اغتصاب "طفلة البامبرز" في عيون خبراء.. اضطراب وعدوانية و"هتك عرض"

فرويز: الجاني شخصية سيكوباتية
أستاذ علم اجتماع: يجب تشديد الرعاية على الأطفال
محامي: القانون لا يعتبر الحادث اغتصاب إنما هتك عرض
فاجعة أصابت الرأي العام أمس بعد انتشار خبر اغتصاب عاطل لرضيعة لم تتجاوز عامها الثاني بعد، فيما عرف إعلاميا باسم اغتصاب "طفلة البامبرز" تلك الصغيرة صاحبة العام وثمانية أشهر والتي تعرضت للاختطاف من قبل شاب يبلغ من العمر نحو 35 عاما في مكان مهجور لاغتصابها.
الجاني وحسب اعترافه أمام النيابة أمس أنه اختطف الطفلة من أمام بيتها ونزع ملابسها والبامبرز التي ترتديه لمعاشرتها، وحين نزفت اصطحبها إلى منزله مستعينا بوالدته لإيقاف النزيف، وبعد أن اكتشتفت الأم غياب ابنتها من أمام المنزل بدأت بالسؤال حتى سمعت صوت صراخها من داخل منزل أسرة الجاني.
لم تكن الجريمة تلك هي الأولى التي يتهم بها الجاني فقد سبق اتهامه في قضية حرق عمد في عام 2012، وحسب تأكيد أهل الطفلة أنه انتقل للعيش في قرية بلقاس بالدقهلية بعد أن قتل شخصا طعنا بالسكين وحكم عليه بالسجن 15 سنة لكن جلسة عرفية حكمت عليه بترك ممتالكته وأرضه الزراعية ومغادرة القرية حتى استقر وأسرته في القرية محل الواقعة.
يصف الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة بأنها شخصية سيكوباتية تعاني من اضطراب شديد في الشخصية وليس من المرض العقلي، وأبرز ملامح تلك الشخصية هي السلبية واللامبالاة وعدم الاهتمام بعواقب التصرفات وعدم وجود مشاعر أو أحاسيس ونمطية وتكرار نفس الأخطاء، فهو لا يمتلك مشاعر وهذا يدفعه للتعامل بتلك السادية مع أي شخص حتى الأطفال.
وأرجع هذا الاضطراب إلى عوامل التربية والوراثة والخبرات الحياتية السيئة، وهي حسب توضيحه تصل بالشخص إلى هذا النمط من الشخصية حيث السادية والسلوك العدواني، مضيفا أنه يجب إخضاعه للعقاب الشديد لكي لا يكرر تلك الجريمة مرة أخرى، لأنه إن لم يعاقب بعقوبة رادعة سيكرر ذلك مرارا، وهو ما يفسر تكراره للفعل الإجرامي بعد أن اتهم من قبل في حادث قتل ومر دون عقاب.
علاج نفسي للفتاة
تبعات الحادث على الصغيرة، أوضح أن الطفلة ستعاني من اكتئاب ما بعد الصدمة ولا بد أن تخضع لعلاج نفسي شديد لتلافي تبعات الحادث لكي لا تخاف من اقتراب أي شخص منها، وذلك في مرحلة ما بعد العلاج العضوي.
وقالت الكتورة ميرفت جودة الاستشاري النفسي إن الشخص غير السوي لا يمتلك رغبة في شخص معين ويريد إفراغ طاقته بأي طريقة ويلجأ للأطفال لكونهم لا يمتلكون الإرادة ويستخدم الجاني العنف للسيطرة وإخراج طاقته العدوانية، مضيفة أنه لا يمتلك التواصل مع الآخرين ويخترقهم من خلال الإجرام وقد يكون تعرض لحادث اغتصاب أو اعتداء من قبل فيحاول الانتقام.
واعتبرت أن حوادث اغتصاب الصغيرات لا تعد ظاهرة فهي حوادث موجودة منذ قديم الأذل وفي كل دول العالم، مضيفة أن هذا الاضطراب يحدث بسبب سوء العلاقة بالأب أو الأم أو التربية ومعلوماته عن العلاقات الجنسية وقد يكون تعرض لحادث في صغره فلكل شخص حالة وأسباب.
وفيما يخص التأثيرات على الفتاة فأوضحت أنها قد لا تذكر الحادث في حالة تعامل الأسرة مع الموضوع على أنه انتهى لكن إعادة ذكرها دائما أمامها وتداولها فلن يخرجوا من تلك الحادثة أبدا، مضيفة أن صغر سن الفتاة يساعدها في النسيان سريعا فبعد عامين قد لا تذكر أنها تعرضت للحادث ويجب مساعدتها وأهلها نفسيا لإدارة الحادث بشكل صحيح.
شاذ نفسيا
"الجاني مريض وشاذ نفسيا" بهذه الكلمات تصف الدكتورة هالة منصور استاذة علم الاجتماع الجاني، مضيفة أنه لا يخاف العقاب ويعي جيدا أنه قد يستطيع الإفلات من الجريمة وأن الأب والأم قد يخشوا الإبلاغ عن الجريمة خوفا من الفضائح، مضيفة أن المجرم حين يرتكب جريمته يغيب عن الوعي لكنه بشكل عام مريض نفسي.
وقالت إنه قد يكون تربى بطريقة خاطئة أو تعرض لضغوط وقد تكون الأسرة نفسها تعيش بطريقة مفتوحة بمعنى أنهم يمارسون كل طقوس الحياة أمام بعضهم البعض، وقد يكون تعرض لحالة اعتداء في صغره جعلت لديه رغبة في الانتقام، موضحة أن توقيع العقوبة القوية مع العلاج أمر هام في التعامل معه. وأضافت أن المجتمع به عناصر شاذة ومريضة بسبب وجود أخطاء في التربية وغياب الوعي والأخلاقيات والحياة السيئة والعيش لمجرد إشباع الغرائز فقط دون اهتمامات أخرى، هذا يجعلهم يفقدوا المعايير ويكبروا بعقد نفسية بالغة وفاقدين للآدمية، مشددة على ضرورة انتباه الأباء والأمهات على الأطفال بشكل مكثف لكي لا يكونوا عرضة للخطف أو الجريمة.
القانون لا يعتبرها اغتصاب
وعن الجانب القانوني يوضح مايكل رؤوف المحامي المتخصص في قضايا العنف ضد المرأة إن تلك الجريمة في عرف القانون المصري لا تسمى اغتصاب وإنما هتك عرض بالقوة لأن الاغتصاب يشترط أن يستخدم الجاني عضوه الذكري في الواقعة، في حين أن تلك الحادثة استخدام الجاني يده وهي تلك الأزمة القانونية التي طالما طالب قانونيون بتعديلها.
وأوضح أن عقوبة الجاني تختلف حسب درجة قربه فإذا كان من الجيران المقربين أو ذوي السلطة على الطفلة ستكون العقوبة سجن مؤبد، إنما إذا كان غريبا نسبيا ستكون العقوبة 15 سنة، مضيفا أن القانون يشدد العقوبة على الشخص المسئول أو من له سلطة عليها مثل مدرس أو مربي أو خادم بالأجر، أما تعرض إذا تعرضت الطفل لاغتصاب من شخص غريب فلا تقل العقوبة عن سبع سنوات سجن مشدد إلى 15 سنة.
وأضاف أن الاغتصاب قد تصل عقوبته لإعدام أو سجن مؤبد، لكن هتك العرض تصل لخمسة عشر سنة، معتبرا أن الفارق في المسمى لا يضع الجريمة في نصابها الصحيح، فلا يجوز وصف جاني استخدم يده لإيذائها بأنه هتك عرض لمجرد أنه لم يواقعها، ووفق نص القانون فالمغتصب هو من واقع أنثى بغير رضاها ومحكمة النقض وضحتها بأنها لا بد أن تكون مواقعة كاملة فلا يجوز الاستثناء لكون الأمر وقع بيده أو بأداة وليس بعضوه الذكري وعدم اعتبارها اغتصاب.