قانون للصحافة والإعلام يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر

أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية في مصر الانتهاء من إعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.
كما أعلنت اللجنة الانتهاء من مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة امس الأحد، في مقر نقابة الصحافيين بحضور رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية جلال عارف، ونقيب الصحافيين يحيى قلاش، ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان، ووكيل المجلس الأعلى للصحافة حسن عماد مكاوي، والإعلاميين حمدي الكنيسي وجمال الشاعر وعلي عبد الرحمن، وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين وعدد من الصحافيين والإعلاميين.
ويأتي ذلك بعد عام تقريبا من عملها عقدت خلالها أكثر من 150 جلسة عامة وخاصة حضرها نخبة من كبار الصحافيين والإعلاميين والشخصيات العامة وخبراء علوم الإدارة.
وقال جلال عارف إن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام يتضمن سبعة أبواب، وهي حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحافيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها المؤسسات الصحافية القومية ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكاما عامة وانتقالية. وأضاف أن المشروع يتضمن إلغاء حبس الصحافيين في كافة قضايا النشر واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحافيون والإداريون، ولا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن قواعد ومعايير شفافة لتعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارت على أن يكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتضمن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام لأول مرة قواعد تنظم عمل المواقع الإلكترونية وشروطا جديدة لتراخيص القنوات الفضائية وحظر فصل الصحافيين إلا بعد عرض الموضوع على نقابة الصحافيين وتكون قرارات النقابة ملزمة للجميع.
وأشار جلال عارف رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن عدم المد في المؤسسات الصحافية لأكثر من 65 عاما وإلغاء الديون الحكومية المتراكة على المؤسسات المملوكة للدولة وتجريم الإعتداء على الصحافيين وفرض عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القانون.
وأكد أن المشروع يعطي للمجلس والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام حق معاقبة أي صحيفة أو قناة في حال مخالفة القانون ومنع الإهدار ومراقبة مصادر تمويل الصحف الخاصة والقنوات الفضائية مع فرض عقوبات رادعة لأصحاب التمويل المشبوه. وقال عارف إن انتهاء اللجنة من هذا المشروع يعني أن مهمة اللجنة انتهت وبدأت مهمة أخرى أهم تتمثل في تقديم المشروع للحكومة وبدء الحوار معها.