خبير: إدراج الرقابة المالية بالهيئات المستقلة بالدستور يعزز سلطتها

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يتماشى مع الأعراف العالمية، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد عالميا يجعل من سلطة تنظيم الأسواق المالية سلطة مستقلة، إذ أن الاستقلال عنصر أساسى فى السلطة والاستقلال يكون أساسا فى مواجهة السلطات السياسية.
كما أنه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الأسواق المالية، بمعنى أنه لا يجوز توجيه أوامر أو مجرد تعليمات إليها من الحكومة، لذلك فإن استقلال سلطة تنظيم الأسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الإدارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات.
قال إن هذا الباب من الأبواب المستحدثة ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط فى الدساتير المصرية المتعاقبة، بيد أنها جاءت فى العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفى العديد من مشروعات الدساتير التى تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.
وأضاف أن تنظيم النشاط المالى والاقتصادى يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة غير أن هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من أبرز ملامحة إنشاء سلطات غدارية مستقلة تتولى تنظيم هذا النشاط، وقد أصبح إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالى أمرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع إلى ضرورة التزام الدولة الحياد وإلى تحقيق المرونة والفعالية فى تنظيم القطاع المالى، مؤكدا على ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.
وأوضح أنه فى هذا المعنى يقرر المجلس الدستورى أن إنشاء سلطة إدارية مستقلة يعد ضمانة أساسية من أجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوى، مؤكدا أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتنباه دستور مصر الحرة بعد ثوره 25 يناير ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الأفكار الحديثة فى آليات الرقابة على الأسواق المالية، وما قد ينشأ من أفكار أكثر تطورا، وأول ما يجب مراعاته هو صراحة النص الدستورى استقلال الهيئة فى مباشرة وظائفها أمام البرلمان.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لجنة الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور وافقت على إدراج الهيئة كواحدة من الهيئات الرقابية المستقلة فى الدستور الجديد الذى يجرى إعداده حاليا .
وأضاف الشرقاوى، إنه بحث أمس خلال اجتماع مطول مع أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية لبحث وضع هيئة الرقابة المالية فى الدستور الجديد لما للهيئة من أهمية بالغة فى العمل الرقابى على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى لا تمتد سلطة رقابة البنك المركزى عليها.
وأضاف الشرقاوى أن أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية أبدوا تفهما كبيرا لدور الهيئة، ووافقوا على إضافة بند خاص بها يؤكد استقلاليتها كجهة تنظمية رقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية على غرار البنك المركزى ودوره بالنسبة للأنشطة المصرفية.
وأكد الشرقاوى أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد المصرى واستقلالية الجهات الرقابية والتنظيمية، بما لا يترك مجالا للتدخل السياسى فى عمل مثل هذه الأجهزة ويؤكد أنها مصونة من الدستور، ويعزز استقرار السياسات المالية للأنشطة الاقتصادية.
وكانت لجنة الأجهزة الرقابية وافقت أمس على اعتبار هيئة الرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية ضمن الأجهزة الرقابية المستقلة فى الدولة.