مراكز الغسيل الكلوي.. جدران بلا أساس.. ومرضى بلا مأوى ومستلزمات.. وحكومة المخزون الاستراتيجي تنتظر الحرب لا الإغلاق

* غلق مراكز غسيل كلوي بالفيوم والغربية وحلوان لنقص المحاليل
* مراكز بحلوان طالبت مرضاها بإيجاد مكان بديل لعدم توافر المستلزمات
* "الحق في الدواء":
* توقف عمليات الغسيل الكلوي بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية
* "الصحة":
* لا توجد لدينا شكاوى من نقص المستلزمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي
معاناة شبه يومية يعانيها نحو أكثر من 36 ألف مريض فشل كلوى في مصر، يجلسون 4 ساعات متواصلة على مقاعد تخترق أجسادهم أجهزة تنقية الدم، لاتمام عملية الغسيل، لم تسلم هذه الأجساد الهزيلة المخترقة من المعصرة الدوائية الطاحنة التي يعيشها سوق الدواء الآن، وأخذت أمامها الأخضر واليابس، بل ظلت على مدار الأسابيع الماضية تغازل مراكز هؤلاء المعنية بجلسة الغسيل، بالإغلاق تارة بالمحاليل وتارة أخرى بالفلاتر.
هنا وهناك، تخرج تصريحات حكومية على لسان وزيرها المعني بالصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بتوافر الفلاتر ووجود المحاليل، وأنه لا يوجد أزمة في شيء والأمور تسير على مايرام، وأنه لا يوجد شكاوى من وجود نقص في مستلزمات الغسيل الكلوي، والمستشفيات والمراكز تقدمه على أكمل وجه والمخازن بها يكفي لمدة شهر، بل والأدهى افتتاح مراكز جديدة لتخفيف الضغط.
وإذا نزلت من أعلى برج حكومة البيانات الرسمية، وانخرطت في الواقع الأليم الذي يعيشه المريض المصري على الأرض، تجد هناك الكثير من الاستغاثات والعويل والصراخ، من زيادة أسعار الجلسات، ناهيك عن إغلاق العديد منها بالمحافظات ووقف العلاج، لعدم وجود مستلزمات طبية.
استغاثات للوزارة دون رد
النقابة العامة لأطباء مصر، قالت إنه فى الوقت الذى تؤكد فيه وزارة الصحة والسكان، على توفير المستلزمات الطبية والمحاليل اللازمة للغسيل الكلوى زادت أزمة المراكز، وأعلنت عن إغلاقها نتيجة نقص هذه المحاليل.
وأشارت "النقابة"، في بيان لها اليوم الخميس، حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إلى أنه نحو تسعة مراكز للغسيل الكلوي بالفيوم أعلنت عن إغلاقهم المؤقت للمراكز وتحويل المرضى الى جهات أخرى بسبب ارتفاع سعر المستلزمات الطبية والمحاليل ونقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، موضحة أن أصحاب المراكز والذين قاموا بإرسال استغاثة إلى نقابة الأطباء بالفيوم بأن المراكز تقوم بخدمة نحو 400 مريض تتكفل الدولة بعلاجه إما عن طريق التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة وعقب زيادة سعر الدولار أدى ذلك الى وصول عبوة الملح والجلوكوز الى 20 جنيها بدلا من 6 جنيهات.
وأكد أصحاب المراكز، أن سعر الجلسة بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة تبلغ 140 جنيها وعقب تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار أصبح تكاليف الجلسة الواحدة تتعدى 235 جنيها، مؤكدين أن هذا الغلاء يدفعهم الى إغلاق المراكز بالمحافظة.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء بالفيوم، بأنهم يقوموا بإرسال استغاثات ومناشدات لوزير الصحة بضرورة توفير هذه المحاليل اللازمة للغسيل الكلوي ولكن دون جدوى".
ولم يقتصر الحال على مراكز الفيوم، بل امتد ليصل الى أحد المراكز بمحافظة الغربية وهو مركز طنطا للكلى، والذي أعلن عن نقص الفلاتر المستخدمة للغسيل الكلوى والتى ستؤدى بالطبع الى توقف المركز عن خدمة المرضى، هذا بالإضافة إلى مركز العجايبى بحلوان والذى طالب مرضاه إيجاد مكان بديل لعدم توافر أى مستلزمات طبية لغسيل الكلى
وفى سياق متصل، ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، كلا من رئاسة مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بضرورة ان تكون الاولوية في ظل الأزمة الدولار الحالية للأدوية ومستلزمات العلاج.
وأوضحت النقابة، انها تتابع بقلق بالغ النقص الشديد في العديد من الأدوية الأساسية والمحاليل اللازمة لإجراء الجراحات فى الكثير من المستشفيات الحكومية.
وأشارت الى ضرورة، أن يكون هناك أولوية لتوفير العملة الصعبة لتوفير الدواء المستورد الذي لايوجد له بديل بمصر وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية المصنعة بمصر.
وطالبت النقابة، المسئولين بضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم الأزمة وتنعكس على المريض المصرى ومنع أى محاولات لاستخدام هذه الأزمة لتربح البعض على حساب المريض الذى اصبح لا يحتمل المزيد من المعاناة.
ارتفاع الأسعار يضرب المرضى في مقتل
ومن جانبه، أكد محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، على وجود مخاطر محققه تحوم حول أرواح أكثر من 114 ألفًا و287 مريضًا فى مصر، موزعين على 309 مراكز حكومية من مرضي الغسيل الكلوى، ويهدد حياتهم وتعرضهم لخطر شديد ومضاعفات كثيرة، بسبب وقوعهم فى براثن تجار السوق السوداء، بعد اختفاء دواء "كيتوستريل" حيث كان سعره ب220 جنيهًا، وتم إيقاف استيراده من الخارج ليصل سعره فى السوق السوداء إلى 1000 جنيه.
وأوضح "فؤاد"، أن مرضى المستشفيات الحكومية يمثلون النصيب الأكبر من إجمالى المرضى المترددين عليها، ليصل عددهم إلى نحو 66 الف مريض، وهى المعاناة لم تشفع لهم أمام وزارة الصحة العاجزة عن توفير أبسط حقوقهم فى رعاية صحية سليمة.
وطالب "مدير مركز الحق في الدواء"، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لطلب التحقيق فيما تشهده مراكز الغسيل الكلوى العامة التى تتم لنحو 65 الف مريض، بسبب مشاكل عديده تسببت فيها وزاره الصحه، مُشيرًا إلى أنه منذ شهور يعانى مرضى الغسيل الكلوى من ندره الوفاء باحتياجاتهم من المحاليل الطبيه حيث يقمون بالغسيل الكلوى 3 جلسات اسبوعيا الجلسه الواحده تستهلك ثلاث عبوات وأصبحت المراكز تطلب منهم ضرورة شراء المحاليل على نفقتهم الخاصه بسبب عدم توافرها.
وأشار المركز، إلى أن هناك نقصا حادا فى الفلاتر بسبب ارتفاع أسعارها من 55 جنيها الى 86 جنيها، بالإضافة إلى زيادة المستلزمات الخاصة بالغسيل إلى ل 30%، والمحاليل ارتفع من 4 جنيهات الى 26 جنيها، مُشيرًا إلى أن التكلفة الفعلية للجلسة الان تتراوح ما بين 130 الى 160 جنيها.
وتابع: أن وزارة الصحة، قامت برفع أسعار جلسه الغسيل الكلوى من 140جنيها الى 250 جنيها وبعدها بساعات قامت المراكز الخاصه فى المراكز الطبيه والمستشفيات الخاصه برفع الاسعار الى 350 جنيها، بعدما فشلت وزارة الصحة في إيجاد حلا أمام قيام بعض المراكز باصدار منشورات رسميه تدعو المواطنين للبحث عن مراكز غسيل أخرى للوفاء باحتياجاتهم نظرا لتوقف مدها بالمستلزمات اللازمة لعملية الغسيل الاسبوعية، كما فى مديرية صحة الغربية والمنوفية ومرسى مطروح وأسيوط.
واستطرد: "وإن سياسات وزاره الصحه قد تؤدى لموت هؤلاء بسبب الأسعار التى تضرب المرضى فى وقت شديد الصعوبه لهم"، مُشيرًا إلى أن مستشفى معهد البحوث الطبية بمنطقة الحضرة بالإسكندرية أوقف عمليات الغسيل الكلوي اليوم الخميس، لعدم وجود مستلزمات طبية به، موضحا أن جميع المترددين على المستشفى يعالجون على نفقة الدولة.
زيادة المخصصات المالية وتوفير الفلاتر
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، صرح مؤخرا وقال إن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي من 140 إلى 200 جنيه ، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، نتيجة إرتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مشيرا الى انه يتم حاليا دعم الميزانية بقيمة 600 مليون جنيه إضافة الى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويا بحوالى 750 مليون جنيه وذلك لتغطية فرق التكلفة فى أسعار الجلسات.
وأعلنت الوزارة، أنها تسلمت 350 ألف فلتر، يوم الجمعة 11 نوفمبر الجاري، موضحه أنه تم توزيعهم بعد 48 ساعه من وصول الشحنة بعد وقوع الفحص الفني عليها، مؤكدين عدم وجود نقص في فلاتر الغسيل الكلوي في جميع المستشفيات.