أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن قانون حرية تداول المعلومات أحد بنود مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحتها الحكومة مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بإصداره خلال الفترة المقبلة لتحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات وفقاً للقانون عارضت لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات مشروع قانون تداول المعلومات الذي طرحته وزارة العدل في مطلع الشهر الجاري ،مشيرة إلى أن القانون به "عوار واضح" ولن يكون خطوة إيجابية على طريق الحرية في مجال تداول المعلومات خاصة في عصر ما بعد ثورة قائمة في الاساس على المعلومات والبيانات وزيادة رغبة النشطاء السياسيين والافراد في دراسة بعض الوثائق التاريخية بعد اختلاف الوزارتين "الاتصالات والعدل" على تسعة بنود في نص مسودة القانون. قال عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات في تصريحات سابقة تعليقًا على قانون تداول المعلومات الذي طرحته وزارة العدل إن القانون لايصلح شكلا ولا مضمونا لتحقيق الحرية والشفافية المنشودة في تداول المعلومات، مشيرا إلى أنه اقترح على وزارة العدل تعديل القانون برمته ولكن "لاحياة لمن تنادي" على حد تعبيره.