أسعار الطاقة تحرق القروض المشتركة

المصري: ارتفاع أسعار الطاقة لم يعطل تمويلات البنوك للمصانع كثيفة الاستهلاك
السقا: عدم قدرة المصانع على تعويض فارق الأسعار يدفع البنوك لاعادة النظر في التمويلات
سعيد ذكى: تمويل المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة يتوقف على التدفقات النقدية
فى الوقت الذى يسعى فيه القطاع المصرفى لزيادة تمويلات الشركات والمصانع لتحريك السوق وتشغيل أموالها، إضافة إلى تنشيط الاستثمارات التى ركدت خلال العامين الماضيين بسبب أحداث ثورة يناير وما تلاها من انفلات أمنى وسياسى، ظهرت أزمات أخرى تهدد تمويلات البنوك للمصانع والشركات المقترضة نتيجة توقف نشاطها.
واتجهت الحكومة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية إلى البحث عن مصادر إضافية لتمويل عجز الموازنة الذى من المتوقع أن يصل الي 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري, مما دفع الحكومة الي رفع الدعم عن بعض السلع مثل المواد البترولية بالإضافة إلى رفع أسعار الغاز والطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمدة والأسمنت، قدمت لجنة الطاقة بمجلس الشورى مبادرة برفع أسعار الكهرباء على المصانع كثيفة الاستهلاك، أربعة أضعاف السعر الحالى فى محاولة لتخفيف الأحمال في ساعات الذروة في فصل الصيف، حيث تستهلك تلك المصانع 33% من كهرباء مصر.
كما تخطط وزارة البترول إلى زيادة أسعار الغاز من 4 إلى 6 دولار للمليون وحدة حرارية بداية شهر أغسطس المقبل، اضافة إلى زيادة أسعار الغاز على أربعة مراحل ورفعه إلى 15 دولار للمليون وحدة حرارية بعد أربع سنوات، ليتوقع شريف الزيات, نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات, أن تؤدى تلك الزيادة إلى خسائر للمصانع بقيمة مليار دولار سنوياً بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الطن إلى 555 دولار.
وطالبت مصانع الأسمدة بتعديل الأسعار الجديدة بالإضافة إلى مطالبتها بعدم زيادة نسبة السماد المورد لوزارة الزراعة عن 15% من إنتاح المصنع, حيث تبلغ نسبة السماد المورد للوزارة 20% من إنتاج المصنع مقابل 190 دولاراً للطن فى حين يتراوح سعره العالمى حالياً 360 دولاراً للطن و370 دولاراً.
وبجانب رفع أسعار الطاقة تبرز مشكلة جديدة وهى نُدرة الغاز خاصة خلال فترة الصيف بسبب توجيهه لمحطات توليد الكهرباء لتعويض عجز الكهرباء، وهو ما يُهدد بتوقف عمل تلك المصانع وتحقيقها خسائر كبيرة فى حالة استمرار الأزمة، الامر الذي يؤثر علي التمويلات التي قدمتها البنوك او تستهدف تقديمها للمشروعات كثيفة الطاقة.
من جهته أكد أحمد المصري, الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبى الإسلامى للاستثمار, على تأثير أزمة ارتفاع الأسعار على تمويلات البنوك للمصانع كثيفة الاستهلاك، مضيفاً أن المصانع تضع بدائل مناسبة مثل استخدام الفحم لتصنيع الأسمنت بدلاً من الغاز.
وأضاف المصرى أن البنوك فى تلك الحالة تقوم بعمل اختبارات حساسية لمعرفة إمكانية تمويل تلك المصانع وفى حالة ثبات إمكانية استعادة أموال تلك القروض لا تتأخر عن تمويلها لتشجيع الاستثمار.
وأوضح أنه لم يحدث من قبل وقف قرض بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، لافتًا الي أنه قد يسهم في إطالة وقت توفير التمويل ووضع شروط إضافية تسمح للبنوك ضمان عودة أموالها مودعيها من قبل الشركات المقترضة.
ونوه إلى أن تلك الشركات تستطيع استعادة فارق أسعار الطاقة من خلال زيادة أسعار المنتجات التى تقدمها للمستهلك حتى لا تتكبد خسائر جراء ارتفاع اسعار التكلفة.
وفى السياق ذاته0 قال محمود السقا, رئيس قطاع الائتمان بالبنك العربى الأفريقى الدولى, أن أهم ما تنظر إليه البنوك عند تمويل الشركات بالقطاعات المختلفة هو استمرارها فى أداء نشاطها دون توقف لضمان وجود تدفقات نقدية لها.
وأضاف أن مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام تختلف من قطاع لآخر فشركات الأسمنت لجأت إلى بدائل أقل تكلفة من الغاز الطبيعى للقيام بأعمالها مثل الفحم، لافتاً إلى أن تلك الحلول قد تحل جزءًا من المشكلة وبالتالى تستطيع البنوك فى تلك الحالة توفير التمويل اللازم لتلك الشركات.
وبخصوص مصانع الأسمدة واعتمادها على الغاز الطبيعى أكد السقا أن الأمر يتوقف على مدى قدرة الشركة على تعويض الارتفاع فى أسعار المواد الخام مثل الغاز، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم قدرة الشركات على تعويض هذا الفارق سيؤدى إلى إحجام البنوك عن تمويلها لأن هذا من شأنه أن يجعلها تحقق خسائر كبيرة.
وطالب الحكومة بضرورة احترام تعاقداتها مع تلك المصانع وعدم رفع الأسعار عليها لتستطيع الاستمرار فى أداء عملها، مشدداً على ضرورة عدم قيام الحكومة بالضغط على الشركات لتابعة لها لزيادة أسعار الطاقة.
ولفت إلى أن الحل لتلك المشكلة هو السماح لمصانع الأسمدة فى حالة زيادة أسعار الغاز الطبيعى بزيادة أسعار المنتج على المستهلك لتعويض هذا الفارق، مؤكداً أنه فى حالة عدم السماح لها بذلك فإنه سيؤدى إلى غلق كثير من المصانع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على تمويلات البنوك لها.
واستطرد "يجب أن تتجه الدولة إلى دعم المشروعات وعدم التعرض لها، فتلك المشروعات توفر فرص عمل لآلاف المواطنين واستمرار استخدام تلك الإجراءات التعسفية من شأنه أن يؤدى إلى توقفها.
وقال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن تمويل المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة خلال الفترة المقبلة يتوقف على عدد من المعايير اهمها التدفقات النقدية المتوقعة وسبل توفير المواد الخام.
وأوضح أن قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية التى تستهدفها جميع البنوك ولكن هناك العديد من المعوقات التى تواجه تمويلها فى الوقت الحالى والتي تتمثل فى ارتفاع أسعار المازوت خلال الفترة المقبلة مما يعنى أن أسعار البيع سترتفع لسد فجوة الزيادة فى أسعار المازوت, وبالتالي لابد من دراسة الجدوى بشكل جيد قبل منح القروض حفاظاً على أموال المودعين.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار يزيد من تكلفة مشروعات الكهرباء وخاصة أن أغلب محطات الكهرباء تعتمد على مكونات يتم استيرادها من الخارج من خلال فتح اعتمادات وخطابات ضمان مع البنوك.
الجدول التالي يوضح القروض المشتركة التي تدرس البنوك منحها لمشروعات تعتمد علي صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة :
القرض
قيمته
البنوك المشاركة فيه
قرض لشركة كيما توجه حصيلته لتمويل مشروع اعادة تأهيل مصنع انتاج الأسمدة بجانب إنشاء مصنع جديد باسوان البالغ تكلفته الاستثمارية 787 مليون دولار .
423 مليون دولار
الأهلى المصرى- مصر - العربى الأفريقى الدولى- القاهرة
قرض شركة جنوب حلوان لإنشاء محطة جنوب حلوان للكهرباء
3 مليار جنيه
الاهلى المصري- مصر- التجارى الدولى- العربى - الأهلى سوستيه جنرال
قرض الشركة المصرية للهيدروكربون
290 مليون دولار
الأهلى المتحد، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي والقاهرة
الدلتا للأسمدة
450مليون دولار
الأهلى ومصر والعربى الأفريقي والتجارى الدولى والقاهرة
رابط المجلة الاسبوعي
http://amwalalghad.com/index.php?option=com_flippingbook&book_id=145&Itemid=202&tmpl=component