التعديات تجتاح وقف الأمير «مصطفى عبدالمنان»

بدأت هيئة الاوقاف المصرية وضع الخطوط العريضة لاراضى وقف مصطفى عبد المنان بمحافظة دمياط البالغة 89 ألف فدان.
وعلمت «روزاليوسف» أنه تم الانتهاء من تطبيق الحجة بهيئة المساحة وبناء على اجتماع مجلس الوزراء لفض النزاعات بين الأوقاف والمحافظات بسبب الملكيات حيث قامت الهيئة بزيارة محافظة دمياط لتتمكن من تنفيذ المشروعات المزمع انشاؤها على هذا الوقف.
خاصة أنه سيتم تطبيق المساحة بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ لاستعادة الوقف، الذى تبلغ مساحته بمحافظة كفر الشيخ الى 220 ألف فدان بينما تصل فى محافظة الدقهلية الى 111 ألف فدان.
وتم خلال الايام الماضية اجتماع الهيئة مع هيئة المساحة لتطبيق ملكية الاوقاف على أراضى الوقف التى تم ضمها ملكا للدولة.
وعلمت «روزاليوسف» أن أهم المشروعات التى سيتم تطبيقها هى إنشاء 3 مصانع لانتاج السكر على مساحة 117 فداناً بالشراكة مع رجل الاعمال رفعت الجميل، الى جانب إنشاء قرية سياحية على مساحة 166 فداناً بالشراكة مع رجل الاعمال أيضا، وأخيرا قرية سياحية أخرى على مساحة 86 فداناً.
يذكر أن وقف مصطفى عبداللطيف منان تبلغ مساحته 420 ألف فدان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ وكانت الدولة قد ضمته لاملاكها بسبب عدم استغلال الهيئة فى هذا الوقت له.
ويعد هذا الوقف من أكبر الوقفيات فى تاريخ العالم الاسلامى وتعد مساحته أكبر مساحة وقفت لله خلال العقود الاسلامية وفى هذا التحقيق نلقى الضوء على تاريخ هذا الوقف وقصة فض النزاعات ما بين الدولة تارة وبين مافيا أراضى الوقف تارة أخرى ودور الاوقاف فى حماية هذه المساحات الواسعة من الأرض الموزعة على عدد من المحافظات.
ويذكر أن وقف الأمير مصطفى عبدالمنان من الموضوعات التى أثارت جدلا واسعا على مدى 20 عاما تتمثل فى مدى حقيقة وجود هذا الوقف وحدوده وجدية هيئة الاوقاف فى تحديده اضافة الى تعدد الجهات التى دخلت فى نزاعات مع الاوقاف لكى تسطو على جميع الاراضى الواقعة فى حوزتها وتم ذلك بالفعل فى عدد من محافظات الدلتا والتى رفضت الاعتراف بالحجة الاصلية الموجودة فى حوزة الاوقاف.
والحجة الاصلية لهذا الوقف تؤكد أن مساحته تصل الى 240 ألف فدان وتقع حدودها فى منطقة «السياج» بين فرعى النيل بدمياط ورشيد وموجودة فى ثلاث محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ ووضعت الاوقاف يدها على مساحة 210 آلاف فدان تقع حاليا فى كردون مدينة رأس البر على ساحل البحر المتوسط.
وأقيمت العديد من الدعاوى القضائية من جانب أشخاص يدعون ملكيتهم لبعض الاراضى الداخلة ضمن أعيان وقف مصطفى عبدالمنان وتصدت الاوقاف لبعض هذه المحاولات بموجب الحجة الاصلية والتى تؤكد أن الاراضى وقف خيرى وأن الهيئة تدير هذه الاوقاف منذ سنوات طويلة.
ونشب نزاع بين هيئة الاوقاف ومحافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية حول ملكية بعض الاراضى بالساحل الشمالى الخاصة بوقف مصطفى عبدالمنان بحجة انها من أملاك الدولة اضافة الى النزاع بين الهيئة والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدا جهاز مدينة دمياط الجديدة وعرض هذا النزاع على مجلس الوزراء عام 1996 وتمت احالته الى اللجنة العليا للتشريع لبحثه من جميع الجوانب وتم اصدار تقرير بأن حجة مصطفى عبدالمنان لا تنطبق على الاراضى محل النزاع وأن الدولة وضعت يدها على أراض دون أن تقدم الاوقاف مستندات تؤكد صحة مزاعمها.
وخلال السنوات الماضية بعد الثورة تعرضت أراضى الوقف فى كثير من المحافظات للسطو من قبل الاهالى وتحاول وزارة الاوقاف التصدى لهذه الوقائع من خلال الاستعانة بالدولة لاسترداد حقوقها الضائعة والتى لا تقدر بثمن فى كثير من الاحيان.