مجلس الوزراء يقبل استقالة " سماحة وحلمي " من رئاسة بنك التنمية والائتمان الزراعى

قال علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ، أن مجلس الوزراء قبل استقالته التى تقدم بها هو ونائبه طارق حلمى نهاية شهر يوليو الماضي نتيجة الظروف المالية السيئة التى يمر بها البنك وعدم رغبة الحكومة في ضخ سيولة قوية به لدعم هيكله المالي .
وكان علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، وطارق حلمى نائبه قد تقدما باستقالة مسببة إلى د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء نهاية يوليو الماضى بسبب ضعف المركز المالى للبنك ورفض وزارة المالية سداد
2مليار جنيه قيمة تيسيرات تم سدادها للمتعثرين بمبادرات رئاسية ووزارية منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وتقدم علاء سماحة ونائبه بخطة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى بما يضمن عودته للعمل بكفاءة ووقف النزيف المستمر .
وانفرد "أموال الفد" بنشر تفاصيل الخطة التى تقدم بها رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى المستقيل ونائبه للحكومة، والتى تتمثل فى ضخ الحكومة نحو 6مليارات جنيه منها نحو ثلاثة مليارات جنيه في راس المال ليصل الى 4.5 مليار جنيه، بالاضافة الى الحصول علي قرض مساند بقيمة ثلاثة مليارات جنيه من البنك المركزي لدعم المركز المالي لبنك التنمية.
وتضمنت الخطة أيضاً إعادة هيكلة البنك إدارياً لإعادة توظيف العمالة في الأماكن المناسبة لها خاصة في ظل العمالة الزائدة والتي تصل الي 22 الف موظف غير مدربة أو مؤهلة لقيادة البنك ومعظمها تم تعيينها بقرارات سياسية لدرجة ان العديد من رؤساء الفروع حاصلون علي دبلومات فنيه ويحصلون علي رواتب سنوية تصل الي 2 مليار جنيه .
هذا بالإضافة إلى استقطاب كوادر فنيه لضخ دماء جديدة في بعض الادارات وتوفير المقابل المادي المناسب لجذبها خاصة بعد الغاء صندوق تطوير القطاع المصرفي والذي كان يقدم تعويضا ماليا لتلك القيادات، حيث يحصل علاء سماحة على راتب 12 الف جنيه بالاضافة الي 9 الاف جنيه راتب لطارق حلمي نائب الرئيس شاملة المكافئة والحوافز فقط.
كما طالبت القيادات المستقيلة بعدم استخدام البنك لأغراض سياسية وتوفير المال اللازم فى حالة طرح أى مبادرات أو إعفاء المزارعين من ديونهم للبنك من قبل المسئولين.
وطالبا بضرورة نقل تبعية البنك مباشرة للبنك المركزي وليس وزارة الزراعة وحث المركزي للتفتيش على أعمال البنك والرقابة علي موازنة البنك التي لم يتم نشرها منذ سنوات، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة والإلتزام ووجود لجنة مراجعة ولجنة التزام لمراقبة الادارة العليا للبنك وهو ما يدعم تطبيق البنك للمعايير الدولية بازل والتي لم يتطابق البنك معها حتي الان .
وشددوا على ضرورة إنشاء لجان مجلس إدارة متخصصة كلجنة المراجعة والالتزام ولجنة المكافئات وبدلات الادارة العليا الي جانب اضافة مبدأ الثواب والعقاب في كافة مناحي العمل .