تحليل : قانون تداول المعلومات يقلل اهمية وزارة الاتصالات

عارضت لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات مشروع قانون تداول المعلومات الذي طرحته وزارة العدل في مطلع الشهر الجاري ،مشيرة إلى أن القانون به "عوار واضح" ولن يكون خطوة إيجابية على طريق الحرية في مجال تداول المعلومات خاصة في عصر ما بعد ثورة قائمة في الاساس على المعلومات والبيانات وزيادة رغبة النشطاء السياسيين والافراد في دراسة بعض الوثائق التاريخية.
قال عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات في تعليقه على قانون تداول المعلومات الذي طرحته وزارة العدل إن القانون لايصلح شكلا ولا مضمونا لتحقيق الحرية والشفافية المنشودة في تداول المعلومات، مشيرا إلى أنه اقترح على وزارة العدل تعديل القانون برمته ولكن "لاحياة لمن تنادي" على حد تعبيره.
وأضاف "الصاوي" أن تشكيل المجلس القومي للمعلومات" به خلل واضح وصريح باعتبار أن المادة التاسعة جاءت مخيبة لآمال الكثيرين والتى تنص على أن يشكل المجلس من(ممثل لوزارة الدفاع، والاتصالات ،و الخارجية، وجهاز المخابرات وعضو من مجلس النواب، وآخر للشورى، إضافة إلى ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، و نقابة الصحفيين، وعضوين من ذوي الخبرة أوالشخصيات العامة( موضحا أن ممثل وزارة الاتصالات يأتي رأيه استشاري وغير إلزامي في جميع القرارات التي يتخذها المجلس.
وتابع "الصاوي" أن المجلس غير مستقل ويعبر عن الحكومة ووضعه إجمالا "لايبشر بأي خير في مجال الحريات"،مؤكدا أن الوزير اتخذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل هذا القانون خاصة أنه يحتوى على 9 مواد يجب تغييرها في فلسفة القانون.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور حسام لطفي عضو لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات والخبير القانوني أن هناك أربع مشروعات قوانين لحرية تداول المعلومات مقدمة من "وزارة الاتصالات" "وحزب الحرية والعدالة" و"عدد من منظمات المجتمع المدني" "وزارة العدل"، مشددا على أن القانون الوحيد الذي يصلح لتحقيق حرية تداول المعلومات هو القانون المقدم من الاتصالات .
وأوضح "لطفي" أن مشروع القانون المطروح من قبل وزارة الاتصالات استند في مرجعيته إلى قوانين أجنبية و يراعي السوابق القضائية في القوانين المقارنة ويضع نظام متكامل لإقرار الحرية والشفافية في تداول المعلومات ويحاول الاستفادة من الأخطاء السابقة ، كما يجرمّ الجهات المعنية في حال قيامها بحجب البيانات عن أصحاب الشأن أو رفضت تصحيحها.
وأضاف "لطفي" أن مشروعات القوانين الأخرى أهدرت فلسلفة التشريع وخلطت بين الموضوعية والمواد الخاصة وفي حال إقرار أي من هذه القوانين لن يتم بنائها على اساس مرجعية دولية.
واغفل القانون عدد من المواد والبنود عن تداول المعلومات أهمها العمر الافتراضي للوثائق التاريخية والدور المحدد لجهات بعينها مثل الجهات السيادية.
من ناحية اخرى أمر الرئيس الامريكي باراك أوباما بجعل جميع المعلومات والبيانات الحكومية مهما كان نوعها متاحة للعامة مجاناً بدون أن يخرق ذلك حقوق الملكية والمعلومات السرية أو يؤدي لضرر بالأمن القومي.
وقال أوباما إن العلنية والوصول إلي المعلومات هو المبدأ السائد للتعامل مع المعلومات الحكومية.
وأكد تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية ان هذه البيانات من حيث حجمها وطبيعتها سوف تمثل انفجاراً كبيراً مؤثراً على جميع القطاعات الاقتصادية التي تتعامل عادة مع تقديرات الخبراء والمستشارين في المؤسسات المختلفة التي قد لا تكون دقيقة دائماً.
وأشار التقرير إلى أن تدفق المعلومات بهذه الصورة الهائلة سوف يحفز كثيرا من الأنشطة ،فمثلا الكشف عن البيانات الدقيقة لنسبة التلوث في المناطق المختلفة سوف يؤثر في الطلب على أسعار العقارات في الاحياء الاكثر تلوثا بالسلب وبالايجاب على الأحياء الأقل تلوثاً.