حلت مصر في المرتبة ال14 حول العالم كأكثر الدول أمنا للمعلومات محققة نسبة 77% من الالتزام بمؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعتمد على عدد من المعايير يقيس عليها التزام الدول بأمن المعلومات وتعتمد المعايير الدولية على محاور متعددة منها وجود هيئة رسمية للأمن السيبراني، والموارد البشرية المدربة على تأمين المعلومات، والتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، والتشريعات القانونية الخاصة بأمن الفضاء الإلكتروني وتطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع. وجاءت مصر من ضمن 21 دولة تحت تصنيف "الريادة" في مجال حماية أمن المعلومات حيث حصلت على أكبر مجموع درجات في معايير قياس الأمان، وتضمنت تلك القائمة كندا واليابان وكوريا الجنوبية، الولاياتالمتحدة وانجلترا وعمان. وفقًا للتقرير احتلت مصر المرتبة الثانية عربيًا كأكثر الدول تعاونًا في مبادرات حماية أمن المعلومات من خلال مشاركتها كعضو في مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة للأمم المتحدة والمسئولة عن إعداد مبادرات لحماية أمن المعلومات بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المبادرات الخاصة بأمن الأطفال على الانترنت وغيرها. وأشاد التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي بإنشاء مركز الاستجابة للطوارئ ودعم الأمن السيبراني (CERT) والذي يعد من أهم العوامل التي تقيس مدى تقدم الدول في حماية أمن المعلومات.