وزير الصحة المصري يقرر زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 250 جنيها

القاهرة : وكالات: صرح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة «أن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الدفاع لشراء جميع احتياجات مصر من المستلزمات الطبية، مثل «الفلاتر والمحاليل الطبية» وغيرها من المستلزمات، وأنه لا يوجد نقص في جميع الأدوية والمحاليل في مستشفيات وزارة الصحة».
كما أكد في حديث تلفزيوني «أن الموافقة على زياة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 جنيهًا إلى 250 لن يؤذي المريض المصري نهائيًا، حيث أن حوالى 90 ٪ من مرضى الغسيل الكلوي يتم علاجهم على نققة الدولة، وأن سبب الزياة أن تتحمل وزارة المالية زيادة أسعار المستلزمات وليست موازنة وزارة الصحة».
وتابع، «أن الوزارة ستقوم بدفع فارق أسعار الغسيل الكلوي إلى المستشفيات الجامعية نيابة عن المرضى الذين يتلقون العلاج، وإن الأدوية المستوردة هي التي تمثل مشكلة حاليا في سوق الأدوية المستوردة، خاصة التي لا يوجد لها بدائل»، مشيرا إلى وجود 10 آلاف نوع من الدواء في مصر، تقسم إلى تصنفيات، منها 1750 نوعا مستوردا، منهم 146 دواء لا يوجد لها بديل.
وأضاف «أن تكلفة استيراد ال146 دواء تبلغ 186 مليار دولار سنويا»، مؤكدا أن الدولة ستتولى عملية استيرادها، حيث أنه عندما تقوم الدولة بعملية شراء الأدوية بكميات كبيرة يكون هناك تخفيض في الأسعار على خلاف ما يحدث مع الشركات عندما تقوم هي بالاستيراد.
وأوضح وزير الصحة «أن كل شركة من الشركات التي تقوم بالاستيراد يكون لها وكيل، وهذا الوكيل كل هدفه الحصول على ال»عمولة»، وهذا ما سنحققه للكفيل».
من جانبه، شن الإعلامي عزمي مجاهد، هجوما حادًا على المسؤولين عن منظومة الصحة في مصر، بسبب ارتفاع أسعار جلسات الغسيل الكلوي إلى 250 جنيه، قائلًا: «منظومة الصحة في مصر سيئة للغاية، كل يوم وزير الصحة يطلع بتصريح غريب جدًا، هي الناس نقصاك».
وأضاف، خلال تقديمه برنامج «الملف»، على قناة «العاصمة»: «هناك أدوية كثيرة يتم تهريبها والبسطاء هم من يدفعون الثمن»»، مستطردا :«تيجي تزود أسعار الغسيل الكلوي 250 جنيه، فيه مراكز قفلت»، وتابع: «المستشفيات مفيهاش قطن، الناس البسطاء عندها فشل كلوي».
ومن جهته، قال الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، «إن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان كلّف إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، على خلفية التصريحات التي أطلقتها بشأن إصدار أوامر للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة».
ووصف، في تصريحات لإحدى الجرائد المصرية، حديث وكيلة النقابة ب»الإفك وغير المعقول»، وطالبها بالتوجه إلى النيابة العامة وتقديم ما يثبت صحة حديثها بدلاً من إشاعة البلبلة في المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة لديها مشروع لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، متسائلاً: «فكيف تتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة؟»، مضيفًا أن الوزارة لديها مخزون لتأمين احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية لمدة عامين.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، في بيان له، إن «هناك أزمة كبيرة حاليًا بسبب نقص بعض الأصناف المهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل، ويتعين على الحكومة التحرك الفوري لحل هذه الأزمة».
وأضاف أبو العلا أن «الحكومة عليها أن تجتمع بشركات الأدوية في مصر، وأن تكون هناك حلول عملية لمواجهة أزمة نقص الأدوية»، مقترحًا الاتجاه لتصنيع أدوية بديلة عن الأدوية المستوردة، وأن يكون الاستيراد في حالة الأدوية التي لا يتوفر لها بدائل فقط.
وأوضح «أن أزمة الأدوية ونقص المحاليل لا يمكن السكوت عليها، وأي تقصير من الحكومة في هذا الأمر لن يمر مرور الكرام».
وقال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، «إن نقص الدواء في الأسواق المصرية يتزايد يوميًا، ولا بد من البحث عن حل فورا».
وأضاف» أنه تم عقد اجتماع مع وزير الصحة والجهات المعنية بالأمر، للبحث عن حلول»، مؤكدا «أن وزير الصحة أبلغهم خلال الاجتماع موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة لأسعار الأدوية الأساسية منها».
وعلى صعيد آخر، نفت وزارة الصحة إصدار تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة في ضوء استراتيجية وزارة الصحة بتقليص استخدام مستلزمات الدواء توفيرًا للنفقات. ووصف تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول هذا الشأن، بأنها عارية من الصحة.
وكانت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، خلال اتصال هاتفي على قناة «العاصمة 2»، أعلنت : «أن هناك تعليمات من بعض إدارة المستشفيات باستخدام السرنجة الواحدة أكثر من مرة وهناك عدد من المستشفيات في مصر تعمل بنصف طاقتها».
واضافت «أنها تؤيد حملة «صيدلية تويتر» التي تم إطلاقها على موقع التواصل الاجتماعي ما دامت تخدم المرضى، ويكفي أن هؤلاء الشباب القائمين عليها يعملون بكل طاقتهم من أجل توفير الدواء للمرضى».
وأضافت «أنه يجب تفعيل دور الشركات الوطنية العاملة في مجال الدواء لخدمة المرضى»، منوهة إلى أن الشعب المصري خير ودائما يتعاون في الخير وتقديم المساعدات.
وأشارت وكيلة نقابة الأطباء إلى «أن المستشفيات أصدرت تعليمات بتقليص استخدام مستلزمات الدواء توفير النفقات»، موضحة أنهم «تلقوا استغاثات من مراكز غسيل كلوي بنقص شديد في التحاليل خاصة أن أكثر من 95٪ من الدواء في مصر مستورد من الخارج، رغم أن الدواء شيء مهم لا بد من توفيره».
وأوضحت «أن علاج معظم حالات الغسيل الكلوي مغطاة من قبل التأمين الصحي ونفقة الدولة»، لافتة إلى أن المستشفيات أصدرت تعليمات بتقليص استخدام مستلزمات الدواء توفيرا للنفقات لأن بعض المستلزمات غير متوفرة، مشددة على أن تكلفة توفير الدواء المصري تبلغ 40 مليار جنيه.
ولفتت إلى «أنه لا بد من توفير العلاج للمواطنين خاصة الآنسولين والسرنجات والمحاليل والمستلزمات الطبية».