أحزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن:سقوط الدولة الحزبية

انفض مولد الانتخابات ،وأصيب الشعب فى بر مصر المحروسة بحالة من اللامباة أو قول عنها "تفويض أمره إلى الله"؛ففى المواصلات والمصالح الحكومية وعلى المقاهى وفى الأسواق وحتى وأنت تسير بينك وبين نفسك ؛ حالة من الاحتقان تنتاب الجميع ؛فلا مفر من التغيير ؛ وهو آت لا مفر إن آجلا أم عاجلا..ولكن السؤال متى يأتى؟!
فما حدث فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة جرس إنذار يهدد الأخضر واليابس ، وأسرد لكم الجب العميق الذي أوقعنا فيه بعض رجالات الحزب الوطنى بمساندة غير مسبوقة لأجهزة الإعلام الحكومية التي تمول بدم قلب هذا الشعب المسكين..وأوجه تلك الرسالة إلى الرئيس محمد حسنى مبارك – رئيس الجمهورية – باعتباره الملاذ والملجأ الأخير لكل مواطن فى بر مصر المحروسة ،
ولا يرضيه ما حدث ..وما تكتبه الجرائد القومية لا يمت للواقع بصلة ؛فرؤساء تحريرها يجلسون فى مكاتبهم المكيفة ويخشون على كراسيهم ويرضون طرفا بعينه ، ولو أنهم جلسوا بين أنفسهم برهة بصدق لعرفوا أنهم يخونون أمانة الكلمة والقلم التى أقسم بها المولى عز وجل بها "نون والقلم وما يسطرون"
وأعلم أن كثيرين سيتخذون موقفا منى لأنني أكتب بهذه الطريقة ،ولكنني تعلمت على أيدي أساتذة أجلاء ، كانت أبجديات تعليمهم "حسن الخطاب" مع رئيسك في أي مكان أو موقع أضف إلى ذلك نقل الواقع بدون تحريف هذه هي الصحافة كما تعلمتها.
فسيدي الرئيس : الجب عميق ،ولن ينفع معه أن ندلى دلواً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ،لابد من استئصال سبب المشكلة ، فمصر "أم الدنيا"منذ فجر التاريخ ، تعاقب على حكمها منذ أن تحولت إلى جمهورية ثلاث عظماء ..فحروا أسمائهم بحروف من نور فى كتب التاريخ ..نختلف أو نتفق مع بعضهم ، ولكن لا يساورنا شك في أنهم ضحوا من أجل بلدهم ووطنهم والأمة العربية ،وإليكم دفتر أحوال الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا
خرج أمين تنظيم الحزب الحاكم المهندس أحمد عز وكأنه الحاكم بأمره فى العملية الانتخابية ، يٌنًًجِح من يشاء ويٌرًسِب من يشاء سواء مستقلين أو أحزاب معارضة أو حتى حزب وطني ؛فاللعبة كلها فى يديها ،وانظروا ما حدث مع الكاتب الصحفى وعضو البرلمان السابق مصفى بكرى عندما أتى إليه فى دائرته "حلوان"بالوزير سيد مشعل ؛يومها صرخ بكرى واعتصم بالمجلس ولم يستمع إليه أحد ، وكانت هذه بداية المهزلة ، وكان على الأحزاب والمستقلين أن ينتبهوا إلى مخطط تدميرهم والقضاء عليهم سياسياً..ناهيك عن انتخابات الشورى وما حدث فيها.
وجاء المجمع الإنتخابى للحزب الوطنى – وحسب مصادر مطلعة فيه – هناك من حصل على أعلى الأصوات فى المجمع وفى استطلاعات الرأي ، ولكنه لم يحالفه الحظ - بفعل فاعل - وجاءوا في الدوائر بأربع وخمس وستة مرشحين "حزب وطني" فحدثت المجازر بينهم أثناء الجولة الأولى والإعادة ،وشاهدنا قنابل مولوتوف وبلطجية من الجبال ؛ولولا أنه ما زال عندنا (شيوخ ركع وأطفال رضع ونساء يتم وأنعام ترتع)؛لحدث ما لا يحمد عقباه..فرحمة الله بنا كبيرة ،ويبدو أن الشيوخ الركع سينقرضون بسبب الأمراض التي داهمتهم ،ولا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة الذي سٌرٍق منهم بأيد بعض نواب الشعب – والذي أثار هذه القضية مصطفى بكرى الذي كان نجما يتلألأ فى الدورة السابقة ،ووضعوا له العقدة فى المنشار ليسقط – ونالوا ماتمنوا –
أما الأطفال الرضع ..فوزيرة السكان تريد سن قانون لمنع المواطن من الإنجاب لأكثر من طفلين،وبدون قانون ولا غيره ؛الشباب يتخرجون ولا يجدون مكانا آمنا للعمل ، وليس أمامهم سوى الهجرة للخارج فيموتون فى عرض البحر ؛ بعد أن يبيع والد أياً منهم ما وفره طوال سنوات وكد ، ووصل الأمر ببعضهم أنه رهن الجاموسة التى تصرف على البيت لأحد الأغنياء بالقرية ، والنهاية مات ولده وضاعت الجاموسة مصدر دخله ؛ فلا تنتظري سيادة الوزيرة أن يتزوج شاب ..هيصرف على نفسه ولا يصرف على زوجته..أما النساء اليتم ؛فيدرن فى طاحونة لتيسير أمورهن الحياتية هن وأطفالهن ، أما الأنعام التى ترتع ..فطعامهن لم يعد موجوداً - وانظروا إلى سعر طن النخالة- إلا من الطبيعة التى بخلت بسبب تلويثنا للأراضي من أن تنبت فيها البذور ، فهؤلاء يدفعونا إلى أن يحل غضب الله علينا
ما علينا ..وفى جولة الإعادة وقرار الانسحاب للقوى السياسية والأحزاب ضحى الحزب الوطنى بكوادر مثل عبد الفتاح دياب فى دائرة أجا وأحمد شوبير فى دائرة طنطا وفى دائرة المنيا ؛من أجل عيون نواب حزب التجمع الذي رفض قرار الانسحاب عن طريق رئيسه الدكتور رفعت السعيد ..فكانت مكافأته مقعدين أو ثلاث فى البرلمان ، ولست أدرى رجل بحجم رأفت سيف عضو مجلس الشعب عن دائرة أجا "حزب التجمع"يضحى بتاريخه ،وكان آخرها مقابلة البرادعى فى سمنود ،فى سبيل مقعد وهو كان نائبا أسبق بالبرلمان !!
أما المستقلون ..فأعد لهم أمين التنظيم العدة للقضاء عليهم واحدا يلو الآخر ولم يفلت من تلك المجزرة سوى عبد العليم داوود، ففى دائرة البرلس والحامول دائرة نائب الشعب"حمدين صباحى " قام أمين التنظيم بزرع النائب الحالى عصام عبد الغفار،الذى كان فى الدورة السابقة "عمال" ليكون على مقعد "الفئات" أمام نائب الشعب "صباحى"،واستخدمت كل الأساليب داخل اللجان لنجاح عصام وسقوط صباحي ؛ وأمام هذا التزوير الفج عقد صباحي مؤتمرا مع أنصاره ؛طالبوه بالاستمرار وسيضحوا بأنفسهم من أجل إنجاح ابنهم ونائبهم البار ،
ولكن بحكمته وحصافته وقراءته الصحيحة للأمور أعلن أمامهم انسحابه ، فعلى مدار ثلاث دورات كان يستشهد فى المعركة الانتخابية واحدا من أهل بيته ، فخشي أن تراق دمائهم ، لأن دماء أهل الدائرة أطهر من مقعد يجلس عليه فى برلمان جاء بالتزوير ، وهاتف رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعلن انسحابه بسبب التزوير؛فيعقد أمين تنظيم الحزب الوطني مؤتمرا صحفيا فور وصول خبر انسحاب صباحي إليه ،وأعلن فيه أن عبد الغفار مرشح الحزب الوطني مكتسح حمدين ولذلك انسحب وليس بسبب التزوير،وسبحان الله يعلن المستشار النتيجة بالإعادة بين صباحي وعبد الغفار وأن صباحي – بالرغم من انسحابه – كان متقدما ب5 آلاف صوت- وأعلنت رسميا على المواقع وفى الجرائد ، وظلت النتيجة الوحيدة على مستوى الجمهورية معلقة،وأخيرا ..أعلنوا فوز عبد الغفار
أما الإخوان المسلمون أو كما يطلقون عليها إعلاميا "الجماعة المحظورة"سخروا كل امكاناتهم الإعلامية لتشويه صورتها أمام الناخب ، وبالعكس انقلب السحر على الساحر..تعاطف الناخبون معهم ، والدليل نسبة الإقبال فى جولة الإعادة بعدما أعلنوا انسحابهم – أعتقد الكل شاهد نسبة الإقبال الضعيفة جدا- لأنهم صوروا الإخوان ب"حزب أعداء الوطنية" وكأن مصر ليس فيها سوى الإخوان ..والسؤال الذى يطرح نفسه:إذا كانت جماعة محظورة ، فلماذا وجود مكتب المرشد بالقاهرة؟ ولماذا توافقون على عقد ندوات لهم؟ ولماذا يزور بعضكم مكتب الإرشاد لعرض بعض الصفقات؟!
وعليكم قراءة التاريخ جيداً؛فالإخوان على مدار التاريخ السياسى لمصر يدخلون الانتخابات ،والناخب هو الفيصل ، ويعلم أن المرشح الذى رشح نفسه مستقلا "اخوانى"،
ففي فبراير عام 1942م كانت أول مشاركة سياسية للإخوان في مصر حيث ترشح المرشد العام حسن البنا في دائرة الإسماعيلية لمجلس النواب المصري، وضغط الاحتلال الإنجليزي على حكومة النحاس باشا الوفدية، فقام النحاس باشا بمفاوضة الإمام البنا حتي يتنازل عن ترشحه والا حُلت الجماعة، فوافق الإمام البنا علي الانسحاب بشروط قبلتها الحكومة وهي:-
إحياء الأعياد الإسلامية ولا سيما مولد النبي "ص" وجعله عيدا رسميا للدولة ، وإلغاء البغاء وغلق بيوت الدعارة وجعلها عملا مجرما ، وتحريم الخمر - وإن كان التحريم الذي فعلته الحكومة آنذاك اقتصر علي المناسبات الدينية ، وإصدار قانون بوجوب التعامل باللغة العربية في جميع المؤسسات والشركات ومراسلاتها.
وإعطائه ضمانات بقيام جمعية الإخوان وفروعها وعدم الوقوف في سبيلها وعدم مراقبتها والتضييق علي أعضائها للحد من نشاطهم، والسماح بوجود جريدة يومية ل(الإخوان المسلمين)
وفي أواخر عام 1944م عاود الإخوان الترشح مرة أخرى لمجلس النواب فترشح حسن البنا في دائرة الإسماعيلية وعدد أخر من قيادات الإخوان في دوائر أخرى، وفشلت ضغوط الإنجليز وحكومة أحمد ماهر السعدية لإجبار الجماعة على الانسحاب، فمارس الإنجليز كل وسائل الضغط والتزوير وتدخل الجيش الإنجليزي ومنع الناخبين من التصويت لمرشحي الإخوان، فلم يفز الإخوان بأي مقعد.
وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952م، طلب رجال الثورة أن يرشحوا لهم أسماء للاشتراك في الوزارة، فرشَّح مكتب الإرشاد لهم ثلاثة من أعضاء الجماعة، ولكن الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر ورجاله كانوا يريدون أسماء لها رنين وشهرة لدى الشعب المصري، من أمثال الشيخ أحمد حسن الباقوري، والشيخ محمد الغزالي؛ ولذا رفضوا ترشيح المرشد أو مكتب الإرشاد، وعرضوا وزارة الأوقاف بالفعل على الشيخ الباقوري، فقبل مبدئيًّا، وأبلغ الإخوان بذلك، فلم يمنعوه من القبول، ولكن اشترطوا عليه أن يستقيل من الجماعة.
أما في حقبة حكم عبد الناصر لمصر منعهم منعا باتا من ممارسة السياسة وحل الجماعة ، ولم تعد تمارس جماعة الإخوان السياسة في مصر ؛كان واضحا ..مش بحبك ولا أقدر على بعدك. إلي أن أتي الرئيس السادات للحكم، وفي انتخابات 1976 وبشكل فردي، نجح نائب واحد للإخوان هو الشيخ صلاح أبو إسماعيل فى دائرة سمنود.
أما في عام 1979م ، فقد نجح اثنان هما: الشيخ صلاح أبو إسماعيل، والحاج حسن الجمل، ولهما يُنسب أهم "إنجاز سياسي ودستوري للحركة الإسلامية في هذا العصر"، وهو جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في مصر عام 1979م، إضافة إلى تشكيل لجان برئاسة الدكتور "صوفي أبو طالب" لتقنين ومراجعة القوانين على حسب مقتضيات الشريعة .
وخاض الإخوان الانتخابات في مصر عام 1984م وعام 1987م دخل الإخوان البرلمان ضمن التحالف الإسلامي (الإخوان، حزب العمل ، حزب الأحرار) وخاضوا الانتخابات فيها تحت شعار الإسلام هو الحل، وما تميزت به هذه المشاركة ترشيح الإخوان على قائمة التحالف الإسلامي، النائب القبطي جمال أسعد عبد الملاك، وفاز ليكون أول قبطي يدخل البرلمان بالانتخاب منذ عودة التعدّدية في مصر، ويكون ذلك على قائمة الإخوان
وفي عام 1995م رشح الإخوان 150 مرشحا في ظل ظروف أمنية وسياسية قاسية لم ينجح منهم أحد إلا نائب واحد وتم تحويل 82 من قياداتهم للمحاكمات العسكرية الاستثنائية.
وفي عام 2000م مع أول انتخابات يشرف عليها القضاء المصري جزئيا، فاز الإخوان ب 17 مقعدا بمجلس الشعب المصري،وفي عام 2005م رشح الإخوان في مصر 160 مرشحا تحت بند المستقلين فاز منهم 88 مرشح بعضوية مجلس الشعب أي 20 بالمائة من مقاعد المجلس ليصبحوا أكبر كتلة معارضة في مصر.
وفي 19 مارس 2007م قام الحزب الوطني بتعديل 34 مادة من الدستور المصري وإضافة مادة لا تجيز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني.فإضافة هذه المادة كانت لإقصاء الإخوان ومنعهم من ممارسة السياسة ،وفى 28 نوفمبر 2010 لم ينجح فى الجولة الأولى أى مرشح من الإخوان ،وكان فى الجولة الثانية 5 ديسمبر 2010 ، 27 اخوانى فى الإعادة وانسحبوا من الانتخابات ما عدا واحد فقط هو مجدى عاشور وفاز بالمقعد .
أما حزب الوفد الجديد يعد امتداداً طبيعيا لحزب الوفد الذي أسسه سعد زغلول، وجاءت فكرة تأسيس الوفد عندما قرر سعد زغلول عام 1918 تشكيل وفد مصري للسفر إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول جلاء القوات الإنجليزية التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت،وتشكل الوفد المصري الذي ضم كلا من سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين، وأطلقوا على أنفسهم "الوفد المصري"
وقاموا بجمع توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية وجاء في الصيغة: "نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد زغلول ورفاقه في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلاً في استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى".اعتقل سعد زغلول ونفي إلى مالطة هو ومجموعة من رفاقه في 8 مارس 1919م فانفجرت ثورة 1919 في مصر،
والتي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول والتمكين لحزب الوفد، وبقي الوفد الذي هو حزب الأغلبية، يتولى الوزارة معظم الوقت في مصر منذ عام 1924 وحتى عام 1952، ومن شخصيات حزب الوفد الذين تولوا رئاسة الوزراء سعد زغلول، عبد الخالق ثروت، ومصطفى النحاس الذي تولى مرات عديدة رئاسة الوزارة قبل قيام ثورة يوليو 1952 والتي قامت بحل الأحزاب السياسية.
وفي أعقاب حرب أكتوبر 1973، وعقد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، بدأ الرئيس المصري أنور السادات يتجه تدريجياً نحو السماح بعودة التعددية الحزبية، وذلك بعدما عاشت مصر تجربة الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي) لمدة تقرب من ربع قرن، فشكّل السادات حزب مصر العربي الاشتراكي ليصبح الحزب الحاكم ويكون هو رئيس هذا الحزب، ونشأ معه عام 1976 حزب الأحرار والذي يمثل الاتجاه الليبرالي، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والذي يمثل الاتجاه اليساري، ثم في مرحلة لاحقة شكّل الرئيس السادات "الحزب الوطني الديمقراطي"، فانتقل أعضاء حزبه السابق إلى الحزب الوطني الجديد،
ومع وضوح معالم التعددية الحزبية المصرية قام فؤاد سراج الدين في يناير 1978 بطلب السماح لحزب الوفد بممارسة العمل الحزبي العلني، الأمر الذي أثار استياء السادات وأجهزة الدولة الأخرى، التي شنت حملة ضد الحزب، ركزت على أن الوفد هو حزب العهد البائد والفاسد في عهد ما قبل الثورة، ولكن على الرغم من ذلك كله فقد حصل الوفد على موافقة لجنة الأحزاب لتأسيسه في 4 فبراير 1978، إلا أن استمرار الحملة الحكومية ضده، والتحذير من أنه سوف يضر التجربة الحزبية الجديدة، دفعت قادة حزب الوفد إلى إعلان تجميد الحزب طواعية.
رغم أن قادة الوفد قرروا طواعية تجميد الحزب؛ منعاً لصدام كان متوقعاً مع السلطة، فقد حدثت مضايقات عدة لقادة الوفد، كان أقصاها اعتقال "فؤاد سراج الدين" رئيس حزب الوفد الجديد، ضمن قرارات سبتمبر 1981،والتي اعتقل بموجبها عشرات السياسيين المصريين، بناء على قرار من الرئيس السادات، وفي أعقاب اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981، وتولي الرئيس حسني مبارك رئاسة مصر، أطلق الرئيس مبارك سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقد انتهز الوفد الفرصة سريعاً، فأعلن عودته إلى العمل السياسي ووقف القرار السابق بتجميد الحزب،
بيد أن هيئة قضايا الدولة المصرية رفعت دعوى قضائية بعدم جواز عودة الوفد، على اعتبار أن الحزب حل نفسه، وطعن الوفد في الحكم قائلاً إنه جمد نفسه ولم يحل الحزب، فقررت محكمة القضاء الإداري رفض دعوى الحكومة، والحكم بشرعية عودة الوفد، ليعود إلى ممارسة نشاطه السياسي بشكل رسمي في عام 1984، وفي 9 أغسطس 2000 توفى زعيم الحزب فؤاد سراج الدين وانتخب من بعده نعمان جمعة رئيسا للحزب حتى إبريل 2006، وذلك عندما حدثت صراعات داخل الحزب وانقسم إلى جبهتين واحدة مؤيدة لنعمان جمعة والأخرى مؤيدة لمحمود أباظة
وخاض حزب الوفد العديد من الانتخابات التشريعية في مصر، منها:انتخابات1984صدر قانون يجعل الانتخابات عام 1984 بالقوائم الحزبية النسبية المشروطة قوائم حزبية فالأحزاب وحدها تقدم قوائم بحيث لا يقل عدد العمال والفلاحين بها عن النصف، النسبية هي أن كل حزب يؤخذ من قوائمه مقاعد بنسبة ما حصل في الدائرة ابتداء من رأس القائمة مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين وكل كسر المقعد تحصل عليه القائمة الأولى في الدائرة حتى ولو لم يكن لها إلا 1 % من هذا الكسر، أما المشروطة تعتبر القوائم الخاصة بالحزب الذي لم يحصل على 10 % من مجموع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ساقطة ليس لها أي نصيب خاض حزب الوفد انتخابات مجلس الشعب عام 1984 متحالفاً مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفاز الحزب بنتيجة 57 مقعداً في المجلس.
وفى انتخابات 1987قرر الوفد عدم التحالف مجددا مع جماعة الإخوان المسلمين وخاض الانتخابات بمفرده، وفاز بنتيجة 35 مقعداً. وفى انتخابات 1990أعلن الوفد مقاطعته لهذه الانتخابات ضمن عدد من أحزاب المعارضة الأخرى، احتجاجاً على عدم توفير الحكومة المصرية الضمانات الكافية لكي تخرج الانتخابات بصورة حرة، وبسبب رفض الرئيس مبارك التخلي عن رئاسة الحزب الوطني، ورفض الحكومة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس السادات عام 1980.
وفى انتخابات 1995خاض الوفد انتخابات مجلس الشعب عام 1995، ورشح 182 مرشحا لم يفز منهم سوى ستة مرشحين فقط . وفى انتخابات 2000 خاض الوفد انتخابات عام 2000، وحصل على سبعة مقاعد فقط
وفى انتخابات 2005 خاض الحزب هذه الانتخابات وحصل على مقعدين فقط.
وخاض الحزب بعد ذلك انتخابات الرئاسة المصرية في نفس العام، وتم ترشيح نعمان جمعة عن الحزب، وحصل على المركز الثالث بعد الرئيس حسني مبارك وأيمن نور مؤسس حزب الغد إذ حصل على 201,891 صوت من إجمالي 7,059,010 صوت، ويمثل هذا العدد نسبة 2.8% من إجمالي الأصوات،
وفى انتخابات 2010 حصل الوفد على 4 مقاعد فى الجولتين الأولى والإعادة وقرر الإنسحاب من جولة الإعادة نتيجة لتزوير الانتخابات.
فى النهاية بقى أن نقول..آثرت أن أكتب باستفاضة عن المستقلين والأحزاب وجماعة الإخوان ليعلم القارىء أننا أمام مأزق حقيقى ،فكل من كتبت عنه فى هذا المقال له تاريخ سياسى ،وليسوا مرتزقة ، بل أفراد وأحزاب وهيئات أثرت العمل السياسى على مدار تاريخنا ،ولن يمحوها أحد..ولس لدى شك ولا أى مواطن حر شريف فى حب هؤلاء لمصر وخوفهم عليها والإنتماء لها ،فلا تدفعونا بقهركم الإجبارى إلى الكره ،ولن نكرهها مهما فعلتم ..لأن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض.