الدكتور عادل عامر يكتب عن : الأزمات وكيفية إدارتها في مصر

إدارة الأزمات هي كيفية التغلب على الأزمات بالأدوات العلمية و الإدارية المختلفة من خلال التقدير المنظم و المنتظم للأزمة التي تُهدد سمعة المنظمة و بقاءها للعمل على حفظ أصول و ممتلكات المنظمة و قدرتها على تحقيق الإيرادات و المحافظة على سلامة الأفراد من المخاطر المختلفة و البحث عن المخاطر المحتملة و محاولة تجنبها أو تخفيف أثرها على المنظمة في حال عدم تمكنهم من تجنبها بالكامل، و قد يكون هنا دور مهم لشركات التأمين. تكوين فريق لإدارة الأزمات يكون تمثيلاً لأعلى سلطة لأن الأزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت و ضغوط الموقف.
فقد شهدت مصر خلال العقدين الماضيين العديد من الكوارث، بما فيها الزلازل والسيول وحوادث النقل والحرائق الكبرى. وقد تسبَّبت هذه الكوارث في خسائر فادحة وأثَّرت في كل من الاقتصاد القومي والمجتمعات المختلفة. بالإضافة إلى ما تواجهه البلاد من مخاطر جديدة تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب التغيرات
هذا وتعتبر طريقة فرق العمل كما أوضح الوكيل من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً للتعامل مع الأزمات وتتطلب وجود أكثر من خبير ومختص وفني في مجالات مختلفة وحساب كل عامل بدقة وتحديد التصرف المطلوب بسرعة وتناسق وعدم ترك الأمور للصدفة. و الجدير بالذكر أنه في دراسة لجبر بعنوان إدارة الأزمات: نظرة مقارنة بين النموذج الإسلامي و النموذج الياباني أوضح جبر "إن المفهوم الياباني في معالجة الأزمة يقوم على أساس أن الأشخاص الأقربون للأزمة هم الأقدر على حلها أو توفير الحل المناسب لها و عليه نرى معظم الشركات اليابانية تتجه نحو اللامركزية في عملية اتخاذ القرارات.
كما أن الشركات اليابانية تفضّل دائمًا استخدام الاجتماعات كوسيلة لحل الأزمات و يطلق على هذا النوع من هذه الاجتماعات بحلقات الجودة اليابانية و التي تعتبر بدورها واحدة من المهام المستخدمة في تحديد الأزمات و المشاكل و كيفية تحليلها
. لذا نرى أهمية تبني المنظمات لعملية اللامركزية عند تكوينها لفرق إدارة الأزمات. وهي من أصعب الطرق غير التقليدية للتعامل مع الأزمات ويطلق عليها طريقة (المواجهة العنيفة) أو الصدام المباشر وغالبا ما تستخدم في حالة عدم توفر المعلومات وهذا مكمن خطورتها وتستخدم في حالة التيقن من عدم وجود البديل ويتم التعامل مع هذه الأزمة على النحو التالي : ضرب الأزمة بشدة من جوانبها الضعيف- استقطاب بعض عناصر التحريك والدفع للأزمة- تصفية العناصر القائدة للأزمة- إيجاد قادة جدد أكثر تفهمها
الإستراتيجية القومية لرفع الوعي المجتمعي في مجال الحد من المخاطر ومواجهة الأزمات والكوارث: وتم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهي إستراتيجية اتصالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي نحو الحدّ من المخاطر. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإستراتيجية تنطبق على جميع أنواع الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.
خطة العمل الوطنية للتدريب لتنمية القدرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها في مصر: والتي تمّ إعدادها بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وتركز الخطة على تنمية القدرات لدعم الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها لضمان تنفيذها بكفاءة وفاعلية.
وتحتوى نتائج خطة التدريب على توصيات لنماذج دورات للأفراد والمنظمات التي تغطي عملية التأهب للكوارث لتحقيق الاستجابة الفعالة وإدراج الحدّ من مخاطر الكوارث في عملية التنمية. وقد أعطت الإستراتيجية أولوية كبيرة لتدريب المدربين مع الأخذ في الاعتبار الاحتياج لتبادل الخبرات الدولية والتدريب عبر الإنترنت والمناهج التعليمية.
الإستراتيجية الوطنية للتكيُّف مع التغيرات المناخية والحدّ من أخطار الكوارث الناجمة عنها: وتم إعدادها بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشاركة مجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين المصريين في إعداد هذه الإستراتيجية. وقد ركَّزت الإستراتيجية على القطاعات الرئيسية ذات الأهمية واليت تعتبر أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، وهي: الموارد المائية، والزراعة، والصحة والسكان، والسياحة، والمناطق الحضرية والإسكان والطرق، بالإضافة إلى المناطق الساحلية والتي تواجه مخاطر كبيرة بسبب احتمالات ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية. وعلى أية حال فان الأزمة هي حالة انتقال من مرحلة إلى أخرى يصاحبها نقص شديد في المعلومات وحالة من عدم التأكد، وهي مفتاح التطور والتغيير نحو الأفضل أو التقهقر والهلاك. وعليه فلابد من تنصيب برنامج أو أكثر، يتم تشغيله في ظروف الطوارئ، إذا ما أراد القائمون على الواقع السياسي والإداري تفادي مصير التقهقر والهلاك على اقل تقدير, وبرنامج من هذا القبيل هو عبارة عن منهج يمثل تقنية تستخدم لمواجهة الحالات الطارئة التي لا يمكن تجنبها وإجراء التحضيرات اللازمة لها قبل وقوعها. وهو بمعنى أكثر دقة أشبه بمحاولة تجميع المعلومات اللازمة عن مسببات الأزمة ومن ثم تحليلها واتخاذ القرار المناسب بشكل سريع وفاعل.
قد يبدو للبعض أن تناقضاً قائماً بين ثقافة الخرافات وإدارة الأزمات، ولكن الباحث – ولو بقدر يسير من التأمل – من الممكن أن يدرك أن خرافات كثيرة تحولت إلى حقائق، وأن شائعات عدة أدت إلى انهيار مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية. وعلى مستوى منظمات الأعمال نجد أن من المدراء من هو متشائم ومن هم من المتفائلين، فالتشاؤم خرافة، وكثيراً ما يخلط البعض منهم بين الحيطة أو الحذر وبين التشاؤم عند القيام باتخاذ قرار معين. فالكتاب يعرض في جزئه الأول لثقافة الخرافات ويفرق بين الخرافة والشائعة، كما يقدم تصنيفاً للخرافات وينتهي هذا الجزء بعرض تحليل وظيفي للخرافات. أما الجزء الثاني فيحتوي على إدارة الأزمات من حيث المفهوم والأسباب وآليات مواجهة الأزمة، كما يتناول موضوعاً عن القيادة والإدارة في وقت الأزمة، فضلاً عن أنه يقدم عدداً من الحالات العملية والأزمات الفعلية والآليات التي استخدمت في مواجهتها.
لم يمر حدث عاصف في مصر إلا وكان كاشفاً عن شلل الدولة المصرية في إدارة الأزمات، لذا بات ملحاً إعادة هيكلة هذه الدولة، وتدريب عناصرها على سرعة التجاوب مع الأزمات (اليابان أنجح دول العالم في ذلك، والنموذج الذي يحتذي به).
وفي كل أزمات الدولة المصرية، بات واضحاً ترهل الجهاز الإداري وعقمه لا وفي إطار اهتمام الدولة بتنمية وتطوير منظومة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1537 لسنة 2009 لتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها. وذلك لتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الإستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث فيا يُعرف باسم "المنتدى الوطني للحدّ من مخاطر الكوارث".
وقد حدَّد القرار أهداف واختصاصات ومهام اللجنة، كما ينص القرار أيضاً على أن يتم إنشاء لجنة استشارية تضم علماء ومتخصصين لتقديم المساعدة التقنية والعلمية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإطار المؤسسي لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها في مصر يضم العناصر الرئيسية التالية:
1. اللجنة الوزارية العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزارات الرئيسية المعنية. 2
2. . اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها السابق الإشارة إليها، والتي تضم في عضويتها الجهات والهيئات التالية: ممثلين لجميع الوزارات. ممثلين لجميع المحافظات (الإدارة المحلية). ممثلي بعض الهيئات المعنية. ممثلي المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري وممثل عن القطاع الخاص. ويرأس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها خلال مرحلة ما قبل الأزمة/ الكارثة وما بعدها السيد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ويرأس اللجنة أثناء الأزمة/ الكارثة الوزير المختص المعني بإدارة الأزمة/ الكارثة وفقا لنوعها.
3. 3. اللجنة الاستشارية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وتضم في عضويتها مجموعة من أبرز الخبراء والعلماء والمتخصصين في مجالات متعددة ذات صلة بإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وتُقدِّم هذه اللجنة المساعدة التقنية والعلمية للجنة القومية، ويرأسها رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.
4. 4. قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء. ويمكن تلخيص أهم الإنجازات والأنشطة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها في مصر على النحو التالي: الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها: وقد أُعدَّت الإستراتيجية من أجل تطوير وتحسين المنظومة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها وتنسيق الجهود على جميع المستويات والمؤسسات والقطاعات الوطنية، فضلا عن التشديد علي المشاركة الجماعية وتحقيق أهدافها الرئيسية والأولويات. وتوضح الإستراتيجية أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها. وقد اعتمدت الإستراتيجية في إعدادها على منهجية تحليل الوضع الحالي والأهداف المرجوة مع شرح الإنجازات المحققة ذات الصلة. الإستراتيجية القومية لرفع الوعي المجتمعي في مجال الحد من المخاطر ومواجهة الأزمات والكوارث: وتم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهي إستراتيجية اتصالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي نحو الحدّ من المخاطر. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإستراتيجية تنطبق على جميع أنواع الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان التي يمكن أن تتعرض لها البلاد. خطة العمل الوطنية للتدريب لتنمية القدرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها في مصر: والتي تمّ إعدادها بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وتركز الخطة على تنمية القدرات لدعم الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها لضمان تنفيذها بكفاءة وفاعلية. وتحتوى نتائج خطة التدريب على توصيات لنماذج دورات للأفراد والمنظمات التي تغطي عملية التأهب للكوارث لتحقيق الاستجابة الفعالة وإدراج الحدّ من مخاطر الكوارث في عملية التنمية. وقد أعطت الإستراتيجية أولوية كبيرة لتدريب المدربين مع الأخذ في الاعتبار الاحتياج لتبادل الخبرات الدولية والتدريب عبر الإنترنت والمناهج التعليمية. الإستراتيجية الوطنية للتكيُّف مع التغيرات المناخية والحدّ من أخطار الكوارث الناجمة عنها: وتم إعدادها بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشاركة مجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين المصريين في إعداد هذه الإستراتيجية. وقد ركَّزت الإستراتيجية على القطاعات الرئيسية ذات الأهمية واليت تعتبر أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، وهي: الموارد المائية، والزراعة، والصحة والسكان، والسياحة، والمناطق الحضرية والإسكان والطرق، بالإضافة إلى المناطق الساحلية والتي تواجه مخاطر كبيرة بسبب احتمالات ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية. كما اهتمت الإستراتيجية بارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجة الحرارة فضلا عن الأحداث المناخية المتطرفة (Extreme Events). وفي ضوء ما يشهده العالم من أحداث مناخية متطرفة في الفترة الأخيرة، والتي كان من بينها موجات الطوفان البحري (تسونامي) في اليابان، فإن جمهورية مصر العربية تعمل حاليا على تطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة احتمالات حدوث موجات تسونامي خاصة في البحر المتوسط بما في ذلك إنشاء كيان مؤسسي وطني للإنذار المبكر. ونتطلع في هذا الصدد أن تقدم الجهات الدولية المتخصصة الدعم لمصر في هذا المجال. هذا وقد تم إعداد عدد محدد من الخطط لإدارة الأزمات/ الكوارث والحدّ من أخطارها وقد دخلت حيز التنفيذ مثل: 1. دليل الإجراءات العامة في مصر لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها. 2. خطة الطوارئ لمواجهة الكوارث النيلية والحدّ من أخطارها. 3. خطة الطوارئ لمواجهة الحرائق الكبرى والحدّ من أخطارها.
4. الخطة القومية في مصر لإدارة كارثة السيول والحدّ من أخطارها.
5. الخطة القومية لمواجهة الزلازل والحدّ من أخطارها.
6. خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة وباء الأنفلونزا.
7. دليل إجراءات الحدّ من أخطار الكوارث وعمليات الإخلاء في المراكز التجارية الكبرى. وجاري الانتهاء من مجموعة أخرى من الخطط مثل:
1. الخطة القومية لمواجهة ظاهرة الجفاف في مصر والحدّ من أخطار الكوارث الناجمة عنها. 2. الخطة القومية لإدارة مخاطر السكك الحديدية والحد من أخطار الكوارث الناجمة عنها.
3. الخطة القومية لإدارة مخاطر مترو الأنفاق والحدّ من أخطار الكوارث الناجمة عنها.
ومن ناحية أخرى، ونتيجة للأعداد الكبيرة للمناطق العشوائية (المستوطنات غير الرسمية) في مصر، فإن صندوق تطوير المناطق العشوائية (ISDF) – بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء – يقوم حالياً بمشروع لتقييم شامل للمخاطر بجميع المناطق العشوائية. في مجال التعاون الدولي، تتعاون مصر مع معظم المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة مثل: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، الإستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث ISDR، والمنظمة البحرية الدولية IMO، برنامج الغذاء العالمي WFP، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، البنك الدولي WB، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA. وفي النهاية تتطلع حكومة جمهورية مصر العربية إلى تنمية وتطوير التعاون مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية في مجال بناء القدرات وأنشطة التدريب، بما في ذلك:
1. تقديم الدعم الفني لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتدريب والتي تمَّ إعدادها بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
2. المساعدة في وضع منهجية/ منظومة قومية لتقييم الأضرار والخسائر الناتجة عن الكوارث. 3. تبادل الخبرات المكتسبة في تنفيذ وتطوير الإستراتيجية القومية لرفع الوعي المجتمعي في مجال الحدّ من المخاطر ومواجهة الأزمات والكوارث.
. تنقسم إدارة الأزمة إلى ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الأزمة: فيها يتم الإعداد لكل الأزمات التي يمكن أن تواجهها الوزارة أو الجهة التنفيذية أو الفروع التابعة لها.
في هذه المرحلة يتم تحديد الفرق بين الحالة الطارئة والأزمة والكارثة، وهي ثلاثة عناصر لا بد أن تتعايش معها الجهة وتضع لكل منها الخطط المناسبة. الحالة الطارئة هي جزء من تركيبة العمل اليومي، حيث تستدعي إيجاد إدارات تتعامل معها وتتخصص فيها، وتستطيع أن تحل الحالات الطارئة بمختلف أنواعها.
أقرب ما يمكن أن نمثل به هو أقسام الطوارئ في المستشفيات أو شركات الخدمات. يوضع للحالات الطارئة تصنيف وإجراءات عمل واضحة ومستديمة، وتوفر للتعامل معها الإمكانات بشكل فوري؛ حتى لا تكون صداعاً يشغل كبار المسئولين عن أعمالهم الأكثر تعقيداً.
تستطيع المنظومة بشكل عام أن تتعامل مع الحالة الطارئة بإمكانات الإدارات والتجهيزات المتوافرة مثلها مثل أقسام الطوارئ وما تحويه من أطباء وطواكم تمريض ومختبرات وأقسام وغرف عمليات وغيرها. خلال هذه المرحلة يتم التعرف على الأزمات التي يمكن أن تواجهها المنظومة من خلال تكوين فريق الأزمة الذي يشمل ممثلين لكل أجهزة الوزارة وفروعها، ويمكن أن يضم استشاريين متخصصين في التنبؤ والدراسات الإحصائية. يقوم فريق إدارة الأزمة بتنفيذ مهام أساسية قبل الأزمة تشمل: -
تحديد الأزمات التي يمكن أن يواجهها القطاع: وهي عملية تتم بناءً على أساليب علمية وإدارية ترتكز إلى معرفة الواقع، والمقارنة بالماضي والتعرف على كل المؤثرات الداخلية والخارجية، إضافة إلى البناء على دراسات سابقة وحالات واقعية حدثت في دول أخرى، مثل الفيضانات والأعاصير وأعمال التخريب. لا بد أن يكون فريق الأزمة من القدرة والمعرفة والتمكن بحيث يستطيع أن يقدم جرداً لكل أزمة يمكن أن تقع في الدولة.
- تحديد مؤشرات حدوث الأزمة: وبالتطبيق على الحالة المصرية يمكن توقع كثير من الأزمات التي واجهتها الدولة قبل وقوعها من خلال المؤثرات الجانبية – تحديد أساليب التعامل مع الأزمة: هنا يتم تحديد إجراءات محاصرة الأزمة وحلها تضع في حسبانها نوع الأزمة وحجمها والمتأثرين بها والمسببين لها والعوامل المحيطة. يمكن في هذه المرحلة تنفيذ سيناريوهات للأزمة وتدريب الجميع عليها من الوزير إلى أصغر الموظفين،
وقد يطول ذلك المقاولين وذوي العلاقة بالجهة. مرحلة حدوث الأزمة: يستمر العمل في هذه المرحلة في مراقبة المؤشرات الدالة على حدوث الأزمة. يغلب على جميع الأزمات ظواهر دالة لا بد أن تكون تحت المراقبة، وهي مثل أجهزة مراقبة الزلازل، لكنها إدارية تأخذ في الحسبان إشارات قد لا تكون واضحة لغير الخبير.
يجب أن تكون لدى الوزارة أساليب لمراقبة الوضع والإبلاغ عن أي شذوذ. يبدأ المسئولون في التعامل مع الأزمة بمحاصرتها بداية من الناحية الجغرافية والإدارية والبيئية حسب المخطط، ويتم تفعيل مركز إدارة الأزمة الذي يوجد فيه أكبر المسئولين، ويحصل على المعلومات من جميع نقاط الرصد الموجودة، أو التي تضاف عند حدوث الأزمة.
يتم خلال هذه المرحلة إصدار القرارات بطريقة تفاعلية واضحة. توثق جميع القرارات من خلال إعلانها في المركز وتسجيلها في قائمة التسلسل الزمني الذي يسجله فريق الأزمة. . إن انقطاع التيار الكهربائي الذي ضرب معظم مناطق البلاد اليوم أسفر عن وقف وسائل النقل العام كبعض خطوط مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في تنقلاتهم أن الطاقة هي "قضية سياسية مشتعلة" مع شيوع انقطاع التيار حتى في العاصمة.
ويعتبر التخطيط متطلبا أساسيا في عملية إدارة الأزمة، فبغياب القاعدة التنظيمية للتخطيط لا يمكن مواجهة الأزمات، وبالتالي تنهي الأزمة نفسها بالطريقة التي تريدها هي او القائمون بها لا بالطريقة التي تنتهي بشكل قانوني وبدون خسائر جسيمة للطرفين.
إن الفن الصعب هو عندما يحدث مالا تتوقعه أن جيري سيكيتش لخص أهمية تخطيط إدارة الأزمات في كتابه(كافة المخاطر) حين كتب:لا تختبر أية إدارة اختباراً جيداً إلا في مواقف الأزمات فيجب على القيادة التوجه مباشرة غالى العاملين في مؤسساتهم وتقديم خطة الأزمات لهم طالبة دعم كل فرد منهم وعليها أن تدرب العاملين معها لاختبار واقعية الحلول الموضوعة بحيث يتعود العاملون بمرور الوقت على التعامل مع الأزمات باعتبارها احد مواقف العمل الاعتيادية ولا يركزون على الأزمة ذاتها.
إن أزمة إداراتنا في العراق هو عدم تبني نظام إدارة الأزمات وتفعيله كأحد الحلول الجذرية والمهمة في مؤسساتنا. كما اهتمت الإستراتيجية بارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجة الحرارة فضلا عن الأحداث المناخية المتطرفة (Extreme Events). وفي ضوء ما يشهده العالم من أحداث مناخية متطرفة في الفترة الأخيرة، والتي كان من بينها موجات الطوفان البحري (تسونامي) في اليابان، فإن جمهورية مصر العربية تعمل حاليا على تطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة احتمالات حدوث موجات تسونامي خاصة في البحر المتوسط بما في ذلك إنشاء كيان مؤسسي وطني للإنذار المبكر. ونتطلع في هذا الصدد أن تقدم الجهات الدولية المتخصصة الدعم لمصر في هذا المجال.
نرى أن إدارة الأزمات تنطوي على عدة عمليات مترابطة و متكاملة معاً أهمها تحديد المخاطر المحتملة و التنبؤ بها، ثم إعداد الخطط التي سوف تستخدم في مواجهة هذه المخاطر و مجابهتها و تقليل الخسائر المحتملة بأقصى درجة ممكنة، ثم تقييم القرارات و الحلول الموضوعة.
تتطلب إدارة الخطر الفعالة نظام لتقديم التقارير والمراجعة للتأكد من التعرف الفعال علي الأخطار وفحصها وأن إجراءات التحكم في الخطر الملائمة قد تم اتخاذها . ويجب أجراء المراجعة الدورية للسياسة ومستويات التوافق مع القوانين ، ومراجعة معايير الأداء لتحديد فرص التطوير . ويجب تذكر أن المؤسسات ذات ديناميكية وتعمل في بيئة ديناميكية ومتغيرة . لذلك يجب التعرف علي التغيرات في المؤسسات وعلي البيئة التي تعمل فيها وأنه تم عمل التعديلات الملائمة للنظم .
يجب أن تتأكد عملية الرقابة من تطبيق إجراءات التحكم المناسبة علي أنشطة المؤسسة ، وأن الإجراءات قد تم فهمها وأتباعها . التغيرات في المؤسسة والبيئة التي تعمل ضمنها يجب أدارتها وعمل التغيرات اللازمة للنظم .
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام
مستشار تحكيم دولي
خبير في جرائم امن المعلومات
مدير مركز المصريين للدراسات
السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية