بجاتو: قد نلجأ لمحكمة العدل الدولية في أزمة سد النهضة الاثيوبي

أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والبرلمانية، أن الحكومة جاهزة لكل الحلول وتقوم بجمع كل المعلومات الخاصة بالقضايا المائية، مشيرا إلى أن ذلك يتم حتى يتم الاستعانة به في حالة الوصول الى محكمة العدل الدولية للتقاضي أمامها باعتبارها من ضمن البدائل المطروحة.
وقال حاتم بجاتو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الشورى اليوم، إن الأساس في تعاملنا مع دول حوض النيل منذ زمن طويل هو عدم الإضرار بأي دولة من الدول، بالإضافة إلى مبدأ القانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية، موضحا أن في قضية السد لم تكتف الحكومة بما عرضته دولة أثيوبيا على اللجنة الثلاثية ولكن استعنا بخبرائنا لمعرفة تأثير السد على كل شيء وذلك تحسبا للجوء إلى محكمة العدل الدولية كأحد البدائل.
وعن الأزمة التي نشأت بالجلسة العامة صباح اليوم، بشأن انصراف رئيس الوزراء عقب بيانه أشار بجاتو إلى أن رئيس الوزراء لايلقي بكلمات النواب ولايجوز قول ذلك ، موضحا أنه طبقا للائحة يقول رئيس الوزراء بيانه وتتم مناقشة البيان في اللجان المعنية بالمجلس".
وأكد أن الأمر إذا احتاج وجود الدكتور هشام قنديل فسوف يحضر على الفور ولكن الوزراء المعنيين حضروا للإجابة على أسئلة النواب لأن العمل بالحكومة جماعي وليس منفردا.
وأوضح بجاتو بأن الدولة لاتعتمد على المعلومات الاثيوبية فقط بل أن هناك دراسات جيولوجية قد تصلنا إلى اليقين بشأن المخاطر، مؤكدا أن الدولة تقوم بإعداد نموذجنا الرياضي وذلك بالتوازي مع عمل اللجنة الثلاثية.
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والبرلمانية، بشأن مطالبة البعض باجراء انتخابات مبكرة للرئاسة، إن كل الآليات السياسية السلمية مصرح باستخدامها ولا أستطيع أنا أو غيري أن يصادرها، لكن في اطار القانون والدستور.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الدستور لايعرف ما يسمى بالانتخابات المبكرة لرئيس الجمهورية، وهذا لفظ سياسي .. والرئيس يترك منصبه إلا في 3 حالات ومنها الخيانة العظمى ، أو أن يرى الرئيس ان يحل مجلس النواب ويرفض الشعب في الاستفتاء الحل ، أو اتجاه إرادته للاستقالة.
وحول ما طرحه المستشار فؤاد جاد الله مستشار الرئيس السابق، باجراء استفتاء حول الانتخابات المبكرة للرئاسة، قال بجاتو " اذا رأى الرئيس أن يجري استفتاء على بقائه في منصبه فهذا قراره وحده".
وأكد المستشار حاتم بجاتو أنه سيدافع عن استقلال القضاء بعمره، موضحا أن الحكومة تنتظر الآن مقترحات الهيئات القضائية بشأن قانون السلطة القضائية لعمل مشروع قانون منها للتقدم به لمجلس الشورى.