نيابة شرق الاسكندرية تطلب ضبط واخضار بديع والشاطر والعريان والبرنس وعبد الماجد بتهمة التحريض علي العنف

قررت نيابة شرق الإسكندرية ضبط واحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و20 اخرين من قيادات الجماعة بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وحسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية ، إضافة إلي صفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وعصام العريان، وذلك اتهامهم بالتحريض علي أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات بالمدينة.
واستمعت النيابة العامة فى جلستها اليوم لاقوال ضباط الأمن الوطني، حول التحريات التي قدموها للنيابة العامة حول أحداثا لعنف التي شهدتها مدينة الإسكندرية، والتي كشفت تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين في التحريض علي أعمال العنف التي شهدتها منطقة سيدي جابر، عقب بيان القوات المسلحة، الخاص، بخارطة المستقبل، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات.
وكان المستشار محمد صلاح جابر، رئيس نيابة شرق الكلية، قد تسلم تحريات جهاز الأمن الوطني حول الاشتباكات التي اندلعت بالإسكندرية عقب بيان القوات المسلحة وعزل الرئيس السابق محمد مرسي والتي تضمنت إتهام كلا من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر والدكتور عصام العريان، القيادي بالجماعة، والدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، بالتحريض علي أحداث العنف والقتل و ترويع المواطنين و تكدير السلم العام .
وأكدت التحريات مسئولية تلك القيادات عن أحداث العنف التى شهدتها الإسكندرية عبر التحريض والتي شهدت إستخدام أنصار الجماعة وأعضائها الخرطوش والأسلحة النارية وإلقاء المولتوف وضبط عدد من القنابل مع أحد أنصار الجماعة داخل منزله بمنطقة اللبان أثناء تصنيع عبوات تفجيرية.
كانت النيابة العامة قد أمرت النيابة بإستدعاء الضباط المسئولين عن جمع التحريات لسؤالهم وإتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المحرضين .
وقررت النيابه إستعجال ضم تسجيلات فيديو لأحداث سيدي جابر بالإسكندرية والتي قامت مديرية أمن الإسكندرية بتصويرها وتفريغها بالإضافة لإستعجال تقارير المعمل الجنائي و الأجهزة الفنية المساعدة و الطب الشرعي للتحديد أسباب وفاة الضحايا.
ومن ناحية اخري، قررت النيابة العامة حجز 85 متهماً علي ذمة التحقيق، علي خلفية الاشتباكات التي وقعت أمس الأول بمحيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، لحين ورود تحريات النيابة العامة.