الاضطرابات السياسية تجبر البنوك علي مواصلة التوسع في الاستثمار بأذون الخزانة

أكد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى ان الازمة السياسية وتدهور الاوضاع لن تكون عائقا امام البنوك لاستكمال سياساتها فى دعم الدولة والاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية فى ظل تفاقم عجز الموزانة والذى من المتوقع ان يتجاوز ال 200 مليار جنيه.
أوضحوا أن البنوك لم يكن لديها بديل عن الاستثمار فى أذون الخزانة فى ظل ركود قطاع الائتمان بسبب توقف توسعات الشركات والاستثمار فى الوقت الحالى والناتجة عن الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد .
وكانت وزارة المالية قد أعلنت طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 110 مليار جنيه خلال 40 يوما ابتداءً من يوليو وحتي العاشر من أغسطس .
ومن جانبه قال اسامه المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية، ان البنوك اختارت من البداية الوقوف بجانب الدولة لسد عجز الموازنة فى ظل امتناع الموسسات الدولية عن اقراضها موضحا انه لابديل عن الاستثمار فى اذون الخزانة فى ظل ركود حركة الائتمان وتوقف توسعات بعض الشركات بالسوق المصرية.
أشار الى ان الاستثمار فى أذون الخزانة مازال آمنا ومخاطره معدومة بالمقارنة بالاستثمار فى القطاعات الاخرى، متوقعا ان تلجأ البنوك الاجنبية الى خفض استثماراتها فى اذون الخزانة على عكس الحكومية.
هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أكد أن اعتماد الدولة على الاقتراض من البنوك من خلال أذون وسندات الخزانة سيزداد خلال الفترة القادمة في ظل تفاقم عجز الموازنة وتأثر الإيرادات العامة للدولة نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، لافتا إلي أن استمرار تأزم المشهد السياسي قد يؤثر علي ثقة البنوك في الاستثمار بأدوات الدين المحلي نظرا لارتفاع المخاطر وصعوبة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها أمام المواطن من ناحية وأمام البنوك من ناحية أخري .
وأوضح أن فكرة الاقتراض لن تكون الحل الأمثل للقضاء علي الأزمة الاقتصادية في مصر والتي في أساسها أزمة سياسية في المقام الأول ، مشيرا إلي ان الأمن أول الخطوات إلي جانب البدائل التي يجب اعتمادها مثل إعادة النظر في بعض بنود الموازنة من نفقات وإيرادات ، بحيث يتم ترشيد بعض النفقات مع إعادة النظر في القوانين التي تحقق إيرادات إضافية تساعد في مواجهة العجز .