأمين او التمويل العقاري ، نظرًا لانها جهات تحتاج إلي سرعة في إتخاذ القرارات بالاضافة إلي دراية الهيئة بكافة اختصاصات تلك الجهات التابعة .
أكد احمد العلى ، رئيس مجلس ادارة شركة القمة لتداول الاوراق المالية أن التأكيد على تحويل الرقابة المالية إلي هيئة مستقة ذاتية التنظيم مطلب حيوي وضروري خاصة على منظومة سوق المال لتحقيق الاستفادة الايجابية والاثر الفعال من وراء تضمن بنود الدستور لذلك الامر .
أضاف أن ثقافة المجتمع الحالية أمامها مزيد من علامات الاستفهام تجاه استيعاب ذلك المطلب الهام والحيوي لمنظومة تعد ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد المصري ، مطالبًا بضرورة مواصلة التأكيد على ذلك الامر لضمان استقلالية المنظومة وسير عملها بصورة طبيعية وجيدة خاصة في ظل مرحلة التطور الفكرى والنفسى الذي يمر به المجتمع المصري لذلك يجب استغلالها في أن تصبح المؤسسات التى ترعى المجتمع بعيدًا عن النظام القائم .
قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان ما زال المناخ القانونى المسيطر على الحكومات المتعاقبة هو التشبث بمبدأ مركزية الادارة بالاضافة الي عدم فهم الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم و الرقابة علي القطاع المالي غير المصرفي ، مشيرا الي ان الاتجاه السائد فى الدول الاوروبية يجعل من سلطة تنظيم الاسواق المالية سلطة مستقلة اذ ان الاستقلال عنصر اساسى فى السلطة والاستقلال يكون اساس فى مواجهة السلطات السياسية كما انه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الاسواق المالية بمعنى انه لايجوز توجيه اوامر او مجرد تعليمات اليها من الحكومة لذلك فان استقلال سلطة تنظيم الاسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الادارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات .
اكد ان عدم ادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الاعراف العالمية ففى الولايات المتحدة الامريكية ان سلطات التنظيم انشئت فى شكل لجان مستقلة وتظهر من هذه السلطات لجنة الاشراف على العمليات المالية والبورصة و فى المملكة المتحدة ان نظام الحكومة البرلمانية لا يمثل من الناحية النظرية عامل ملائم لاستقلال السلطات الادارية المستقلة فاستقلالها لا يعدو ان يكون نسبيا اذ ان مسئولية الحكومة امام البرلمان احد اركان هذا النظام .
اضاف ان تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة غير ان هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من ابرز ملامحة انشاء سلطات ادارية مستقلة تتولي تنظيم هذا النشاط وقد اصبح انشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي امرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع الي ضرورة التزام الدولة الحياد والي تحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي مؤكدا علي ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور .
اوضح انه في هذا المعني يقرر المجلس الدستوري ان انشاء سلطه اداريه مستقله يعد ضمانه اساسيه من اجل ممارسه حريه عامة لهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان هذا المفهوم هو ما يجب ان يتنباه دستور مصر الحره بعد ثوره 25 يناير ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الافكار الحديثه في اليات الرقابه علي الاسواق الماليه وما قد ينشا من افكار اكثر تطورا واول ما يجب مراعاته هو صراحه النص الدستوري استقلال الهيئة في مباشره وظائفها امام البرلمان .
وأكدت اماني حامد ، رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية أن الوضع القائم للهيئة العامة للرقابة المالية هو الوضع الافضل ، لذلك يجب التأكيد على استقلالية الهيئة واندراجها ضمن مواد الدستور لضمان عدم خضوع مهامها لاي وزارة او جهة تتحكم وتعطل سير اعمالها .
أضافت أن التساهل في التأكيد على استقلالية الهيئة كجهة منفصلة قد يؤدي إلي خضوعها تحت الاشراف من قبل بعض الجهات والتي قد تعرقل من دورها وسير مهامها بصورة طبيعية .
أوضحت أن مقترح ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن باب الاجهزة الرقابية و الهيئات المستقلة داخل الدستور أمر ضروري من الممكن تحقيقة خاصة اذا تم اتباع خطوات ممنهجة في عرض المطلب بصورة سليمة فمن الممكن فعلا ان تتحول الهيئة العامة للرقابة المالية الى هيئة ذاتية التنظيم ومستقلة وفقا لقانون يوضع داخل مسودة الدستور .
بينما يرى علاء عبد الحميد ، العضو المنتدب بشركة المجموعة المتحدة ، ان الدستور يهتم بالخطوط العريضة الخاصة بالحفاظ على الحريات العامة وتساوى الفرص للجميع ، لذلك فلن يولي اهتمامًا بأن يجعل اى هيئة مستقلة فى الوقت الحالى لان الدستور اكبر من هذا .
أضاف أن الدستور يلقى الضوء على الخطوط العريضة التى تهتم بكل المصريين وتوفير الحريات للجميع داخل الجميع ، وبالتالى فهو يرى ان مقترح تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الى هيئة مستقلة لن يأتى بثماره خلال المرحلة الحالية لاهتمام الدستور بامور اكثر اهمية .
اشار إلى أهمية التأكيد على ذلك المطلب ولكن في التوقيت المناسب الذي يتوقع أن تجد مثل تلك الامور والمطالب استجابة .