في ظل تداعيات الفترة الحالية واحتياج منظومة سوق المال لاحد الراوفد التمويلية الجديدة لانتعاش عناصرها وجذب فئات مستثمرين جدد ، تواردت إلي الأذهان منظومة سوق السندات ودورها الكبيرفي اسواق المال العالمية وافتقارها في السوق المصرية إلي مزيد من الاهتمام من قبل الجهات المختصة . أكد عدد من خبراء سوق المال أن سوق السندات يعد من أبرز روافد التمويل التي تعتمد عليها الشركات والحكومات في الحصول على التمويل اللازم في ظل تمتعها بإنعدام عنصر المخاطرة . وطالب الخبراء الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة عمل خطة عاجلة لتنشيط ذلك السوق الهام وبحث اوجه معوقاته تمهيداً لعرضها على صناع القرار لاتخاذ الواجب تنفيذه ، سواء على صعيد تحديد بعض التعديلات التي تحتاج السندات إلي إقرارها عل القوانين المحكمة لها ، أو بحث اليات تنشيطها عن طريق توعية كافة المتعاملين بالسوق بأهميتها . من جانبه قال أشرف الشرقاوي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك إهتمام كبير من جانب الهيئة والبنك المركزي ووزارة المالية بسوق السندات وذلك لكونها من الأدوات المالية الهامة التي يحتاجها السوق خلال الفترات القادمة ، مؤكداً على وجود مشاورات عديدة مع الجهات صاحبة القرار فى ذلك الأمر خلال الفترة الحالية . أضاف أن دور الهيئة يقتصر على انها تمثل سوق إصدار للسندات ، لذلك فالهيئة انهت كافة إستعدادها لاي عملية اصدار فى أي وقت من حيث إصدار سندات قصيرة الاجل وغيرها ولكن المشكلة الاساسية فى ذلك الامر تتمثل في سوق التداول ، خاصة من جانب وزارة المالية والتي يتواجد بها المتعاملون الرئيسيون والبنك المركزي هذه الامور والقرارات ليس للهيئة دور بها الا فيما يتعلق بالبورصة فى حال القيام ببعض التعديلات أشار حسام الجراحى ، مسئول الرقابة على التداول بالبورصة إلى أن إدارة البورصة تعتزم بدأ العمل على تنشيط سوق السندات خلال الفترات المقبلة من خلال بعض الجلسات التعليمية وغيرها ، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها التعاملات والحاجة إلى مزيد من السيولة وجذب فئات جديدة من المستثمرين . أضاف أن السوق المصرية مازال يفتقد للمعنى الحقيقى لسوق السندات نتيجة غياب الوعى الإستثمارى لدى فئات المسىتثمرين بأهمية الإستثمار فى سوق السندات . أكد علاء عبد الحليم ، العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية أن تطوير سوق السندات لا يحتاج إلى إجراء تعديلات أو تغيير قوانين بقدر ما يحتاج إلى مزيد من بذل الجهد لتطوير هذه الألية والأهتمام بعمليات التوعية ليس فقط لفئات المستثمرين بل للمديريين الماليين بالشركات أيضآ. أوضح أن هناك عدد من المعوقات تواجه تطوير ذلك السوق ، أبرزها إعتقاد البعض أنها تندرج ضمن المعاملات المحرمة والمخالفة لمبادىء الشريعة الإسلامية الأمر الذى أدى إلى إنحصار نشاط ذلك السوق بالاضافة إلي أن عملية إصدار السندات نفسها تحتاج إلى تواجد المزيد من الشركات الكبيرة التي لا يقل رأسمالها عن 500 مليون جنيه. أكد محسن عادل ، العضو المنتدب لشركة بايونير لادارة صناديق الاستثمار أن سوق السندات داخل السوق المصرى يحتاج الى مزيد الاليات لزيادة فعاليته ، تتمثل فى ضرورة إجراء تعديل الاجل على السندات والعمل على إعادة هيكلة السندات المطروحة . اوضح أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من العمل على طرح سندات إسلامية ، بالاضافة إلى ضرورة العمل على التنويع فى اشكال السندات المطروحة فى السوق فهناك أشكال متعددة مثل السندات قصيرة الأجل ، السندات صفرية الكوبون والفائدة المدفوعة مقدماً وهناك نوع أخر يساهم فى المشروعات البنية التحتية وذلك على أجل طويل يصل الى 25 عام . وأضاف أن القوانين المتعلقة باصدار السندات تحتاج إلى تعديلات لزيادة فعاليتها ، فالسندات لها أهمية كبيرة وذلك لانها مصدر من مصادر التمويل لأى اقتصاد
