الوكيل يطالب وزير التجارة والصناعة القادم بالاهتمام بتنفيذ "الدستور الاقتصادى"

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الخطط التى من الممكن أن يبدأ بها وزير الصناعة والتجارة الخارجية القادم، هى النظر إلى الدستور الاقتصادى التى أعده عدد من أساتذة الاقتصاد من 14 جامعة مصرية، والتى تضمن حلولاً لمختلف القطاعات الاقتصادية فى المجتمع.
وأضاف الوكيل، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هناك نسخا موزعة من الدستور الاقتصادى على مختلف الجهات المعنية، ومنها الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومختلف القوى السياسية من الأحزاب وغيرها لإبداء الرأى، وبداية تنفيذ ما تم دراسته من 56 أستاذاً جامعياً من مختلف الجامعات المصرية.
وتابع: "الدستور الاقتصادى الذى تم إعداده منذ ما يقرب من 7 شهور ماضية لدية حلول فى أكثر من القضايا مثل البطالة ورغيف الخبز والأجور وغيرها من القضايا التى يضع الدستور حلولاً جذرياً لها من وجهات نظر الخبراء الاقتصاديين، لافتاً إلى أنه بمراجعته من الجهات والقوى السياسية للتعليق عليه أو إضافة ما يرونة من جديد، يسمح باتخاذه جنباً إلى جنب الدستور السياسى للنهوض بالحياة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدستور الاقتصادى المقترح يضع رؤية لمستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعى، ويتضمن منهجا وأسلوب عمل على مدى 20 سنة مقبلة، تكون ثابته التوجهات غير مشتتة أومتأثرة بقرارات مختلف الحكومات المتعاقبة الواحدة تلو الأخرى، كما يتضمن وضع مصر لأول مرة على خريطة للطريق الاقتصادى، تعكس بموجبها الرؤى الطويلة الأجل التى تنقل مصر نقلة يستحقها المواطن المصرى الذى كثيراً ما عانى من ضغوط اقتصادية.