"الذئاب يهربون من القانون".. حقوقيون: عدم تطبيق "قانون الطفل" في الاعتداء الجنسي يؤدي لتخفيف العقوبة

برغم تكرار حوادث اغتصاب الأطفال في مصر أخيرًا وتزايد أعداد الضحايا عامًا تلو الآخر، إلا أن القانون مازال يحمي الجناة أو يخفف من الأحكام عليهم، وحتى الآن لم يتم تغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء الذئاب، وبلا شك فإن حادث اغتصاب طفل مدرسة فيوتشر الدولية قد أعاد فتح الملف مرة أخرى، وطرح العديد من التساؤلات حول مصير الجاني.
أرجع عدد من الحقوقيين والمحامين، المتخصصين في الدفاع عن الأطفال، عدم صدور عقوبات رادعة للمعتدين جنسًيا علي الأطفال، لعدم وجود دوائر متخصصة لنظر قضايا الطفل، وعدم وجود وسائل حديثة بالطب الشرعي المصري، لإثبات عملية الانتهاك الجنسي ومراحل الاعتداء التي تعرض لها الطفل، وهو ما يعطي الجاني الفرصة للهروب بجريمته، بالحصول علي حكم لا يتناسب مع الجريمة التي اقترفها.
وقال هاني هلال الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، التي تضم عددًا من الجمعيات والمراكز الحقوقية، إن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، كافٍ جداً لإصدار عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه التفكير في الاعتداء الجنسي علي طفل، مشيرا إلى أن عقوبة الاعتداء من شخص بالغ على طفل جنسيا، تبدأ بحد أدني خمس سنوات حبس، بخلاف الغرامة.
ومن الممكن أن تصل للمؤبد أو الإعدام، حسب نوع وظروف وملابسات الجريمة، مشيرا إلى أن نسبة اعتداء الأشخاص البالغين علي أطفال، تصل ل 97 % من عدد الحالات التي يتم كشفها والإعلان عنها، في حين أن نسبة حدوث اعتداء من طفل علي طفل آخر لا تصل نسبتها ل 3%، ويخضع الطفل الجاني وقتها للعقوبة الواردة بقانون الطفل المصري.
وأضاف هلال في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، أن سبب عدم صدور عقوبات رادعة، هو عدم وجود دوائر قضائية متخصصة في قضايا الطفل، وهو ما يجعل قضايا الطفل تنظر أمام قاضي منتدب من دوائر الجنايات، التي تنظر قضايا البالغين، وهو ما يؤدي لإصدار عقوبات لا تتناسب مع الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال، خاصة التعدي والاستغلال الجنسي، مشيرًا إلى أن الشبكة تدخلت في قضية أطفال مدرسة المستقبل الدولية للغات، التي تعرض بداخلها خمسة أطفال للاعتداء الجنسي علي يد مسئول أمن بالمدرسة.
وأوضح الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، إنه بالإضافة لعدم وجود دوائر متخصصة لنظر قضايا الأطفال، فإن إثبات التعدي على طفل جنسياً، تواجه صعوبة حقيقية، وهناك الكثير من القضايا التي أفلت فيها الجاني، أو حصل علي حكم مخفف لا يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه، بسبب القصور الذي تعاني منه هيئة الطب الشرعي المصري، التي تحتاج لإدخال وسائل جديدة للكشف علي مثل هذه الجرائم، وتقنيات حديثة لكشف مراحل ومرات الاعتداء التي تعرض لها الطفل، هذا بالإضافة للحاجة لإيضاح الضرر النفسي والجسماني والمجتمعي، الذي يقع علي الطفل المعتدي عليه.
وقال أحمد مصيلحي رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين للأسف ، إن القانون والمجتمع، يفرق بين الاعتداء الجنسي الذي يحدث من ذكر بالغ على طفل، وبين حدوث ذات الاعتداء على أنثي، حيث يعتبر الاعتداء في الحالة الأولي هتك عرض، دون الالتفات للضرر النفسي والاجتماعي، الذي يحدثها هذا الاعتداء. أما في الحالة الثانية والتي يتم فيها الاعتداء علي أنثي، فيتم اعتبار هذه الاعتداء اغتصابا، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة للإعدام، خاصة إذا كان الاغتصاب قد تم تحت التهديد أو بعد الاختطاف.
وأشار مصلحي، إلي أن ظاهرة التعدي جنسيًا علي الأطفال الذكور، أصبحت في تزايد مستمر بحسب الدراسات والإحصائيات، التي تصدرها المراكز البحثية والحقوقية.
وأوضح أن الأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم، يتحولون لقنابل موقوتة، في انتظار الفرصة التي تتاح لهم لتفريغ طاقة الغضب والانكسار التي تعرضوا لها، ويكون ذلك عن طريق قيامهم بالاعتداء الجنسي علي أطفال آخرين، عندما يصبحون قادرين على ذلك، عند وصولهم لمرحلة المراهقة والشباب.
وطالب رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال، بوصول "هتك العرض"، من ذكر بالغ على طفل لأقصي عقوبة، لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه لإتيان هذه الجريمة، خاصة في حالة وقوع الاعتداء، من شخص مؤتمن علي الطفل أو مسئول عن رعايته، مثل أقاربه أو المشرفين في الحضانة والمدرسة، لأنه في هذه الحالة تكون الأضرار التي يتعرض لها الطفل مضاعفة، تؤدي لفقدان الطفل الثقة في أقرب المقربين له، وحدوث خلال غير طبيعي في شخصيته، وهو ما يستوجب معه تأهيل الأطفال المعتدي عليهم جنسيًا نفسيًا.