احمد الوكيل : اللجنة الوزارية لتنمية التجارة الداخلية وعدت بإقرار الدستور الاقتصادي قريبا

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، عن تلقي الاتحاد وعدا من اللجنة الوزارية الثمانية لتنمية التجارة الداخلية لتحويل مسودة الدستور الاقتصادي لمجلس الشورى حتى يتثنى اقراره خلال الفترة المقبلة .
وقال إن الحكومات التي توالت علي مصر منذ قيام الثورة تقاعست عن الاهتمام بالدستور الاقتصادي الذي تم أعداده منذ قرابة عامان من جانب عدد من أساتذة الاقتصاد من 14 جامعة مصرية، والتى تضمن حلولاً لمختلف القطاعات الاقتصادية فى المجتمع.
وأضاف الوكيل، أن هناك نسخا موزعة من الدستور الاقتصادى على مختلف الجهات المعنية، ومنها الحكومة ومختلف القوى السياسية من الأحزاب وغيرها لإبداء الرأى، وبداية تنفيذ ما تم دراسته من 56 أستاذاً جامعياً من مختلف الجامعات المصرية.
وتابع الدستور الاقتصادى لدية حلول فى أكثر من القضايا مثل البطالة ورغيف الخبز والأجور وغيرها من القضايا التى يضع الدستور حلولاً جذرياً لها من وجهات نظر الخبراء الاقتصاديين، لافتاً إلى أنه بمراجعته من الجهات والقوى السياسية للتعليق عليه أو إضافة ما يرونة من جديد، يسمح باتخاذه جنباً إلى جنب الدستور السياسى للنهوض بالحياة الاقتصادية.
وأشار الوكيل ل "أموال الغد " إلى أن الدستور الاقتصادى المقترح يضع رؤية لمستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعى، ويتضمن منهجا وأسلوب عمل على مدى 20 سنة مقبلة، تكون ثابته التوجهات غير مشتتة أومتأثرة بقرارات مختلف الحكومات المتعاقبة الواحدة تلو الأخرى، كما يتضمن وضع مصر لأول مرة على خريطة للطريق الاقتصادى، تعكس بموجبها الرؤى الطويلة الأجل التى تنقل مصر نقلة يستحقها المواطن المصرى الذى كثيراً ما عانى من ضغوط اقتصادية.
و تضم اللجنة الوزارية في عضويتها 8 وزارات (التموين والتجارة الداخلية، الصناعة والتجارة الخارجية، الاستثمار، الزراعة، النقل، التنمية المحلية، النقل، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وتتولى أمانتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.