"المالية" تبيع أذون وسندات خزانة بقيمة 614 مليار جنيه خلال عام

نجحت وزارة المالية المصرية في طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 614.36 مليار جنيه خلال العام المالي 2012-2013، مقابل 565.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
قالت الوزارة في تقرير صادر عنها حصل أموال الغد علي نسخة منه، أن اعتمادها بشكل كبير علي أدوات الدين متوسط وقصيرة الأجل للوفاء بالتزاماتها الآنية حيث سجلت 533.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2012-2013، مضيفة أنه تم طرح أذون آجال 91 و182 و273 و364يوما بقيم 72.58و 125.93 و159 و176.4 مليار جنيه علي التوالي.
وأضافت أن سندات الخزانة آجال 3 و5 و7 و 10 سنوات سجلت 30.2 و21.6 و 16.29و11.25 مليار جنيه علي التوالي ، بالإضافة إلي طرح سندات متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه (استحقاق سبتمبر2014).
وأوضح التقرير أنه تم إلغاء أذون وسندات بقيمة 29.5 مليار جنيه نظرا لمغالاة البنوك في رفع قيمة العائد، حيث تم إلغاء بيع سندات بقيمة 8.5 مليار جنيه، بالإضافة إلي إلغاء بيع أذون أجل عام بقيمة 8 مليار جنيه، وأجل 273يوما بقيمة 6 مليار جنيه، وأجل 182 يوما بقيمة 6 مليار جنيه، وأجل 91 يوما بقيمة مليار جنيه.
وذكر التقرير أن حصيلة بيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي 6.702 مليار دولار خلال العام المالي 2012-2013 ، منقسمة علي ستة أطروحات بقيم 1.717 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2012 ومتوسط عائد 3.082%.
في حين سجل الطرح الثاني 1.22 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2012 ومتوسط عائد 3.213%، والثالث بقيمة 1.089 مليار دولار يناير 2013 ومتوسط 3.468عائد %، والرابع بقيمة 819.5 مليون دولار خلال شهر فبراير2013 ومتوسط عائد 3.79%، والخامس بقيمة 1.25 مليار دولار خلال مايو ومتوسط عائد3.844%، والطرح الأخيرة بقيمة 608.5 مليون دولار خلال شهر يونيو ومتوسط عائد 3.882%.
وقال أن شهر يوليو 2012 شهد نتيجة لأعلي حصيلة مسجلا 71.4 مليار جنيه بالإضافة إلي تسجيله لأعلي عوائد علي جميع أطروحات أذون الخزانة حيث سجل آجال 91يوما عائد 14.629% ،وآجال 182 يوما عائد 15.569%، وآجال 273 عائد 15.940% و364 يوما عائد15.970%.
ووصل العائد علي سندات آجال 10 سنوات إلي 17.150% خلال شهر إبريل ليسجل أعلي عائد خلال العام الماضي، في حين بلغ أعلي عائد علي سندات أجل 7 سنوات 16.960% خلال شهر أغسطس، أجل 5 سنوات عائد 16.670% خلال شهر فبراير ، وأخيرا أجل 3 سنوات بلغ 16.240%.
وأدي اعتماد الحكومة علي سداد الفجوة التمويلية من خلال زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة إلي ارتفاع الدين المحلي ليسجل 1387 مليار جنيه بنهاية مارس 2013،حيث بلغ رصيد أذون وسندات الخزانة إلي 459.4 و312.8 مليار جنيه علي التوالي.
وبلغت الفجوة التمويلية 204.9 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام 2012-2013، مسجلا 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع أن يتجاوز 220 مليار جنيه بنهاية يونيو.