"المالية": 75 مليار جنيه حجم اقتراض الحكومة من البنوك في يوليو الماضي

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن حجم الاقتراض من البنوك سجل 75.373 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي ، لافتا إلي ان الرقم الذي تم تداوله غير صحيح وأنه كان يمثل المستهدف خلال ذلك الشهر والذي كان يبلغ 81.5 مليار جنيه .
وأضاف أن الإصدارات تركزت في إصدارات قصيرة الأجل مسجلة 61.18 مليار جنيه مقابل إصدارات طويلة ومتوسطة الأجل بلغت قيمتها 14.193 مليار جنيه .
وأوضح أن حصيلة بيع أذون آجال 91 و182 و273 و364 يوما سجلت 10 و14 و17 و20 مليار جنيه علي التوالي ، في حين بلغت حصيلة بيع سندات آجال 3 و5و7و10 سنوات 4.9 و2 و2.5و2.5 علي التوالي بالاضافة إلي بيع سندات صفرية الكوبون استحقاق 18 شهرا بقيمة 2 مليار جنيه .
وأكد أن 90% من الاصدارات يتم توجيها لسداد استحقاقات سابقة في حين يتم توجيه الباقي إلي سداد عجز الموازنة ومساعدة الدولة في الوفاء بالتزاماتها أمام المواطن إلي جانب توفير الموارد للصرف علي بنود الموازنة العامة للدولة ، مضيفا أن شهر أغسطس يشهد طرح أذون وسندات بقيمة 60 مليار جنيه منها 54 مليار جنيه استحقاقات سابقة و6 مليار جنيه تدخل الموازنة .
وأشار إلي أن خطة الاقتراض للربع الأول من العام المالي الحالي وضعت نهاية حكومة الدكتور هشام قنديل واليت تستهدف طرح 200 مليار جنيه ، مشيرا إلي خطة الاقتراض ثابتة ولا يمكن تخطيها مشيرا إلي أنه تم اقتراض 614 مليار جنيه من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي الماضي مقابل 533 مليار جنيه في العام السابق له .
وقال ان انخفاض اسعار العائد خلال يوليو انما يعكس ثقة البنوك في الحكومة وهو ما ظهر في الإقبال الكبير للاستثمار في أذون وسندات الخزانة حيث أن العطاءات المتقدمة بلغت متوسط 2.3 مرة علي كل الإصدارات ، مضيفا ان التغيرات السياسية كان لها الأثر الكبير في الحد من ارتفاع أسعار الفائدة بل علي العكس انخفضت إلي مستويات كبيرة علي جميع الإصدارات .
وأضاف ان الأطروحات خلال الاسبوع الاخير من شهر يوليو شهدت أقل عائد تم تسجيله منذ عام تقريبا لافتا إلي أن أقل عائد علي آجال 91 يوما بلغ 12.452%، و182 يوما سجل 13.101%، وآجال 273 يوما 13.349%، وآجال عام بلغ 11.435%.
وجدير بالذكر أن ارتفاع إصدارات الحكومة من أذون وسندات الخزانة يدفع الدين العام المحلي إلي الارتفاع حيث سجل 1460 مليار جنيه في نهاية مارس 2013، منه 82.9% مستحق علي الحكومة ، و12.7% علي بنك الاستثمار القومي ، و4.4 % علي الهيئات الاقتصادية.
وتلجأ الحكومة المصرية إلي طرح اذون وسندات خزانة لمواجهة تفاقم عجز الموازنة البالغ 204.9 مليار جنيه نهاية مايو الماضي مسجلا 11.8% من الناتج المحلي الأجمالي مقابل 136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي