جمال مبارك: نستمع إلى الناس لإعادة ترتيب الأولويات

خاص - أموال الغد :
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى أن الحزب سيطرح أفكاره وبرامجه لانتخابات مجلس الشعب فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن الحزب ليس فى حاجة إلى تقديم كشف حساب عن سنوات الدورة البرلمانية الخمس، لأن الحزب كل عام يقدم فى مؤتمره السنوى كشف حساب يتضمن ما تم إنجازه وما لم ينفذ. كما أكد أن معدلات النمو التى تحققت خلال السنوات الماضية تنعكس على المواطنين بدليل أن الشكاوى التى يستمع إليها من المواطنين البسطاء فى لقاءاته المتكررة ضمن مشروع الألف قرية الأكثر احتياجاً لا تتضمن شكاوى عن مياه الشرب والصرف الصحى كان يمكن سماعها من 3 أو 4 سنوات.
جاء ذلك فى الحوار الذى أجراه الإعلامى تامر أمين ببرنامج مصر النهارده وأذاعه التليفزيون مساء اليوم الخميس، حيث أشار جمال مبارك إلى أنه قام على مدار العامين الماضيين بنحو 15 زيارة بمحافظات مختلفة بالوجهين القبلى والبحرى للقرى المستهدفة فى مشروع الألف قرية الأكثر فقراً، ومنها الزيارة التى قام بها اليوم لقرية "بركة غطاس" بمحافظة البحيرة.
وأوضح أن التنمية التى تحدث فى هذه القرى ليست على حساب التنمية المقررة فى باقى القرى والمحافظات، مضيفاً أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع إلى الناس لتحديد أولويات التطوير فى هذه القرى، مشيراً إلى أن مشروع مركز أبو حمص يدخل فى عامه الثانى وأنه من الضرورى أن نستمع إلى الناس أثناء تنفيذ المشروع مثلما تم الاستماع إليهم قبل بدء البرنامج، لأن هذا قد يساهم فى إعادة ترتيب الأولويات وتصحيح المسار.
وتابع "ومن المهم أيضا الاستماع إلى المردود عند الناس والأثر العائد عليهم، مما تم إنفاقه على أعمال التطوير والخدمات التى تقدم إليهم كالمرافق أو الخدمات التى تقدم للأسر بشكل مباشر مثل الضمان الاجتماعى أو القروض التى تقدم من الصندوق الاجتماعى والتنمية المحلية".
وأشار جمال مبارك إلى أن الانطباع الشخصى لديه من هذه الزيارة لقرية "بركة غطاس" بمحافظة البحيرة تكرر فى الزيارات السابقة فهناك عدد من الأسر تتحدث، وفى هذا اللقاء تحدثت الأسر، لأنهم يشعرون بأن هناك أعمال تطوير مثل الرصف والإنارة الجديدة وإنشاء مركز للبريد يقدم خدمات متطورة وأن هناك خدمات مياه جديدة وخدمات إسكان بمشروع الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الخدمات التى وجهت بالأخص إلى المرأة المعيلة مثل معاش الضمان.
وأضاف، أنه يتم أيضا الاستماع إلى مشاكل وشكاوى الأسر، لأن الأسر دائماً فى حاجة إلى المزيد، لافتاً إلى أن معاش الضمان الاجتماعى لا يكفى بعض الأسر فى ظل وطأة الظروف، وذلك على الرغم من أنه تم زيادته بنسبة 25%، مشيراً إلى أنه تم الاستماع إلى بعض الأسر التى حصلت على قروض من التنمية المحلية وهم يشعرون أن القروض غير كافية لإقامة مشروعات صغيرة تدر أرباحاً عليهم، لافتاً إلى أنه من ضمن المشاكل التى استمع إليها أيضاً هى أن بعض التوابع لهذه القرية لم يصل إليها بعد الصرف الصحى.
وقال جمال مبارك، إن كل القرى التى شملها البرنامج ريفية وعصب الحياة فيها يقوم على الزراعة لذلك عند التنسيق لهذه الزيارات أؤكد دائما على ضرورة حضور عدد من المزارعين والفلاحين خلال اللقاءات للاستماع إلى التحديات التى تواجههم فى قطاعات الزراعة والرى وتحديد أسعار المحاصيل والأسمدة ، حسبما ورد بوكالة انباء الشرق الأوسط.
وأشار جمال مبارك إلى أن التوجه فى هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمات والتوجه إلى الأسر، بالإضافة إلى سبل مساعدة هذه الأسر لمحاربة الفقر من خلال فتح باب للرزق، مشيراً إلى أن هذا التفكير ليس جديداً على الحزب فلو كان التوجه فقط لموضوع حماية الأسر أو أن يتم منحها معاش ضمان اجتماعى فإننا نترك هذه الأسر فى حلقة مفرغة من الفقر والضيق والهدف الموازى هو كيفية خلق فرص عمل وأن يتم تنمية القدرات التعليمية.
وأكد أنه يجب السير فى اتجاهين وهما توفير الحماية للأسر والارتقاء بالخدمات وفتح باب الرزق لإعطائها أملاً فى أن تزيد من دخولها.
وقال جمال مبارك إن الحزب كله ثقة بنجاح هذا البرنامج وهذا يعيدنا إلى الانتقاد الذى يوجه للحزب باهتمامه فقط بالإصلاح الاقتصادى، لأننا لا نستطيع إطلاق هذا البرنامج بهذا الشكل، إلا من خلال موارد ومعدلات تنمية مرتفعة، حيث إن معدلات التنمية التى شهدتها مصر مؤخراً لم تتحقق منذ 25 عاماً وبسبب هذا النجاح تمكنا اليوم من توفير موارد إضافية والمضى قدما وبشكل أسرع لمشروع الألف قرية الأكثر احتياجاً.
وأشار جمال مبارك إلى أن معدلات النمو تنعكس على المواطنين بشكل واضح، لافتًا إلى أننا سمعنا منذ 3 سنوات عن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى ولكن اليوم استطعنا أن نوفر موارد جديدة لهذا القطاع وصلت إلى 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات بمعدل 3 أضعاف ما كان مخصصاً له فى السابق وبذلك استطاع هذا القطاع أن يحدث طفرة كبيرة فى مشروعات المياه وطفرة مماثلة فى مشروعات الصرف الصحى.
ولفت إلى أنه لإنهاء هذه المشكلة بصورة نهائية على مدار السنوات المقبلة، فنحن فى حاجة إلى نحو 50 إلى 70 مليار جنيه ولكن اليوم لا نسمع مثل هذه الشكاوى بنفس الصورة، وقال إن الناس تشعر بالخدمات التى توجه لها وعلى الرغم من ذلك يخرج البعض فى طريق آخر ويقولون أنه لا مردود للتنمية على المواطنين ويخرج إلى وسائل الإعلام ليخلق حالة ويشكل رأى عام ونحن كحزب سياسى يجب أن نتعامل مع الطريقين وأن يكون عندى كحزب سياسى القدرة فى أن أظهر إعلاميا وأشتبك وفى نفس الوقت أن أتواصل مع القاعدة الجماهيرية من خلال مثل هذه اللقاءات للتأكد من أن هناك مردودا إيجابيا.
وعن شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، أكد جمال مبارك أن استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب مؤخرا انتهى إلى أن ارتفاع الأسعار لاسيما الخضروات واللحوم هو من أكبر المشاكل التى تواجه المواطنين، لافتاً إلى أن بعض الناس تستغل هذا لتقول أن الحزب غير مهتم ويتعامل بسياسة اقتصاديات السوق ويترك الأمور للأسواق تتصرف كما تشاء، "وهذا يعيدنا إلى عام 2008 عندما حدثت أزمة الغذاء العالمية وتحركنا على الفور وتم إعداد حزمة إجراءات دخلت مجلس الشعب تضمنت زيادة فى المرتبات وفى نفس الوقت أوجدنا الموارد لتوسيع قاعدة الاستفادة من بطاقة التموين، وأضاف "فى كل القرى التى نزورها وفى كل القرى الأكثر احتياجاً نسبة الاستفادة الأكبر تكون من البطاقة التموينية، فإن تدخل الحزب لدعم البطاقات التموينية فهذا يصب فى صالح المواطنين".
وأشار جمال مبارك إلى أن الأحلام والأمانى جيدة، لكن يجب أن يكون هناك توازن وأن تكون من خلال معدلات نمو حقيقية، وقال إن البنية الأساسية للاقتصاد المصرى تغيرت تغيراً جذرياً خلال الخمس سنوات الماضية، مما أحدث بنية اقتصادية تربط بين النمو الاقتصادى والموازنة العامة للدولة والذى حدث يعد ثورة فى التشريعات الاقتصادية مكنت الموازنة من توفير الموارد للبعد الاجتماعى.
وأكد جمال مبارك أن قضية الدعم موضوع شائك ويحسب للحزب والحكومة أننا فتحنا هذا الموضوع للنقاش العام، ولم نفتح هذا الموضوع ووقفنا وإنما هناك إجراءات تم اتخاذها بشأن ذلك منها على سبيل المثال المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة حيث تحركت الحكومة وأعلنت عن خطة لرفع أسعار الطاقة بالنسبة لتلك المصانع لتصبح مصانع غير مدعومة بالنسبة للكهرباء.
وتحدث عند دعم البوتاجاز والذى تعتمد عليه كل أسرة ودعم بعض المحروقات مثل السولار والذى يستفيد منه قطاع عريض من الشعب. وتم طرح فكرة البطاقة الذكية للأسرة التى يمكن من خلالها حصول الأسرة على الدعم الذى تقدمه الحكومة.
وأضاف أن هناك أشكالا من الدعم المباشر الذى يتحصل عليه المواطن مثل معاش الضمان الاجتماعى والذى يصل إلى 120 و160 جنيها وبالإضافة إلى أن هناك نوعا آخر من الدعم مثل دعم السلع التموينية من خلال هذه البطاقة الذكية على كافة أوجه الخدمات الممثلة فى الدعم المباشر والسلع التموينية بالإضافة إلى التأمين الصحى، الذى نشرع الآن فى تطويره ونضيف بعض الخدمات الأخرى على البطاقة الذكية.
وقال جمال إننا نتجه إلى ترشيد الدعم ولن نخفضه من أجل الإنفاق على الأسر المحتاجة، لافتاً إلى أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية سيفتح الباب أمام تمويل يضاف إلى ما تستطيع الدولة أن توجهه من استثمارات فى مجال البنية الأساسية.
وبالنسبة لانتخابات مجلس الشعب القادمة قال أمين السياسات بالحزب الوطنى "سنقدم أفكارنا وبرامجنا فى الوقت المناسب، وفيما يخص كشف الحساب، فنحن لا ننتظر الانتخابات كل 5 سنوات لنقدم كشف حساب، ففى كل عام فى المؤتمر العام للحزب نقدم كشف حساب، حيث ترفع أمانة السياسات للحزب تقريراً مفصلاً ببرامج وخطط عن ما تم تنفيذه وعن ما لم ينفذ".
وأضاف "نحن لا نقف عند العموميات بل ندخل فى أدق التفاصيل من برامج وتمويل فى مجالات الإسكان والصحة والضمان الاجتماعى وكل هذه القضايا ، لدينا طرح لكل التفاصيل . فجملة القضايا التى طرحناها لدينا أفكار لها والتطور الذى أحدثناه فيه، وأيضاً أهلنا مجتمعنا للتعامل مع القضايا الاقتصادية العالمية التى عصفت بدول كبيرة، والتى خاضتها مصر بنجاح".