سوق الحلال والحرام.. فوضى الفتاوى : إباحة الخمر وضرب الزوج أبرزها

«سوق الفتاوى جَبَر».. أصبحت جملة لا تمثل الواقع لأن سوق الفتاوى ازدهر وانتعش.. فلم يعد هناك شىء فى الحياة إلا وتم «الفتى» فيه, ولم يعد للإفتاء قدسية خاصة جداً. فبات كل من هب ودب يصدر الفتوى تبعًا لرغباته الشخصية, فأحلوا الحرام وحرّموا الحلال, بداية من شرب الخمر, وصولًا لمعاشرة الزوج لزوجته الميتة..
ورغم مكانة الأزهر التى تصل لحد التقديس فى قلوب المسلمين فى شتى بقاع العالم, فإن هناك محاولات مغرضة للانتقاص من مكانته والتشكيك فيه على أيدى بعض الأدعياء وأنصاف الشيوخ.
ويبقى لنا أن نتساءل عن أسباب فوضى الفتاوى التى انتشرت مؤخرًا وأثارت جدلًا كبيرًا بين الناس وداخل الأوساط الدينية..
ولماذا لا يتوجه علماؤنا الأجلاء للقرى والأرياف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ولماذا لم يعد الأزهر هو الجهة الوحيدة المنوطة بالإفتاء؟
السطور القادمة ترد على تلك التساؤلات:
● أصدر العالم الأزهرى المقيم فى أستراليا، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام الشيخ مصطفى راشد فتوى مفادها أن الخمر ليس محرماً، مشيرًا إلى أنه لم يحلل الخمر، ولكنه وصفه بالمكروه. واعتبر أن التحريم يكون فى حالة السكر فقط لوجود ضرر على شارب الخمر والمحيطين به فى حالة السكر.
● الشيخ أسامة عسكر خطيب مسجد الهدى -أحد مساجد مدينة السنبلاوين (شمال مصر) ، ذكر خلال فتوى له أثناء إحدى خطب الجمعة «أن الأغانى نوع من الدعارة ومن يسمعها لأهله ديوث. والأغانى والمعازف حرام شرعاً، وقد نهى عنها الأئمة الأربعة».
● وطال التحريم أيضًا «المحادثات» بين الشباب والفتيات عبر فيسبوك أو الشبكات الاجتماعية، إذ قال العالم الأزهرى سالم عبدالجليل، إن هذه المحادثات درجة من درجات الزنا، لأن الزنا لا يقتصر على الجماع بين الرجل والمرأة فى الحرام، لكن النظرة الآثمة والكلمة الآثمة هى أيضًا درجة من درجات الزنا.
● فتوى أخرى أطلقها الداعية الإسلامى خالد الجندى تقضى بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد الموثق أمام مأذون. ورفض العديد أقواله بدعوى عدم اختصاص الجندى ولضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة، لأن الطلاق من الأمور العامة. وبرر الجندى دعوته بأن «الطلاق الشفوى قضية تمس كل أسرة وكل فتاة.. والمرأة ظلمت كثيرًا بسبب ذلك الأمر وتم التقليل من مكانتها».
مجددًا أثارت فتوى داعية مصرى ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب قوله إنه «يجوز للرجل رؤية المرأة التى يرغب فى الزواج منها وهى تستحم».
● ناشد الداعية الإسلامى محمد عبدالله نصر، الملقب بالشيخ «ميزو»، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قانون لمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، مؤكدًا أن النقاب حرام شرعاً.
أثارت فتوى الدكتور محمد سالم أبوعاصى، عميد كلية الدراسات العليا فى جامعة الأزهر، بإباحته ضرب الزوجة زوجها إذا لم تأخذ حقها من القضاء جدلًا كبيرًا كما أجاز للمرأة أيضًا حرمان زوجها من حقوقه الشرعية إذا حرمها من حقوقها الزوجية.
● أفتى أستاذ ورئيس قسم اللغويات فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية فى جامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية، بجواز العمل فى شركات تصنيع السجائر، وقال: «محدش يقدر يقول عن السجائر إنها حرام، ممكن نقول وحشة لكن ما نقدرش نقول حرام».
أصدر مفتى الجمهورية شوقى علّام فتوى بعدم جواز «إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات بدعوى أنها تدعو إلى الفتنة»، وقال إن «إطلاق وصف الشهيد على المسلم الذى مات فى معركة مع الأعداء، أو بسبب من الأسباب التى اعتبرت الشريعة من مات به شهيداً، لا بأس به - كما يقال: «المرحوم فلان، ويراد الدعاء له بالرحمة، ما دام لا يقصد القائل القطع بشهادته، وإنما قصد بإطلاقه الاحتساب أو الدعاء».
● هناك عوامل متعددة أدت إلى «سوق الفتاوى» فى مصر كما أطلق عليها الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية أهمها: عدم وجود قانون ينظم الفتوى. والمفترض أن من يمارس عملًا معينًا ينبغى أن يكون حاصلاً على تصريح بذلك، أو لديه مؤهلات لهذا العمل، ولكن للأسف باتت الفتوى متروكة لاختيار بعض القنوات الفضائية وبعض الصحفيين والإعلاميين.
والسبب الثانى، كما يراه «الشحات»، هو بريق الشهرة واتباع الهوى، فيبدو فى بعض الأحيان أن الشخص يريد أن يشار إليه ويعلن أمام الناس أنه صاحب فتوى أو رأى منفرد به، فبريق الإعلام له ضوء يحقق فى نفس الشخص الرضا والفخر، ولا يعلم أنه ذلك يمكن فى جميع المجالات إلا ما يخص الدين، الفتوى هى تبليغ عن الله سبحانه وتعالى.
سألت الدكتور محمد الشحات: لماذا لم يتوجه شيوخ وعلماء أجلاء للقرى والأرياف لتصحيح المفاهيم الخاطئة؟
أجاب: «بالفعل الأزهر بدأ يرسل قوافل للمناطق النائية، ووزارة الأوقاف بدأت برنامج الإمام المتميز، يهدف إلى تدريب الأئمة، لأن خطيب المسجد هو أقرب الناس المكان، أيضًا وزارة الأوقاف لديها فكرة الإمام المتجدد ولكنها تحتاج لبعض الوقت».
سألناه عن ماذا يعنى بالإمام المتجدد؟، فقال: «إمام لديه القدرة أن يقدم حلولاً للمشكلات الجديدة، وأن يقدم دعوة إسلامية تواكب العصر».
والحل من وجهة نظر الدكتور محمد الشحات يتلخص فى نقاط محددة وهى إعادة هيكلة فكر الإنسان المصرى وإعادة من يتقاضون بالفتوى وإلزام الإعلام للرجوع إلى المتخصصين، أما فيما يخص الفتاوى العامة فلا ينبغى أن تصدر إلا بصفة جماعية. وطالب بسرعة إصدار قانون ينظم الفتوى فى مصر.
لا حسيب ولا رقيب
«القانون المصرى لا يحتوى على أى من المواد التى تمنع أى شخص من مزاولة مهنة الإفتاء ولا توجد عقوبات على منتحلى صفة الإفتاء من غير المتخصصين».
أكد ذلك الدكتور عادل عامر، مستشار الهيئة العليا للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولى لشباب الأزهر، موضحًا أن هناك عوامل أدت إلى ظهور الفتوى من غير أهلها من بينها ظهور غير المتخصصين عبر القنوات الفضائية.
كيف انهارت «أكشاك الفتوى» قبل أن تبدأ؟
فى يوليو الماضى نفذت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أحد أكبر الهيئات الدينية فى العاصمة المصرية القاهرة، أول تجربة بإنشاء مركز للإفتاء داخل محطة مترو «الشهداء»، لتقديم الفتوى لمن يطلبها من المرتادين، إلا أن هذه التجربة لم تستمر طويلاً خاصة بعدما واجه المشايخ داخل المراكز سخرية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتداول النشطاء تحت مسمى «أكشاك الفتاوى»، وانتشر هذا المسمى فى الوسائل الإعلامية، حتى إن تم سحب هذه الأكشاك مرة أخرى من المحطات.
وعن أسباب رفع أكشاك الفتاوى من محطات المترو، تواصلت «الوفد» مع أحمد أبوالعزم، المتحدث الإعلامى باسم الإفتاء، والذى رفض ذكر السبب بحجة منعه الحديث مع الإعلام إلا من خلال تفويض رسمى من الجريدة للمؤسسة.
وحاولت «الوفد» التواصل معه مرة أخرى لمعرفة هل هناك جزاءات على أصحاب الفتاوى المحرضة خارج الدار، فرد قائلاً: «مالناش دعوة.. اللى يخصنا الفتاوى اللى بتصدر مننا بس».
عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، قال إنه لا يتصدر للفتوى إلا من هو أهل لها، ويتشرط فيمن يتصدر للفتوى أن يكون حافظًا للقرآن، دارسًا للسنة النبوية، عالم بأقوال الأئمة وأن يكون على تقوى وورع وخوف من الله، وأن يقصد بفتواه حب الله وليس حب الظهور.
وأضاف «الأطرش»: «قبل أن نلوم من يصدر الفتوى ألوم الإعلام الذى ينشر الفتوى.
فتاوى الطلاق.. عرض مستمر!
امرأة طلقها زوجها طلقة أولى عن طريق الهاتف، وهو مسافر عنها فى دولة أخرى لمشاكل عائلية هل يقع هذا الطلاق وإذا وقع ما هى عدتها؟
ملايين من تلك الأسئلة نقرأها يوميا على موافق التواصل الاجتماعى يقابلها ملايين من الأجوبة من مختصين وغير مختصين بعد أن تعددت وسائل وقوع الطلاق عن طريق رسائل هاتفية أو عبر «الفيس بوكس أو «الواتس» فى الوقت التى ضحت فيه القنوات الفضائية ببرامج خاصة بإصدار فتوى الطلاق وغيرها عبر الهواء مباشرة من خلال مداخلات تليفونية أو رسائل بريدية، مع تجاهل تام للجهة الوحيدة المنوط بها إصدار الفتوى فى مصر وهى دار الإفتاء المصرية.
ومع تفاقم ظاهرة فوضى وسوق الفتاوى فى الأيام الماضية، فتح الباب على مصراعيه أمام عدة تساؤلات: هل فتاوى «النت» جائزة شرعًا؟ وما حكم وقوع الطلاق عبر الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة، وهل يجوز الفتوى من أى عالم أو شيخ فى وقوع الطلاق أم لابد وحتمًا أن يتوجه الزوجان لدار الإفتاء للبت فى صحة وقوع الطلاق.
مشروع قانون بتجريم الفتوى لغير المتخصصين
بعد انتشار الفتاوى التى من شأنها زعزعة قيم المجتمع وتغذية روح الإرهاب، قدم مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اقتراحًا بقانون بشأن «تجريم الفتوى لغير المتخصصين، يضم 15 مادة، تضع نظامًا محددًا للفتوى فى مصر، بجانب تحديد اختصاصات مفتى الديار المصرية وهيئة كبار العلماء ومنها اختيار المفتى الجديد. وقال رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن القانون يهدف إلى الحد من جرائم الإرهاب التى قد تحدث بسبب فوضى الفتاوى، وتابع: «نجد فى الزوايا والمساجد وبرامج التليفزيون، غير المختصين يفتون لمجرد إنهم قرأوا كتابين فى الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل ويأتى بآيات من القرآن تؤيد ما يقول بتأويلات خاطئة». من ناحية أخرى أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، حكمًا بتأييد قرار وزير الأوقاف فى ضم 67 زاوية لإشراف الوزارة، وذلك لخطورة الإفتاء من غير أهله وناشدت فيه المحكمة المشرع بأن يجرم فعل الافتاء من غير دار الإفتاء المصرية.