مستثمرون يطالبون بخطة لتنشيط سوق السندات

أكد عدد من خبراء سوق المال أن الفترة الحالية تقتضى على الادارة الجديدة للبورصة الاهتمام بسوق السندات مجدداً لانه أحد روافد التمويل التي تعتمد عليها الشركات والحكومات في الحصول على التمويل اللازم بالإضافة إلى تمتعها بإنعدام تواجد عنصر المخاطرة .
اكد علاء عبد الحميد ، العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية أن سوق السندات يواجه معوقات كثيرة تتمثل فى إعتقاد البعض أنها تندرج ضمن المعاملات المحرمة والمخالفة لمبادىء الشريعة الإسلامية الأمر الذى أدى بدورها إلى إنحصار نشاط ذلك السوق اما ثانى المعوقات هى عملية إصدار السندات نفسها التى تحتاج إلى شركات كبيرة لا يقل رأسمالها عن 500 مليون جنيه.
اضاف أن الأمر لا يحتاج إلى إجراء تعديلات أو تغيير قوانين بقدر ما يحتاج إلى مزيد من بذل الجهد لتطوير هذه الألية والأهتمام بعمليات التوعية ليس فقط لفئات المستثمرين بل للمديريين الماليين بالشركات أيضآ.
أشار حسام الجراحى , مسئول الرقابة على التداول بالبورصة إلى أن السوق المصرى مازال يفتقد للمعنى الحقيقى لسوق السندات نتيجة غياب الوعى الإستثمارى لدى فئات المسىتثمرين بأهمية الإستثمار فى سوق السندات .
وأضاف الجراحى أن ادارة البورصة تبدأ العمل على تنشيط سوق السندات خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها التعاملات والحاجة إلى مزيد من السيولة وجذب فئات جديدة .
أكد محسن عادل , العضو المنتدب لشركة بايونير لادارة صناديق الاستثمار أن سوق السندات داخل السوق المصرى يحتاج الى مزيد الاليات لزيادة فعاليته ،تتمثل فى ضرورة إجراء تعديل الاجل على السندات والعمل على إعادة هيكلة السندات المطروحة .
اوضح أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من العمل على طرح سندات إسلامية ، بالاضافة إلى ضرورة العمل على التنويع فى اشكال السندات المطروحة فى السوق فهناك أشكال متعددة مثل السندات قصيرة الأجل ، السندات صفرية الكوبون والفائدة المدفوعة مقدماً وهناك نوع أخر يساهم فى المشروعات البنية التحتية وذلك على أجل طويل يصل الى 25 عام .
وأضاف أن القوانين المتعلقة باصدار السندات تحتاج إلى تعديلات لزيادة فعاليتها ، فالسندات لها أهمية كبيرة وذلك لانها مصدر من مصادر التمويل لأى اقتصاد .