تعقد مجالس إدارات الاتحاد العام للغرف التجارية مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل للاعلان رسميا عن مشروع الدستور الاقتصادي الجديد، وهو ما يأتي في إطار رعاية الاتحاد لوضع نواة لدستور يعيش جنبا إلى جنب مع الدستور السياسي وتلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، في تصريح له اليوم، إن الدستور الاقتصادي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر وتحقيق طموحات الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير. وأضاف الوكيل أن الدستور الاقتصادي يعد خلاصة لأفكار ووجهات نظر أكثر من 56 استاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرية بالتعاون مع ممثلين للغرف التجارية للمساهمة في إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التي يمر بها اقتصاد مصر، مؤكدا أن الاتحاد ومنتسبيه سوف يلتزمون بتنفيذ هذا الدستور لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها البلاد.