قال رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام إنه من المقرر أن يشهد عام 2011 الانتهاء من القواعد المنظمة والتنفيذية لقيد وتداول صكوك التمويل الاسلامية وتفعيل نظام صانع السوق وعدد من الادوات المالية الجديدة، وكذلك تطبيق أقوي أنظمة الرقابة على التداولات في العالم. وأضاف رئيس البورصة ان تطبيق الادوات الجديدة يهدف الى تنشيط التعاملات وزيادة أحجام التداول وزيادة كفاءة السوق. وعلى رأس أولويات إستراتيجيات تطوير البورصة المصرية خلال عام 2011 - وفقا لصيام- تفعيل "صانع السوق" مما سيكون له إنعكاسات إيجابية عديدة على البورصة المصرية منها زيادة سيولة السوق والحد من المضاربات ودعم السوق فى حال وجود أزمات من خلال عمليات الشراء وكذلك ضبط التعاملات فى حال وجود إرتفاعات غير مبررة. وأشار إلى أن تفعيل نظام "صانع السوق" سيساعد على سرعة إصدار "صناديق المؤشرات" فى البورصة المصرية من خلال وثائق إستثمار تمثل مكونات المؤشرات الرئيسية للسوق على أن يتم تداولها من خلال البورصة بما يؤدى إلى تنشيط التعاملات وخلق أدوات مالية جديدة متاحة أمام المستثمرين سواء الافراد او المؤسسات. وتستعد السوق كذلك لتفعيل السوق الثانوي للسندات من خلال التعاون مع هيئة الرقابة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة، حسبما ذكر صيام. وتوقع رئيس البورصة المصرية أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا فى سوق السندات خاصة بعد التعديلات التى طبقت على قواعد إصدار وقيد السندات بالبورصة التى تسمح للهيئات والمؤسسات من غير الشركات فى إصدار سندات وهو ما حدث بالفعل من خلال هيئة المجتمعات العمرانية التى أصدرت سندات قيمتها 10 مليارات جنيه فى أول حالة لقيام مؤسسة حكومية بإصدار سندات وفقا للقواعد الجديدة. وأكد على أن البورصة ستستكمل جهود إنشاء بورصة العقود والسلع والتى من المتوقع إطلاقها فى النصف الثاني من 2012 كاشفا عن أن البورصة تستعد حاليا لاصدار مجموعة من المؤشرات التى من شأنها أن توفر بعدا أعمق ورؤية جديدة للسوق إستجابة لمتطلبات فئات مختلفة من المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ. ونوه إلى أن البورصة المصرية تستعد خلال 2011 لتطبيق واحدا من أقوي أنظمة الرقابة على التداول فى العالم بالتعاون من مؤسسة ميلينيوم العالمية المملوكة لبورصة لندن, حيث سيسهم النظام فى تعزيز كفاءة عملية الرقابة على التعاملات بما يضمن تحسين مستويات الكفاءة والشفافية فى السوق. وكانت البورصة المصرية سجلت تراجعا حادا فى أحجام تعاملاتها خلال عام 2010 بلغت نسبته نحو 40 % لتصل إلى 321 مليار جنيه مقابل 448 مليار جنيه فى العام السابق 2009، فيما سجلت المؤشرات الرئيسية للسوق إرتفاعات تراوحت ما بين 10 و15 %.
