حافظ الشاعر يكتب عن :المخلوع ورئيس وزرائه ووزير فى حكومة الإنقاذ باعوا أرض الأوقاف

مازالت مافيا الإستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة تعبث فى جنبات ثلاث محافظات هم :الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ؛ فمحافظ الدقهلية الأسبق اللواء سمير سلام إبان العهد البائد ملأ الجرائد القومية تصريحات عن المنصورة الجديدة وسلب من هيئة الأوقاف 9000 فدان ..كانت قد أجرتها لمواطنى المحافظة .. شمال وجنوب الطريق الساحلي الدولي غرب جمصة الحالية وحتي حدود الدقهلية مع كفر الشيخ.فى وقف الأمير"مصطفي عبدالمنان"وكانت هناك قضايا مرفوعة منذ 20 عاما لتبين مدي حقيقة وجود هذا الوقف وحدوده وجدية هيئة الأوقاف في تحديده إضافة إلي تعدد الجهات التي دخلت في نزاعات مع الأوقاف لكي تسطو علي جميع الأراضي الواقعة في حوزتها وتم ذلك في عدد من محافظات الدلتا والتي رفضت الاعتراف بالحجة الأصلية الموجودة في حوزة الأوقاف وذكرت فيها مساحات شاسعة تقع في يد المحليات والأهالي وبعض مافيا الأراضي التي حقق أصحابها الملايين من المتاجرة في أراضي وقف المنان.
والحجة الأصلية التى لدى الأوقاف تؤكد أن مساحته تصل إلي 240 ألف فدان قام الوقف وهو الأمير مصطفي عبد الله المنان بموجب حجة رسمية صدرت بتاريخ رجب 1008 هجرية ومصدق عليها من قاضي قضاة مصر ومكتوب شرعي من خزينة بيت المال مؤرخ في 11 ربيع سنة 1001 هجرية ووقع عليه في تلك الفترة فيض الله أفندي بوقف هذه المساحات لوجه الله والخير وحدودها تقع في منطقة السياج باليدية بين فرعي النيل بدمياط ورشيد وموجودة في ثلاث محافظات هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ ووضعت الأوقاف يدها علي مساحة 210 آلاف فدان تقع حالياً في كردون مدينة رأس البر علي ساحل البحر المتوسط.وأقيمت العديد من الدعاوي القضائية من جانب أشخاص يدعون ملكيتهم لبعض الأراضي الداخلة ضمن أعيان وقف مصطفي المنان وتصدت الأوقاف لبعض هذه المحاولات بموجب الحجة الأصلية والتي تؤكد أن الأراضي وقف خيري وأن الهيئة تدير هذه الأوقاف منذ سنوات طويلة.وكانت هناك محاولات لتزوير الحجة وأحيل البعض إلي نيابة الأزبكية في القضية رقم 4584 لسنة 1997 حيث أثبت تقارير وأبحاث التزييف والتزوير أن اسم الواقف تعرض لعملية محو وتزوير واضحة بدقة شديدة حيث حاول المزور تغيير اسم الواقف الأصلي إلي مصطفي بن عبدالله الكبير.هذا بالإضافة إلي محاولة محافظة كفر الشيخ الاستيلاء علي 39 ألفًا و700 فدان من أراضي الوقف بدعوي أنها تتبع وقف الروبي الخيري وليست تابعة لوقف المنان واستندت المحافظة علي أن هيئة الأوقاف المصرية تستند علي صورة خطية من الحجة القديمة وهي غير مقروءة ولا يوجد لها معالم وقامت محافظة دمياط بتقديم مستندات للأوقاف تؤكد أن محمد علي باشا استولي علي جميع أراضي الوقف ولا تستطيع الوزارة أن تثبت ملكيتها إضافة إلي تقديم المحافظة وثيقة وحجة أخري مما يقع علي أراضيها باسم محمد بك الزيني.
ونشب نزاع بين هيئة الأوقاف ومحافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية حول ملكية بعض الأراضي بالساحل الشمالي الخاصة بوقف مصطفي المنان بحجة أنها من أملاك الدولة إضافة إلي النزاع بين الهيئة والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحديداً جهاز مدينة دمياط الجديدة وعرض هذا النزاع علي مجلس الوزراء عام 1996 وتمت إحالته إلي اللجنة العليا للتشريع لبحثه من جميع الجوانب وتم إصدار تقرير بأن حجة مصطفي المنان لا تنطبق علي الأراضي محل النزاع وأن الدولة وضعت يدها علي أراض دون أن تقدم الأوقاف مستندات تؤكد صحة مزاعمها هذا بالإضافة إلي صدور حكم قضائي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية في الدعوي رقم 342 لسنة 96 مدني كلي دمياط بمنع تعرض هيئة الأوقاف لها في استغلال مساحة 2302 فدان خصصت لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 .
ومنذ ثلاثة أعوام حدث نزاع بين الأوقاف ومحافظة دمياط وتحديداً محافظها السابق فتحي البرادعي والوزير الحالى فى حكومة الإنقاذ الذي قرر بيع 67 فداناً موجودة علي بحيرة البرلس لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وتدخل مجلس الوزراء لفك الاشتباك بين الوزارة والمحافظ وقامت هيئة الأوقاف بنشر إعلان في الصحف يحذر الجميع من أي تعامل علي هذه الأراضي سواء بالبيع أو بالشراء أو البناء وخلافه لاعتبارها مملوكة جميعا لوقف الأمير مصطفى المنان بموجب الحجج والمستندات وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضد هذه المعاملات مع حفظ جميع الحقوق للأوقاف.وحينها تدخل رئيس مجلس الوزراء المحبوس حالياً أحمد نظيف وعقد عدة لقاءات جمعت بين طرفي المشكلة وزير الأوقاف الأسبق محمود حمدي زقزوق وفتحي البرادعي محافظ دمياط السابق لوقف التصريحات الإعلامية بينهما والتوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف وتمت عملية بيع مساحة 67 فدانا بسعر 5 آلاف جنيه للمتر وقام وزير الأوقاف بطلب المبالغ التي بيعت بها الأرض والتي قدرت بمليار و407 ملايين جنيه ونفي في ذلك الوقت أحد مسئول هيئة الأوقاف أن تكون عملية البيع قد تمت والتي أكدت المصادر دخول عدد من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ ومافيا أراضي الوقف في هذه العملية إلي أن رئيس الوزراء أحال الموضوع مرة أخري إلي اللجنة القانونية لكي يهدئ الرأي العام ويغلق ملف المنان ووقف التصريحات بين الأوقاف ومحافظ دمياط حتي لا يتم الكشف عن الحقيقة وأين ذهبت مساحات أرض الوقف في المحافظات الثلاث.
وانتهي خبراء وزارة العدل في تقاريرهم المقدمة ببعض القضايا المتعلقة بهذا الوقف إلي استحالة تطبيق الحدود الواردة بالحجة علي الطبيعة لخلوها من أية بيانات مساحية واضحة المعالم كما أن المكاتبات العقارية التي كانت تقدم كمستندات ملكية قبل إنشاء مصلحة الشهر العقاري خلت من الإشارة إلي هذا الوقف ولم يظهر للوقف المذكور أية إشارة في السجلات الرسمية والدفاتر التي أنشئت بالمديريات خلال عام 1903 مما ترتب عليه إدراج هذه المساحات ضمن ما يعرف بأنه أملاك أميرية.
بالإضافة إلي حدوث محاولات تزوير للحجة الأصلية وتغيير اسم الوقف إلي وقف مصطفي بن عبدالله الكبير كما كشفت المذكرة أن الأوقاف تركت أراضي الوقف دون علاقة قانونية علي مدي 400 عام حتي تم ربطها باسم الدولة عام 1903 .
وفى عام 2002 القرار الجمهوري رقم25 لسنة2002 بإنشاء الشركة القابضة المصرية لتنمية أراضي جنوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا والتي تذهب إليها جميع الأراضي المملوكة للدولة والتي لم يتم تخصيصها لمشروع «توشكي» ومساحة 100 ألف فدان بمناطق استصلاح غرب الدلتا و295 ألف فدان شمال وجنوب الطريق الدولي الساحلي.
الكارثة اتى تثبت أننا كنا نعيش فى "تكية" صدور قرار جمهوري آخر يحمل رقم371 لسنة2006 بإلغاء القرار السابق وعودة مسئولية التصرف في هذه الأراضي وإدارتها إلي وزارة الزراعة وصدور العديد من الأحكام القضائية التي تؤكد ماانتهت اليه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء حينذاك من أن هذه الأراضي ليست من أملاك هيئة الأوقاف وأنها من أملاك الدولة ؛إلا أن هيئة الأوقاف المصرية استمرت في بيع أجزاء من هذه الأراضي بعقود رسمية لأشخاص لاقامة مشروعات عليها استنادا الي وقف الأمير مصطفي بن عبدالله المنان ، ولكن لأن الكل فى النظام البائد يجامل بعضه .أثبتت اللجنة العليا لشئون التشريع المشكلة برئاسة وزير العدل أن هذه الأرض أملاك دولة خاصة معلاه بسجلات الأملاك طبقا لسجلات مصلحة الأملاك الأميرية ودفاتر المساحة ومكلفات الضرائب العقارية وأن الدولة تضع يدها علي هذه الأرض وضع يد هادئا ومستقرا منذ عام1903 وأن الحجة المسماه على حد تعبيرهم -وقف الأمير مصطفي عبدالمنان والتي تدعي هيئة الأوقاف ملكية هذه الأرض بموجبها غير مفهومة ويستحيل تطبيقها لعدم وجود حدود وأبعاد أو معالم يمكن تطبيقها بالطبيعة وأن المستند الأصلي لحجة عبدالمنان مطعون عليه بالتزوير أمام نيابة الأزبكية منذ عام.1967وتمت إقامة بعض مشروعات النفع العام علي جانب من هذه الأرض علي مرأي ومسمع من الجميع دون أن تعترض هيئة الأوقاف ..المفاجأة أن معظم المساحات التي تضمنها القرار الجمهوري تقع ضمن أراضي وقف الأمير مصطفي عبد الله المنان ولذلك تقدمت هيئة الأوقاف بدعوي قضائية رقم 7362 ضد رئيس الجمهورية المخلوع بصفته وآخرين علي قرار رقم 108 لسنة 2000 فيما اعتبرت أن أراضي الدلتا المحصورة بين دمياط ورشيد وجنوب محور الطريق الدولي الساحلي بمساحة 5 كيلو مترات وحتي ساحل البحر المتوسط شمالاً مخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية وتقع هذه المساحات في زمام وقف الأمير مصطفي المنان الخيري ويعد ذلك تخبطاً في القرارات وحصلت الأوقاف علي حكم من مفوضي الدولة بقبول الدعوي شكلا وإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه برقم 108 لسنة 2000