جزاءات على الجهات التى ترفض منح المواطنين المعلومات في قانون جديد

صرح الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس اللجنة المكلفة من قبل وزير الاتصالات، بوضع مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، بأنه تم الانتهاء من المسودة بالكامل وأن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات، سيدعو جميع المنظمات المدنية يوم الخميس بعد المقبل بالقرية الذكية لفتح حوار حول بنوده.
وأشار إلى أن اللجنة الذى يترأسها، قامت بالانتهاء من صياغة 4 مشروعات قوانين هى: قانون تداول حرية المعلومات، وتعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون تأمين الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، وقانون المزايدات والمناقصات والخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية على الشركات وبما يضمن الشفافية فيها.
وحول ملامح قانون حرية تدول المعلومات، أوضح الصاوي أن مسودة القانون تتضمن نصًا صريحًا بشأن حق الإنسان في الحصول على المعلومات وليس اتاحتها فقط، كما كانت فى القوانين السابقة.
وقال إن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي من شخصيات بارزة يكون مسئولًا عن حرية تداول المعلومات ويكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت أي جهة منح هذا المواطن المعلومات التى يرغب فى الحصول عليها ولهذا لمجلس حق توقيع الجزاءات وتحريك الدعاوى القضاية ضد الجهة المخالفة.
وأشار إلى أن اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة الكاملة بشكل يضمن لأعضائها العمل في بيئة قانونية توفر لهم الحماية الكاملة وتضمن عدم تعرضهم لأية تهديدات سواء وقت عملهم أو بعد خروجهم على المعاش، وأنه سيتم منح أعضاء هذه اللجنة نفس المخصصات المالية للوزراء وأنهم سيتمتعون باستقلالية في اتخاذ القرارات والقدرة على البت في الشكاوي وبشكل يحقق النزاهة والشفافية.
وأكد الصاوي أن مسودة القانون تنص على حق المواطن فى الحصول على المعلومات عند طلبها من أى جهة عبر تقديم الطلب لها بذلك، وحال عدم الرد أو التقاعس عن إجابة هذا الطلب، يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذي يتدخل بدوره لتمكين هذا المواطن من طلبه وقد يرى المجلس توقيع عقوبة غليظة على هذه الجهة.
ويستثنى القانون الحصول على معلومات تخص الأمن القومى أو البيانات الشخصية من المواطنين ما لم يقر القانون بغير ذلك، مشيراإلى أن القانون قام بتعريف ماهى البيانات العامة والتى يمكن تداولها والبيانات الخاصة التى يحظر تداولها أو تسريبها.
وأكد الصاوى، أن قانون حرية تداول المعلومات لاعلاقة له بقانون حرية الصحافة والإعلام حاليا ولكن في لحظة ما سيوجد الكثير من نقاط التماس المشتركة بينهما.