مصر تلجأ إلى سياسة "الاختراق الأمني" لحل الأحزاب الدينية

h1 itemprop="headline name" data-title="مصر تلجأ إلى سياسة "الاختراق الأمني" لحل الأحزاب الدينية | إرم نيوز‬‎"
وزير أسبق يؤكد أن الاختراق الأمني للأحزاب ليس تدخلًا أو تجاوزًا سياسيًا
المصدر: متابعات
قال سياسيون وخبراء أمن، إن السلطات المصرية تلجأ لسياسة الاختراق الأمني لخلق الانقسامات داخل الأحزاب الدينية في البلاد، ما يسهل عملية حلها بعيدًا عن المحاكم.
ويقول الخبراء إن "الأحزاب الدينية في مصر، سيكون أمامها طريقان لا ثالث لهما، الأول بالنسبة للأحزاب المؤيدة للنظام هو رفع الراية البيضاء بإذابة أعضائها في الأحزاب المدنية القائمة، أما المصطدمة مع النظام، فتتعرض للموت البطيء عبر الانقسامات التي ضربتها".
وأشاروا إلى أنه "على سبيل المثال حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، يتم توجيه أعضائهما إلى الدعوة وترك العمل السياسي، بعد أن تحكمت الانقسامات الداخلية في أعمال هذه الأحزاب، في ظل صراعات التيارات الداخلية"، مؤكدين أن تلك الانقسامات "جاءت بفعل اختراق أمني كبير".
وأضافوا أن "عدم إصدار القضاء أحكامًا منفذة للدستور بمنع عمل الأحزاب الدينية لعدم إتمام الشروط الإجرائية، ومدى طول الجدول الزمني لإتمام هذه الاختصاصات، جاء ببديل من جانب الأجهزة الأمنية بإحداث انقسام من خلال فسح الطريق أمام الأجنحة الشبابية داخل هذه الأحزاب، التي تفرض حاليًا ضرورة الفصل بين العمل السياسي والدعوي، وأن تكون الدعوة بعيدة عن السياسة، لا سيما بعد أن ورطت القيادات التاريخية لهذه الجماعات كياناتهم في السقوط لدمج عملهم الدعوي في الشارع بالنشاط السياسي".
ويقول المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إسلام الكتاتني، إن "الأجهزة تخترق هذه الجماعات بشكل واضح في الفترة الأخيرة، لا سيما جماعة الإخوان، خاصة جناح محمود عزت، في ظل وجود شواهد كبيرة، في حين أن الأقل اختراقًا هو تيار محمد كمال، ما نتج عنه عدم القدرة على الحشد، والدليل على ذلك تحريك وتشجيع التيارات السياسية الأخرى في إثارة مشاكل حول رفع الأسعار وجزيرتي تيران وصنافير"، لافتًا إلى أن "الجماعات الإسلامية مخترقة بشكل كبير، والتواصل مع هؤلاء الشباب يتم على مستوى عالٍ".
وأضاف الكتاتني: "نحن الآن في مرحلة الخلاص من القيادات التاريخية في هذه الجماعات، بالتزامن مع صعود أسهم الدعويين"، لافتًا إلى أن "الجناح الدعوي يطغى على الجناح السياسي، في ظل رفض خاص بالعمل السياسي من دوائر الشباب المخترقة، لكن هناك خطأ وقعت فيه الأجهزة والدولة، بإعطاء قبلة الحياة لدوائر القادة التاريخيين، في ظل وجود إخفاق اقتصادي، ما يدفعهم لاستعادة نشاطاتهم".
وتابع أن "عقبة حل هذه الأحزاب الدينية، أن الأوراق التي قدمت حملت برامج مدنية، حتى توافق عليها لجنة الاحزاب، وهي إشكالية كبيرة في ظل وجود التفاف وتلاعب من جانب هذه الأحزاب عند إصدار أوراق التأسيس"، موضحًا أن "جماعة الإخوان لم تحسم الأمر في مصر بفصل الدين عن الدعوة، حيث أن القيادات لا تزال متكلفة وجامدة".
من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين ، أن "الاختراق الأمني، ليس تدخلًا أو تجاوزًا سياسيًا، في ظل أن أعضاء وقيادات بعض هذه الأحزاب المنتمية لجماعات متشددة، مثل جماعة الإخوان يتعرضون لمراقبة ومتابعة من جانب الأجهزة الأمنية، لأنهم يمارسون أنشطة تابعة لجماعة محظورة بحكم القانون".
وقال نور الدين إن "القيادات القديمة ورطت شباب هذه الجماعات، وتلاعبوا بهم لتحقيق مصالح خاصة، ووضعوا الشباب في حالة صدام مع الدولة، في حين أن القيادات الروحية الهاربة في الخارج، تتمتع بالأموال التي يحصلون عليها، نتيجة لتحرك العناصر الشبابية التي تصطدم بالدولة، وهو ما تيقن له شباب هذه الجماعات، الذين وجدوا أن قياداتهم جعلوهم صيدًا ثمينًا في يد الأمن".
وأشار إلى أن "هذه الانقسامات جاهزة من جانبهم وداخلهم، بسبب المنافسة وعمليات الإطاحة المتبادلة، وأجهزة الأمن لا تقوم إلا بدورها لعناصر خطرة ممولة، وتحرك آخرين في تنفيذ أعمال تخريبية"، مشيرًا إلى أن "قانون الأحزاب، للأسف، يتعامل مع الورق المقدم، وليس مع الواقع، فهذه الأحزاب تقدمت ببرامج مدنية لأحزاب أصولية دينية في المقام الأول"