«الصحفيين»: الانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام

أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية الانتهاء من إعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وذلك بعد عام تقريبا من عملها عقدت خلالها أكثر من 150 جلسة عامة وخاصة حضرها نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة وخبراء علوم الإدارة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بعد ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين بحضور رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية جلال عارف، ونقيب الصحفيين يحيى قلاش، ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، ووكيل المجلس الأعلى للصحافة حسن عماد مكاوي، والإعلاميين حمدي الكنيسي وجمال الشاعر وعلي عبد الرحمن، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
وقال جلال عارف إن مشروع القانون القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام يتضمن سبعة أبواب، وهي حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها المؤسسات الصحفية القومية ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكام عامة وانتقالية.
وأضاف عارف أن المشروع يتضمن إلغاء حبس الصحفيين في كافة قضايا النشر واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيين والإداريين، ولا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن قواعد ومعاير شفافة لتعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارت على أن يكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتضمن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام لأول مرة قواعد تنظم عمل المواقع الإلكترونية وشروط جديدة لتراخيص القنوات الفضائية وحظر فصل الصحفيين إلا بعد عرض الموضوع على نقابة الصحفيين وتكون قرارات النقابة ملزمة للجميع.
وأشار جلال عارف رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن عدم المد في المؤسسات الصحفية لأكثر من 65 عاما وإلغاء الديون الحكومية المتراكة على المؤسسات المملوكة للدولةوتجريم الإعتداء على الصحفيين وفرض عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القانون.
وأكد أن المشروع يعطي للمجلس والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام حق معاقبة أي صحيفة أو قناة في حال مخالفة القانون ومنع الإهدار ومراقبة مصادر تمويل الصحف الخاصة والقنوات الفضائية مع فرض عقوبات رادعة لأصحاب التمويل المشبوه.
وقال عارف إن انتهاء اللجنة من هذا المشروع يعني أن مهمة اللجنة انتهت وبدأت مهمة أخرى أهم تتمثل في تقديم المشروع للحكومة وبدأ الحوار معها.