20 ألف حالة سنويا.. قانونيون يطالبون بالإعدام لمغتصبي الأطفال

تثير حوادث اغتصاب الأطفال التي تقع بين الحين والآخر سخطا مجتمعيا، وتدق ناقوس الخطر محذرة من انتشار هذه الجريمة الوحشية ومنذرة بضرورة مواجهتها على كافة المستويات، خاصة في ظل وجود تقرير المركز القومي للبحوث الذي يؤكد أن هناك 20 ألف حالة تحرش واغتصاب تقع في مصر سنويًا، 85% من ضحاياها هم من الأطفال، و45% منها حالات عنف جنسي واغتصاب كامل للطفل الضحية، مع إجباره على عدم إخبار أسرته بالحادث، فيما يتعرض 20% من الضحايا للقتل بطريقة بشعة.
أحمد مصلحي، رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، قال إن اغتصاب الأطفال أصبح أمرا متكررا بصورة غريبة مما يستدعي ضرورة وضع عقوبة رادعة لتلك الظاهرة المخيفة، وأشار إلى أن القانون المصري يحكم بالسجن 15 عاما على كل من يغتصب طفلا أو طفلة، مؤكدا أنه يجب تغليظ العقوبة حتى تصل إلى الإعدام لإنقاذ أطفال مصر من تلك الجرائم الوحشية.
ويرى الدكتور كامل رضا، الفقيه الدستوري أن عقوبة ال15 عاما التي يقضي بها القانون في حق مغتصبي الأطفال ليست كافية خاصة أنها لم تطبق بأكملها، أي أن الجاني قلما يتم الحكم عليه بأقصى العقوبة وهي 15 عاما وغالبًا ما يأتي الحكم أقل، مؤكدا أنه يجب تغليظ العقوبة حتى تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، خاصة أنها جريمة مكتملة الأركان بها تخطيط مسبق واستدراج ثم تأتي جريمة هتك العرض التي تنتهي في أحيان كثيرة بقتل الضحية أو وفاتها لعدم تحمل جسد الطفل تلك الوحشية من قبل الجناة.
رضا، أشار إلى ما يردده البعض من أن الجناة مرضى نفسيين ويجب معاملتهم قانونيًا على ذلك الأساس، مؤكدا أن هذا خطأ شائع أدى إلى زيادة تلك الجريمة بصورة مبالغ فيها، حيث يقوم المجرم بارتكاب جريمته فيطالب محاميه بتحويله إلى مستشفى للأمراض العقلية ومن ثم يقضي جزءا من مدة العقوبة داخل المستشفى ثم يخرج وكأن شيئًا لم يحدث من الأصل.
ويقول المحامي ربيع عبد الله، إن عقوبة التعدي على الأطفال التي حددها القانون المصري غير كافية وغير رادعة، ويجب أن يعد البرلمان القانون لتكون العقوبة بين المؤبد والإعدام وليس أقل من ذلك حتى يعتبر الجميع، على أن تشمل العقوبة من حاول إخفاء الجريمة أو تسهيلها مثلما فعلت أم الجاني في قضية الطفلة "جنى" أو طفلة "البامبرز".