طالب البدوي الحكومة المصرية بتغليظ العقوبات بعد تزايد تلك الجرائم خلال الفترات الأخيرة بالتوازي مع ضرورة وجود مسار توعية. متابعات شهد الشارع المصري في الآونة الأخيرة حالات متعددة لظاهرة "الذئاب البشرية"، التي تنتهك أعراض الأطفال، آخرها واقعة هزّت مشاعر المصريين عندما اعتدى عامل ثلاثيني، بمحافظة الدقهلية، جنسيًا على طفلة رضيعة" عرفت إعلاميًا باسم "طفلة البامبرز"، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل. ونقلت الطفلة إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث اعترف العامل (35 عامًا) باستدراجها إلى غرفة مهجورة ونزع عنها "البامبرز" واغتصبها، الأمر الذي ترتب عليه إصابتها بنزيف حاد. وأثارت الواقعة السابقة جدلًا واسعًا في مصر، ودشن مدونون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" تطالب بإعدام الجاني، فيما فتحت الحادثة ملف انتهاك البراءة، ما دفع بعض البرلمانيين إلى البدء في مناقشات لتغليظ عقوبة اغتصاب الأطفال في مصر. وأرجع خبراء ومراقبون تلك الظاهرة إلى سببين؛ الأول تزايد التدني الأخلاقي والاضطرابات النفسية، فضلًا عن إهمال الكثير من الأسر لأبنائها. وفيما تتراوح عقوبة اغتصاب الأطفال في مصر ما بين 3 إلى 7 سنوات، فإن البعض اعتبرها أحد العوامل التي أدت لانتشار الظاهرة نفسها. أستاذ الطب النفسي بالأكاديمية الطبية المصرية، جمال فرويز، قال إن "جرائم اغتصاب الأطفال هي ظاهرة ليست بجديدة على المجتمع المصري، لكنها بدأت تتزايد في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن من يقوم بذلك السلوك هو إنسان "مضطرب نفسيًا". وأضاف فرويز، أن "المجتمع المصري بدأ يشهد أنواعًا من الشذوذ الجنسي مع انفتاح يصدره المجتمع الغربي للمجتمعات العربية، معتبرًا أن "تلك الظواهر نتاج اضطرابات نفسية"، داعيًا إلى "ضرورة التوعية بمثل هذه الأمراض "التي تُمثل خطورة بالغة على المجتمع المصري". رئيس الجمعية المصرية لمساعدة حقوق الإنسان، المحامي محمود البدوي، من جانبه، قال إن "ما حدث مع طفلة الدقهلية لا يُسمى اغتصابًا ولكنه يقع تحت بند هتك عرض، لأن الاغتصاب يحدث للفتاة البالغة"، مضيفًا أن "هتك الأعراض يشير إلى خطورة إجرامية من قبل الجاني ووصوله إلى درجة من التدني الأخلاقي الذى يدفعه لذلك". وأضاف البدوي، أن "جريمة عقوبة هتك العرض يتدرج فيها القانون من 3 إلى 7 سنوات، مع وجود بعض الظروف المشددة ويصل فيها الحكم إلى أشغال شاقة، بعد أن يكون هناك إثبات بأن مرتكب تلك الجريمة هو من أقارب المجني عليها أو من يتولون أمرها". وطالب البدوي الحكومة المصرية بتغليظ العقوبات بعد تزايد تلك الجرائم خلال الفترات الأخيرة بالتوازي مع ضرورة وجود مسار توعية للحد من تلك الظاهرة، فضلًا عن وجود مسؤولية أسرية تقع على كاهل الأسرة. وأدانت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تلك الواقعة، قائلة: "اغتصاب الأطفال جريمة عظيمة تدخل في الإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد، ومما لا شك فيه أن المغتصب محارب لله ويسعى في الأرض بالفساد، وقد جاء الأمر بعقوبة عظيمة للمفسدين".
