"برايم" تتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 12.6% خلال 2017/18 بعد رفع الفائدة .. و انخفاض معدل النمو ل 4%

توقعت إدارة البحوث ببنك استثمار " برايم" أن يزيد ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 2%، عبء مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 2.5 – 3 مليار جنيه شهرياً، لترتفع نسبة عجز الموازنة كنسبة من إجمالى الناتج المحلي من 11.8% إلى 12.6% خلال العام المالي 2017/18 .
كما توقعت انخفاض معدل نمو إجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2018/17 إلى 4% بدلاً من 5%، وذلك في ظل التأثير السلبي المتوقع أن يشهده مناخ الاستثمار و الأعمال في مصر في ظل هذا القرار.
وخفضت توقعاتها لنسبة مساهمة الاستثمار فى معدل النمو من 3.4 نقطة مئوية الى 2.4 نقطة مئوية .
اعتبرت" برايم" قرار لجنة السياسة النقدية إشارة إلى خطوة استباقية قبيل تنفيذ المزيد من اصلاحات هيكلية فى الموازنة العامة للدولة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، و المتوقع تنفيذها مع بداية السنة المالية القادمة.
أكدت خلال مذكرة بحثية حصلت أموال الغد على نسخة منها أن قرار رفع أسعار الفائدة لم يُعد منطقياً خاصة في ظل تباطؤ معدلات التضخم الشهرية حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى ابريل 2017 .
أكدت المذكرة البحثية أن القرار يأتي في ظل تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى وذلك لتأمين الحصول على الشريحة الثانية والتى تبلغ 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق والذى يبلغ فى مجمله 12 مليار دولار ، خاصة أن التضخم الذى تشهده البلاد هو ناتج عن زيادة تكاليف الانتاج، خاصة بعد قرار تعويم العملة المحلية، وليس نتيجة زيادة الطلب.
أوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تكلفة الاقتراض والتمويل التى تتحملها الشركات، دافعاً اياها الى ترحيل تلك الزيادة فى التكلفة الى المشترى النهائى فى صورة ارتفاع أسعار منتجاتهم.
يأتي ذلك بالإضافة لرفع الدعم المرتقب مما يطيح بالسياسة النقدية بعيداً عن تحقيق معدل التضخم المستهدف، مما يؤدى فى النهاية الى وقوع الاقتصاد المصرى فى حالة شديدة من الركود التضخمى.