الدكتور عادل عامر يكتب عن :فوضي الفتاوي في مصر

يشهد المجتمع المصري بين الفينة والأخرى جدلاً دينياً بسبب ظهور فتاوى تتطرق إلى نواحٍ متعددة من حياة الإنسان. فمن إقرار شهادة المتظاهرين، إلى جواز رؤية الخاطب لمخطوبته تستحم وما بينهما، صعقت بعض الفتاوى المجتمع المصري، بمن فيهم "أهل العلم والاختصاص" الذين دعوا إلى وضع ضوابط وشروط للفتوى.
أن المسئول عن الأزمة الحالية عناصر كثيرة ليس الفقيه وحده، ولكن باعتبار التطور الحادث داخل المجتمعات، وعدم قدرة الناس الذين يتعاملون مع هذا في إطار تكييف السؤال والحالة، والمسألة تتعلق أيضًا بفقه الواقع، وما تعلق به من فقه البدائل، وفقه التزاحم، وفقه الأولويات، كل هذه الأمور أنماط من الفقه غاية في الأهمية ترتبط بأصول الفقه الحضاري. وهذا التوجه في فوضى الفتاوى أنتج ما يمكن أن نسميه ب «الفقه الأعور» وهو ما مصطلح يمكن أن نطلقه على ذلك المنهج الذى ينظر إلى النص دون الواقع أو الواقع من غير الرجوع للنص، وهذا غالبا ما ينتج عنه الفتنة ونشر البغضاء والتقاتل في المجتمع، وهو ما حذر منه ظاهر قوله تعالي: «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل» [البقرة: 191] ، ومن أمثلة ذلك «الفقه الأعور» في عصرنا الحاضر، مثل القول بحصر مسائل المعاملات على المسائل التقليدية الموروثة دون الالتفات إلى التطورات الحديثة المستمرة في هذا المجال خاصة بعد وجود مؤسسات عاملة في ابتكار واستحداث تعاملات بين الناس.
وللقضاء على هذه الظاهرة يجب تحديد ضوابط للفتوي، وتوافر أهلية الإفتاء، والتحلي بصفاته والنية الصالحة، وأن يكون للمفتي حلم ووقار وسكينة، وأن يكون قويًّا على ما هو فيه وعلى معرفته وأن تتوفر فيه الكفاية وإلا مقته الناس، وفهم للكتاب والسنة وقواعد الشريعة وطبيعة المسألة التي يفتون فيها، وضرورة تطبيق «الفتوى الجماعية» في القضايا المستجدة، وخصوصًا تلك التي لها طابع العموم وتهم جمهور الناس. وبال
بالتالي نتوقع أن يخوض تجار الدين حربا ضد الأزهر ومؤسسات الفتوى، ويعتبرون الإفتاء من بين حقوق التعبير، حتى لو كانت تتعلق بحياة الناس ومصائرهم، يضاف إلى ذلك أن التأثيرات الأكبر لدعاة التطرف، لا تتم في مساجد معتمدة أو جوامع، وإنما تجرى في منازل أو داخل جدران، وبالتالي لا يمكن منع الأشخاص من مقابلة بعضهم، ناهيك عن أن الأفكار المتطرفة والتكفيرية والطائفية، تنطلق من منصات إعلامية ودعائية كثيرة، بعضها يستهدف الأزهر والإفتاء بهدف التشكيك فيها. وبالتالي فإن الخطوة الأولى هي إعادة الهيبة لمؤسسات الفكر الديني، ومنحها الاستقلال وتدعيم مجهوداتها في الحوار وتعدد الآراء، وانتزاع فتائل التكفير والطائفية والمذهبية.
القانون يكون مفيدا وحاسما إذا كان جزءا من مشروع ثقافي واجتماعي وليس فقط دينيا، يبدأ من الفصل بين ما يتعلق بالفتوى فعلا، وبين ما يتعلق بحياة الناس والمعاملات، وإعلاء قيمة الحوار والأهم من الفتوى هو مواجهة فوضى العلاج بالرقية والخزعبلات وكلها تنتشر بسبب ارتفاع أسعار العلاج، وعجز فئات عديدة عن تحصيل حقهم في العلاج فيلجأون للسحر والشعوذة.
ومن اهم الفتاوي الشاذة التي صدرت في الآونة الاخيرة
1- الخمر حلال
أصدر العالم الأزهري المقيم في أستراليا ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام الشيخ مصطفى راشد فتوى مفادها أن الخمر ليس محرماً، مشيراً إلى أنه لم يحلل الخمر، ولكنه وصفه بالمكروه. واعتبر أن التحريم يكون في حالة السكر فقط لوجود ضرر على شارب الخمر والمحيطين به في حالة السكر.
2- سياحة العري
بدوره أصدر مفتي مصر السابق المثير للجدل دائماً علي جمعة، فتوى بعد حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء شجع خلالها سياحة العري، معللاً ذلك بأن "الناس كانوا يطوفون بالكعبة في العهد النبوي عراة". وقال جمعة مجيباً عن سؤال إن كان يقصد بكلامه التشجيع على سياحة الشواطئ، "نعم، أقصد كل أنواع السياحة، حتى السياحة الملوخية، والسياحة الهبابية"، على حد تعبيره.
3- الأغاني نوع من الدعارة
الشيخ أسامة عسكر خطيب مسجد الهدى – أحد مساجد مدينة السنبلاوين (شمال مصر) -، ذكر خلال فتوى له أثناء إحدى خطب الجمعة "أن الأغاني نوع من الدعارة ومن يسمعها لأهله ديوث. والأغاني والمعازف حرام شرعاً، وقد نهى عنها الأئمة الأربعة".
4- "التشات" بين الشباب والبنات حرام
وطال التحريم أيضاً "المحادثات" بين الشباب والفتيات عبر فيسبوك أو الشبكات الاجتماعية، إذ قال العالم الأزهري سالم عبدالجليل، إن هذه المحادثات درجة من درجات الزنى، لأن الزنا لا يقتصر على الجماع بين الرجل والمرأة في الحرام، لكن النظرة الآثمة والكلمة الآثمة هي أيضاً درجة من درجات الزنا.
5- الطلاق الشفوي لا يقع
فتوى أخرى أطلقها الداعية الإسلامي خالد الجندي تقضي بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد الموثق أمام مأذون. ورفض العديد أقواله بدعوى عدم اختصاص الجندي ولضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة، لأن الطلاق من الأمور العامة. وبرر الجندي دعوته بأن "الطلاق الشفوي قضية تمس كل أسرة وكل فتاة والمرأة ظلمت كثيراً بسبب ذلك الأمر وتم التقليل من مكانتها".
6- رؤية الخاطب لخطيبته تستحم
مجدداً أثارت فتوى داعية مصري ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قوله إنه "يجوز للرجل رؤية المرأة التي يرغب في الزواج منها وهي تستحم".
7- النقاب حرام شرعاً
بدوره ناشد الداعية الإسلامي محمد عبدالله نصر، الملقب بالشيخ "ميزو"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مؤكداً أن النقاب حرام شرعاً.
8- ضرب الزوج
أثارت فتوى د. محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر، بإباحته ضرب الزوجة زوجها إذا لم تأخذ حقها من القضاء جدلاً كبيراً، كما أجاز للمرأة أيضاً حرمان زوجها من حقوقه الشرعية إذا حرمها من حقوقها الزوجية.
وأكد د. أبو عاصي، أنه إذا لم ينصفها القاضي فهو آثم شرعاً، لأنه لم ينفذ قول الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً" (آية 58 من سورة النساء). فإذا أهمل القاضي شكواها فمن حقها الدفاع عن نفسها ورد العدوان بمثله.
9- السجائر حلال
أفتى أستاذ ورئيس قسم اللغويات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر د. مبروك عطية، بجواز العمل في شركات تصنيع السجائر، "محدش يقدر يقول عن السجائر إنها حرام، ممكن نقول وحشة لكن منقدرش نقول حرام".
10- قتلى المظاهرات ليسوا شهداء
بدوره أصدر مفتي الجمهورية شوقي علّام فتوى بعدم جواز "إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات بدعوى أنها تدعو إلى الفتنة"، وقال إن "إطلاق وصف الشهيد على المسلم الذي مات في معركة مع الأعداء، أو بسبب من الأسباب التي اعتبرت الشريعة من مات به شهيداً، لا بأس به – كما يقال: المرحوم فلان، ويراد الدعاء له بالرحمة – ما دام لا يقصد القائل القطع بشهادته، وإنما قصد بإطلاقه الاحتساب أو الدعاء".
تابعة للسلطة ويخلقون معارك وهمية ليتصدروا المشهد. أنه لا يجوز الطعن في ثوابت الدين، وأن الاجتهاد يكون في ما ليس فيه نص، فالخمر والحجاب فيه والعري فيها نصوص، أما النقاب فمختلف عليه باختلاف اللغة وهناك من فهمه كأنه فرض وهناك من فهمه كأنه فضل. إنّ العالم العربي والإسلامي عانى كثيراً من فوضى الفتاوى، لذلك تم تدشين أمانة عامة للفتوى من القاهرة توحد كل جهود علماء الأمة.
أن "مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة سيقضي على الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا، بإصدار أشخاص بعض الفتاوى الشاذة أو المتطرفة، لكن القانون لا يزال حبيس الأدراج".
أن "القانون المصري لا يحتوي على أي من المواد التي تمنع أي شخص من مزاولة مهنة الإفتاء ولا توجد عقوبات على منتحلي صفة الإفتاء من غير المتخصصين".
أن "ثمة عوامل أدت إلى ظهور الفتوى من غير أهلها من بينها ظهور غير المتخصصين عبر القنوات الفضائية التي تمنحهم بعض الشرعية وأصبحوا أهل ثقة لكثير من الأشخاص وهم غير صالحين لإعطاء فتوى"، محملاً أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من الأزمة عندما قال إنها "تعطي مساحة كبيرة لغير المتخصصين لنشر الفتاوى الخاصة بهم دون رقيب أو حساب".
أن "عدم وجود قوانين رادعة للحد من الفتوى يزيدها انتشارًا"، داعية دار الإفتاء إلى "تقديم مشروع قانون للحد من انتشارها يتضمن عقوبات رادعة وشروطاً للمشتغلين بالإفتاء".
أن "ثمة الكثير من المشكلات التي تقع في المجتمع المصري بسبب اتباع مصريين لفتاوى هؤلاء"، مضيفة أن 40% من المصريين أميون لا يجيدون القراءة والكتابة، فضلاً عن الأمية الثقافية والعقائدية والتي لا تقل عن 20%، وهو ما جعل حقل الفتاوى السلفية خصبًا. يوجد 3000 فتوى تحرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم و1950 فتوى تحرض على هدم الكنائس.
كما كشفت احدي الدراسات المتخصصة عن وجود 550 فتوى تحرم التعامل بوجه عام مع المسيحيين في التعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وإقراض، وولاية المسيحي وانتخابه للوظائف العامة والجزية وحكم هدية المسيحيين والتبرع لهم وبدئهم بالسلام والسكن معهم وغيرها من كافة أشكال التعامل.
أن النصيب الأكبر للتحريم وصل إلى 70% من جملة هذه الأحكام تلاه في المرتبة الثانية بنسبة 20% حكم الكراهة يليه في المرتبة الثالثة حكم الإباحة بنسبة 10%.أن نسبة أحكام التحريم والكراهة مجتمعة وصلت إلى 90% من جملة الأحكام، وهو يدل على عقلية متشددة ومتطرفة وفي الوقت نفسه يتنافى مع ما جاءت به نصوص الشريعة الإسلامية الصريحة والصحيحة من الحث على حسن التعامل معهم بالبر والقسط.