عادل: إدراج الرقابة المالية بالدستور "عالمى"

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن موافقة لجنة الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور على إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية كواحدة من الهيئات الرقابية المستقلة في الدستور الجديد يتماشي مع الاعراف العالمية في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة.
واضاف ان الاتجاه السائد عالميا يجعل من سلطة تنظيم الاسواق المالية سلطة مستقلة إذ أن الاستقلال عنصر أساسى فى السلطة والاستقلال يكون اساسًا فى مواجهة السلطات السياسية.
كما أنه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الاسواق المالية بمعنى أنه لا يجوز توجيه اوامر او مجرد تعليمات اليها من الحكومة لذلك فإن استقلال سلطة تنظيم الاسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الادارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات.
واشار إلي أن تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة، غير أن هذا التنظيم قد تطور مؤخرًا تطورًا ملحوظًا كان من أبرز ملامحه انشاء سلطات ادارية مستقلة تتولي تنظيم هذا النشاط.
وأصبح إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي أمرًا تسوغه عدة اعتبارات ترجع إلى ضرورة التزام الدولة الحياد والي تحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي، مؤكدا ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.
واوضح انه في هذا المعني يقرر المجلس الدستوري ان انشاء سلطة ادارية مستقلة يعد ضمانة اساسية من اجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوي.
وأكد ان هذا المفهوم هو ما يجب ان يتبناه دستور مصر الحرة بعد ثورة 25 يناير ليكون مواكبا وغير مانع من تطبيق تلك الافكار الحديثة في آليات الرقابة علي الاسواق المالية وما قد ينشا من افكار اكثر تطورا وأول ما يجب مراعاته هو صراحة النص الدستوري استقلال الهيئة في مباشرة وظائفها امام البرلمان.